يُجري "التحالف الوطني" الحاكم في العراق، حراكاً سياسياً واسعاً، للحصول على تأييد أو موافقة من أطراف سياسية أخرى للبدء بمشروع تبنّاه رئيسه، عمار الحكيم، الشهر الماضي وأطلق عليه اسم "التسوية التاريخية" بين الكتل والأطراف السياسية المختلفة، بمن فيهم المعارضون للعملية السياسية. واعتبرت هذه الخطوات محاولات للتخلص من الأزمات بعد الانتهاء من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وبحسب قيادي في "التحالف الوطني"، فإن "المبادرة تشمل جميع أطياف الشعب العراقي، بمن فيهم المعارضون للعملية السياسية، باستثناء المنتمين لحزب البعث في العراق، وعناصر داعش"، مبيناً في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "وفوداً من التحالف بدأت تتنقل بين أربيل والعاصمة الأردنية عمان للحصول على تأييد للمبادرة".
ولفت إلى أن "المبادرة لا يشترط فيها تحقيق كل النجاح لكن نأمل أن تجمع أكبر عدد ممكن من الفرقاء السياسيين وخصوصاً الأخوة السنّة".
من جهته، وصف النائب عن "التحالف الوطني"، صالح الحسناوي، ورقة التسوية التي طرحها عمار الحكيم، بأنها خيارٌ لا بد منه، مبيناً خلال تصريح صحافي أن الكتل السياسية أبدت موافقتها عليها، وتسعى إلى تطبيقها.
وأضاف أنها "تهدف إلى لم شمل المجتمع العراقي"، مؤكداً أن توقيت طرح المبادرة جيد، لأنه تزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش العراقي.
وأشار إلى أن التسوية تهدف إلى ترتيب مرحلة ما بعد طرد "داعش" من الموصل، موضحاً أن جميع مكونات الشعب جاهزة للعيش في المرحلة الجديدة.
في المقابل، أعلن النائب جاسم محمد جعفر عن "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، عن تحفظه على المشروع المطروح، موضحاً في بيان أن الوثيقة ستضر التحالف الوطني.
وعبر عن عدم تفاؤله بنجاحها، بسبب عدم توافق جميع الكتل السياسية عليها، مبيناً أن الوثيقة تضمنت تنازلات كبيرة من حقوق المكوّن الأكبر.
وأوضح أن "الوثيقة ستفتقد لاتفاق وطني وستكون حالها حال المصالحة الوطنية"، مؤكداً أن المكونات العراقية ستبذل وقتاً طويلاً في المناقشات حولها من دون الوصول إلى نتيجة.
وطرح عمار الحكيم الشهر الماضي مشروع التسوية على الكتل السياسية، وأجرى لقاءات مع قيادات سياسية كردية وسنّية، أبرزها رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني، الذي قاطع الحكومة الاتحادية في بغداد منذ سنوات عدة.