تتجه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، نحو طرح نسخة معدلة من خطة "تشيكرز" تضمن حل عقدة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست"، بعد انتهاء مؤتمر حزب المحافظين السنوي المنعقد حالياً في مدينة برمنغهام.
وتسعى "تشيكرز 2" إلى تقديم تنازلات على مستوى التسوية الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، بهدف حل الخلاف حول الحدود الإيرلندية.
ويشمل العرض الذي ستتقدم به ماي بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي بعد انتهاء الفترة الانتقالية مع نهاية عام 2020، في خطوة وصفت بأنها "الصفقة الكبرى"، وذلك إلى أن تصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على وضع الحدود التي تفصل إيرلندا الشمالية عن الجمهورية الإيرلندية.
ووفقاً للخطة الجديدة، ينتهي العمل بمعايير الاتحاد الأوروبي الجمركية فور وصول بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول الحدود بينهما. وهو ما قد يشمل تتبع البضائع القادمة من الجزيرة البريطانية إلى إيرلندا الشمالية إلكترونياً حتى وصولها إلى جهتها النهائية، مما يمنع الحاجة لوجود نقاط تفتيش حدودية ويسمح باقتطاع الضرائب الجمركية الملائمة.
كما أن بريطانيا ستلتزم بأن يكون الترتيب المقترح غير محدود زمنياً، وأن يتم تطبيقه من قبل الجانبين، حيث كانت بريطانيا قد اقترحت سابقاً، بما في ذلك خطة تشيكرز، أن تلتزم من جانب واحد بمعايير الاتحاد الأوروبي الجمركية. كما كانت قد تقدمت بطروحات مماثلة سابقاً، ولكن مع تحديدها زمنياً، وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي.
وستواجه ماي معارضة عدد من وزرائها الذين يرون مثل هذه الخطوة مناقضة لفكرة "بريكست"، أو حتى خضوعاً لإملاءات الاتحاد الأوروبي. إلا أن خطتها تسعى للالتفاف على خطة المساندة، والتي تقضي بوضع الحدود بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في البحر الأيرلندي عوضاً عن الجزيرة الأيرلندية، وهو ما تراه ماي خطراً على وحدة المملكة المتحدة.
وعلى الرغم من أن بريطانيا ستكون في تلك المرحلة قد خرجت رسمياً من الاتحاد الجمركي، إلا أنها ستلتزم فعلياً بكافة قوانينه، بما فيها مطابقة البضائع البريطانية الداخلة إلى أيرلندا الشمالية للمعايير الأوروبية، وهو ما سيتطلب تفحص هذه البضائع في البحر الأيرلندي بكل حال.
وكانت مسألة الحدود الأيرلندية قد أصبحت العثرة الأكبر في مسير المفاوضات. فكلا الطرفين يصران على عدم وجود الحدود الصلبة بين شطري الجزيرة الأيرلندية، بهدف حماية اتفاق السلام فيها، إلا أنهما يختلفان على كيفية الوصول إلى تلك النقطة.
وبينما يصر الاتحاد الأوروبي على بقاء أيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي، وبالتالي تتبع قوانين تجارية مماثلة لتلك التي في الجمهورية الأيرلندية، وهو ما يلغي الحاجة لنقاط التفتيش الجمركية بين شطري الجزيرة، ترى بريطانيا أن نقل نقاط التفتيش إلى البحر الأيرلندي، والافتراق التنظيمي بينها وبين شمالي أيرلندا يهدد وحدة المملكة المتحدة.
وكان الطرفان قد اتفقا على خطة المساندة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي سيتم اللجوء إليها في حال فشل المفاوضات في حسم موضوع الحدود الأيرلندية. وبينما تعتقد بريطانيا أن حل معضلة الحدود الأيرلندية يأتي ضمن صفقة تحدد طبيعة التبادل بين الطرفين، وبالتالي طبيعة نقاط التفتيش الحدودية؛ يرى الاتحاد الأوروبي ضرورة تسوية هذه النقاط العالقة أولاً قبل الانتقال إلى المحادثات التجارية.
ومع وصول المفاوضات إلى طريقها المسدود، وجدت ماي نفسها في موقف لا يمكنها القبول فيه بخطة المساندة، وخاصة أن شريكها في البرلمان البريطاني، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأيرلندي، يرى في فصل أيرلندا الشمالية تنظيمياً عن بريطانيا خطاً أحمر سيؤدي إلى انفصالها وانضمامها إلى الجمهورية الأيرلندية.
وكانت زعيمة الحزب الاتحادي الديمقراطي، آرلين فوستر، قد قالت يوم أمس لصحيفة "تليغراف" البريطانية إن حزبها يرفض تفتيش البضائع البريطانية على حدود "وهمية"، وإنها تشعر بالإحباط من استعداد عدد من قادة حزب المحافظين لذلك بسبب مواقفهم من أيرلندا الشمالية.
وستواجه "تشيكرز 2" معارضة قوية من مؤيدي "بريكست" المشدد، مثل بوريس جونسون وجاكوب ريس موغ، اللذين يريان أن مثل هذه الخطوة ستتحول إلى وضع دائم وبالتالي ستمنع بريطانيا من الحصول على استقلاليتها في إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول التي تختلف معاييرها التنظيمية عن معايير الاتحاد الأوروبي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
