"فاينانشال تايمز": قانون الإرهاب بمصر يمنح الشرطة سلطات أكبر

في الوقت الذي تسعى فيه السلطات المصرية لتمرير قانون لمكافحة الإرهاب، تلاقي هذه الخطوة انتقادات واسعة، بما أن مشروع القانون سيمنح الشرطة سلطات أكبر، وسيسرع المتابعات القضائية، وسيزج بالصحفيين ممن ينقلون تقارير تختلف عن الرواية الرسمية داخل السجن.

صحيفة "فاينانشال تايمز"، وفي مقال لها، اعتبرت أن مشروع القانون المثير للجدل يأتي في خضم الهجمات الإرهابية التي اهتز لها النظام المصري، وأن السلطات المصرية تدّعي حاجتها لهذا النص القانوني لمواجهة العنف، الذي غرقت فيه البلاد منذ الإطاحة بأول رئيس منتخب، محمد مرسي، بطريقة شرعية.

وذكرت الصحيفة أن قانون الإرهاب واجه انتقادات شديدة في صفوف نشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين وكبار القضاة، الذين أجمعوا على كون القانون سيفشل في مواجهة الإرهاب، وسيؤدي فقط إلى مزيد من القمع لحرية التعبير وحقوق الإنسان.

ونشر البيان المشترك، الذي وقّعت عليه 17 مؤسسة حقوقية مصرية ونشرته الثلاثاء الماضي، تنديدا بمشروع القانون، وجاء فيه "نخشى أن تؤدي إستراتيجية الدولة في مواجهة التطرف العنيف التي تعتمد على سد المنافذ الشرعية للتعبير عن الرأي، إلى تفاقمه".

"مثل هذا المشروع يجعلنا نخشى تواصل الانهيار المزري لركائز دولة القانون عن طريق التضحية بالدستور والقواعد القانونية المستقرة والنظام القضائي المصري العريق"، كما ورد في البيان.

مقال "فاينانشال تايمز" نوّه بأن مشروع القانون تم تمريره في نفس اليوم الذي شنّ فيه عناصر من تنظيم "ولاية سيناء"، فرع "داعش" المحلي، هجمات واسعة على مدينة شيخ زويد بمنطقة سيناء، وبعد أيام من تفجير موكب النائب العام المصري، هشام بركات بأحد أحياء القاهرة.

وأوضح أنه رغم موافقة الحكومة عليه، تمت إعادة نسخة مشروع القانون من أجل المراجعة، بعدما عبر المجلس الأعلى للقضاء عن بعض التحفظات بخصوص مواده.

بموازاة ذلك، أكدت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن القانون يعطي تعريفاً فضفاضاً للإرهاب، ويرفع من عدد القضايا التي تقود إلى إصدار عقوبة الإعدام، فضلاً عن إقامته لمحاكم إرهاب خاصة، وتسريع فترة الاستئناف، وهي التغييرات التي انتقدها المجلس الأعلى للقضاء المصري، حسب مقال الصحيفة.

"إنهم يحاولون استغلال الوضع الراهن ويعتقدون أنه من خلال سن قوانين متشددة، وأكثر قمعا، سيتمكنون من مواجهة الإرهاب، لكن هذا الأمر خاطئ كليا"، كما جاء في تصريح للصحيفة أدلى به محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إحدى المؤسسات الحقوقية الموقعة على البيان السالف الذكر.

كما ذكر المقال أن الانتقادات وجهت كذلك للمادة 33 من مشروع القانون، التي تعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين كل من ينشر أخبارا أو بيانات تخالف تلك الصادرة عن الجهات المعنية، موضحا أنّ ذلك سيزيد من التضييق على العمل الصحفي وحرية التعبير.