يشتكي السوريون من الفاتورة الطبية المرتفعة، التي كبرت أرقامها أكثر مع زيادة أسعار الأدوية المحلية أخيراً. وبينما تتخبط أسعار الأدوية المستوردة مع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، يشدد النظام على الصيدليات بضرورة الالتزام بالأسعار الجديدة.
من جهته، يقول المواطن عبد اللطيف محمد من حلب إنّ "الصنف الواحد يختلف سعره بين صيدلية وأخرى، وبات الكثيرون يبحثون عن السعر الأقل بالنسبة للمتوفر منها". ويضيف: "الكثير من الصيدليات يديرها تجار لا صيادلة همهم الربح فقط، ومع كثرة الارتفاعات لم يعد أحد يعرف السعر الحقيقي، خصوصاً مع عدم وجود رقابة، أو لأنّ حاميها حراميها".
وكانت اللجنة الفنية للدواء في سورية قد رفعت أسعار الأدوية المنتجة محلياً بنسبة 50 في المائة وذلك بموافقة من رئاسة الوزراء. وبرر نقيب صيادلة سورية محمود الحسن القرار بأنّه جاء لمساعدة معامل الأدوية المحلية على العمل، وأشار إلى أن نسبة الزيادة لا تغطي فعلياً الكلفة الكاملة للتصنيع.
ويعد رفع أسعار الأدوية هو الثالث من نوعه في سنوات الأزمة. يبرر الصيدلاني عمر عبد العزيز ذلك بـ"ارتفاع تكاليف الإنتاج كالمواد الأولية والمصاريف التشغيلية، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع". ويضيف "من الطبيعي أن ترتفع أسعار الدواء كجميع السلع الأخرى. وهي أسعار أرحم من الأدوية المستوردة التي تغطي نسبة كبيرة من السوق اليوم وتعد أسعارها خيالية". ويتابع: "الأهم الحرص على الإنتاج العالي الجودة، والمشكلة الأكبر هي إنتاج أدوية غير فعالة. وهو ما يحدث أخيراً بسبب انعدام الرقابة".
ويلفت عبد العزيز إلى "وجود قصور في تطبيق قرارات كهذه، إذ يسمح لجميع المستودعات بالتطبيق الفوري لرفع الأسعار بالرغم من أنّها اشترت الأدوية بالتسعيرة القديمة. هذا يعني أنّ المستودعات الضخمة التي تحتكر عادة كميات كبيرة من الأدوية، قد حققت أرباحاً إضافية بقيمة 50 في المائة على حساب جيوب المواطنين، ومعظم مالكيها هم أصحاب إمبراطوريات الأدوية في سورية أو أقرباؤهم".
بدوره، يكشف أحد أعضاء نقابة الصيادلة لـ"العربي الجديد" متحفظاً عن ذكر اسمه، أنّ أصحاب المعامل الدوائية مارسوا ضغطاً كبيراً لرفع أسعار الدواء، وهددوا بتوقيف معاملهم عن الإنتاج بعدما وصلوا إلى مرحلة انعدام الأرباح بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية، ما اضطر العديد منهم لتصريف منتجاته في الخارج رغم الحاجة الكبيرة في السوق المحلية.
إقرأ أيضاً: يوم قطعوا رجليّ بالمنشار
من جهته، يقول المواطن عبد اللطيف محمد من حلب إنّ "الصنف الواحد يختلف سعره بين صيدلية وأخرى، وبات الكثيرون يبحثون عن السعر الأقل بالنسبة للمتوفر منها". ويضيف: "الكثير من الصيدليات يديرها تجار لا صيادلة همهم الربح فقط، ومع كثرة الارتفاعات لم يعد أحد يعرف السعر الحقيقي، خصوصاً مع عدم وجود رقابة، أو لأنّ حاميها حراميها".
وكانت اللجنة الفنية للدواء في سورية قد رفعت أسعار الأدوية المنتجة محلياً بنسبة 50 في المائة وذلك بموافقة من رئاسة الوزراء. وبرر نقيب صيادلة سورية محمود الحسن القرار بأنّه جاء لمساعدة معامل الأدوية المحلية على العمل، وأشار إلى أن نسبة الزيادة لا تغطي فعلياً الكلفة الكاملة للتصنيع.
ويعد رفع أسعار الأدوية هو الثالث من نوعه في سنوات الأزمة. يبرر الصيدلاني عمر عبد العزيز ذلك بـ"ارتفاع تكاليف الإنتاج كالمواد الأولية والمصاريف التشغيلية، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع". ويضيف "من الطبيعي أن ترتفع أسعار الدواء كجميع السلع الأخرى. وهي أسعار أرحم من الأدوية المستوردة التي تغطي نسبة كبيرة من السوق اليوم وتعد أسعارها خيالية". ويتابع: "الأهم الحرص على الإنتاج العالي الجودة، والمشكلة الأكبر هي إنتاج أدوية غير فعالة. وهو ما يحدث أخيراً بسبب انعدام الرقابة".
ويلفت عبد العزيز إلى "وجود قصور في تطبيق قرارات كهذه، إذ يسمح لجميع المستودعات بالتطبيق الفوري لرفع الأسعار بالرغم من أنّها اشترت الأدوية بالتسعيرة القديمة. هذا يعني أنّ المستودعات الضخمة التي تحتكر عادة كميات كبيرة من الأدوية، قد حققت أرباحاً إضافية بقيمة 50 في المائة على حساب جيوب المواطنين، ومعظم مالكيها هم أصحاب إمبراطوريات الأدوية في سورية أو أقرباؤهم".
بدوره، يكشف أحد أعضاء نقابة الصيادلة لـ"العربي الجديد" متحفظاً عن ذكر اسمه، أنّ أصحاب المعامل الدوائية مارسوا ضغطاً كبيراً لرفع أسعار الدواء، وهددوا بتوقيف معاملهم عن الإنتاج بعدما وصلوا إلى مرحلة انعدام الأرباح بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية، ما اضطر العديد منهم لتصريف منتجاته في الخارج رغم الحاجة الكبيرة في السوق المحلية.
إقرأ أيضاً: يوم قطعوا رجليّ بالمنشار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
