وصفت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" قرار محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، بإحالة أوراق 75 معارضاً لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بأنه يفتقر إلى أدنى ضمانات العدالة.
وقالت المنظمة الدولية، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، اليوم السبت، إنه "بينما تم تأجيل الحكم اليوم على المصور الصحافي محمود أبوزيد، شوكان، إلى 8 سبتمبر (أيلول) القادم وإحالة أوراق 75 شخصا إلى المفتي في قضية فض رابعة في محاكمة جماعية تفتقر لأدنى ضمانات المحاكمة العادلة، فحتى الآن لم تتم محاسبة أحد من قوات الأمن على مقتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة".
وأكدت المنظمة أن "المحاكمة الجماعية التي تشمل (شوكان) تجافي العقل"، وهو المصور الحاصل على جائزة اليونسكو العام الجاري، وجائزة حرية الصحافة للعام 2016 من معهد الصحافة الوطني بواشنطن، ونُشرت له العديد من الصور في صحف ومجلات عالمية مثل مجلة "التايم" الأميركية، وصحيفة "ذا صن" البريطانية.
وسلطت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الضوء على قضية "شوكان"، الذي جرى اعتقاله برفقة المئات، في 14 أغسطس/آب 2013، أثناء التقاطه صوراً لقيام قوات الأمن بفض اعتصام "رابعة" بالقوة، وتورطها في قتل المئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، في أعقاب الانقلاب الذي نفذه وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي.
ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية، قرارات محكمة جنايات القاهرة في قضية فض اعصام رابعة العدوية، واعتبرها "ذات طابع سياسي".
وأكد المركز، في بيان اليوم السبت، "تجاهل المحاكمة لمرتبكي الجريمة الأصليين وهم قوات الشرطة الذين شاهدهم العالم وهم يقومون بمذبحة فض الاعتصام السلمي في رابعة، ويطالب المركز بإعادة المحاكمة وتوفير شروط التقاضي العادل".
وفي وقت سابق اليوم، السبت، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إحالة أوراق 75 شخصا، ضمنهم عصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وأسامة ياسين ووجدي غنيم، وأحمد عارف، وعمرو زكي، في قضية "فض اعتصام رابعة"، إلى المفتي، وحددت جلسة 8 سبتمبر/أيلول النطق بالحكم على باقي المتهمين.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي، ووليد رشاد.
والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحافي محمود أبوزيد (شوكان) والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.
اقــرأ أيضاً
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش الذين أشرفوا ونفّذوا عمليتي فض الاعتصامين، اللذين خلفا أكثر من ألف قتيل من المعتصمين المدنيين السلميين، في حين اقتصرت القائمة على قيادات الجماعة وأنصارها، الذين شاركوا في اعتصام "رابعة"، وجرى اعتقالهم خلال عملية الفض، بعدما نصبت أجهزة الأمن كميناً لهم تحت ستار "الخروج الآمن" من محيط الاعتصام.
وقالت المنظمة الدولية، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، اليوم السبت، إنه "بينما تم تأجيل الحكم اليوم على المصور الصحافي محمود أبوزيد، شوكان، إلى 8 سبتمبر (أيلول) القادم وإحالة أوراق 75 شخصا إلى المفتي في قضية فض رابعة في محاكمة جماعية تفتقر لأدنى ضمانات المحاكمة العادلة، فحتى الآن لم تتم محاسبة أحد من قوات الأمن على مقتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة".
وأكدت المنظمة أن "المحاكمة الجماعية التي تشمل (شوكان) تجافي العقل"، وهو المصور الحاصل على جائزة اليونسكو العام الجاري، وجائزة حرية الصحافة للعام 2016 من معهد الصحافة الوطني بواشنطن، ونُشرت له العديد من الصور في صحف ومجلات عالمية مثل مجلة "التايم" الأميركية، وصحيفة "ذا صن" البريطانية.
وسلطت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الضوء على قضية "شوكان"، الذي جرى اعتقاله برفقة المئات، في 14 أغسطس/آب 2013، أثناء التقاطه صوراً لقيام قوات الأمن بفض اعتصام "رابعة" بالقوة، وتورطها في قتل المئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، في أعقاب الانقلاب الذي نفذه وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي.
ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية، قرارات محكمة جنايات القاهرة في قضية فض اعصام رابعة العدوية، واعتبرها "ذات طابع سياسي".
وأكد المركز، في بيان اليوم السبت، "تجاهل المحاكمة لمرتبكي الجريمة الأصليين وهم قوات الشرطة الذين شاهدهم العالم وهم يقومون بمذبحة فض الاعتصام السلمي في رابعة، ويطالب المركز بإعادة المحاكمة وتوفير شروط التقاضي العادل".
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) 28 juillet 2018 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
وفي وقت سابق اليوم، السبت، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إحالة أوراق 75 شخصا، ضمنهم عصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وأسامة ياسين ووجدي غنيم، وأحمد عارف، وعمرو زكي، في قضية "فض اعتصام رابعة"، إلى المفتي، وحددت جلسة 8 سبتمبر/أيلول النطق بالحكم على باقي المتهمين.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي، ووليد رشاد.
والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحافي محمود أبوزيد (شوكان) والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش الذين أشرفوا ونفّذوا عمليتي فض الاعتصامين، اللذين خلفا أكثر من ألف قتيل من المعتصمين المدنيين السلميين، في حين اقتصرت القائمة على قيادات الجماعة وأنصارها، الذين شاركوا في اعتصام "رابعة"، وجرى اعتقالهم خلال عملية الفض، بعدما نصبت أجهزة الأمن كميناً لهم تحت ستار "الخروج الآمن" من محيط الاعتصام.
