"مصر القوية": نظام السيسي يضع البلاد على حافة الإفلاس

ووصف الحزب في بيانه، مساء أمس السبت، السنوات الثلاث الماضية بـ"الأصعب في ميادين السياسة والاقتصاد والاجتماع"، مؤكداً "فشل النظام الحاكم، وضعف إمكانياته في التعامل مع التحديات الاقتصادية، على الرغم من توافر الموارد الأساسية المطلوبة للنهوض، في ظل غياب الرؤية المتكاملة، والانفراد بالقرار بعيداً عن المتخصصين، وحرمان المجتمع من المشاركة في صياغة مستقبله".

واتهم الحزب، نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"تبديد أموال المصريين في مشروعات غير مدروسة ثبت فشل جدواها، مثل تفريعة قناة السويس، وبتكلفة تنفيذ خيالية لصناعة إنجازات وهمية لتحسين صورة النظام، أيا كانت الكلفة الاقتصادية التي يتحملها الوطن، وتحويل البيئة المصرية لبيئة طاردة للاستثمار، يغيب عنها أدنى درجات الشفافية، ويتفشى فيها الفساد والبطش".

وأشار إلى عزل النظام لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بسبب تقرير الجهاز عن توحش الفساد بمؤسسات الدولة، وتغلب الحلول الأمنية حتى في القضايا الاقتصادية، مثل التعامل مع أزمة الدولار، وفرض التبرعات على المستثمرين لصالح صناديق خاصة، لا تخضع لأي رقابة، مثل صندوق تحيا مصر.

ولفت الحزب إلى تغييب مبدأ تكافؤ الفرص في ظل "دخول المؤسسة العسكرية في منافسة مباشرة في أغلب القطاعات الاقتصادية، وفي ظل برلمان لا يملك –بحكم بنيته وتكوينه– إلا التصفيق، والإقرار للنظام بكل ما يريد، وتوجه النظام نحو استجلاب المنح والقروض المسكنة، والتنمية بالتبرعات، مع عدم قدرته على تحقيق إنجاز اقتصادي حقيقي".

كما نوّه الحزب المعارض إلى انعدام الشفافية حول مصير عشرات المليارات من الدولارات التي تلقاها النظام من الدول الداعمة، والعطايا والمنح التي لم تحدث أي تحسن في الوضع الاقتصادي، والأثر المرجو من قرض صندوق النقض الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

ولفت إلى الغياب الكامل للشفافية حول أجندة وفاتورة التحولات الاقتصادية الجارية، والمفروضة بالتبعية من المؤسسات الدولية على الدول المانحة، وتحمل الطبقات المتوسطة والأكثر فقراً لفاتورة التحول الاقتصادي، مع فرض ضرائب جديدة مثل القيمة المضافة، وزيادة أسعار الكهرباء والخدمات الأساسية، في ظل غياب شبكة ضمان اجتماعي.

وأشار الحزب إلى توجه النظام نحو رفع الدعم كلياً، وليس إعادة هيكلته وتوزيعه على المستحقين بشكل مباشر، وتضارب وتعارض السياسات المالية والنقدية للنظام، في ظل غياب استراتيجية موحدة، وغلبة العشوائية والارتجال على الأداء العام.

وحذر أيضاً القائمين على الحكم والعقلاء والمخلصين من "التداعيات الكارثية للحكم الشمولي الذي عفى عليه الزمن وأثره المباشر على إفساد حياة الناس"، مؤكداً أن "الديمقراطية ليست رفاهية، وأنه لا مخرج للوطن المأزوم ولا إمكانية لقيامه من كبوته إلا بفتح المجال العام سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتمكين المجتمع من كامل حريته ومقدراته".

وختم الحزب بيانه "سنظل نعمل جاهدين بكل طرق النضال السلمي، نمد أيدينا لكل أبناء الوطن الشرفاء للعمل سوياً على استعادة المسار الديمقراطي وعلى تبني خريطة إصلاح شامل تبدأ ولا تنتهي حتى ينال المصريون حريتهم وكرامتهم وعيشهم الكريم".

وكان الحزب قد رصد في بيانه ارتفاع الدين العام الداخلي من 1.6 تريليون جنيه، ليتجاوز 2.6 تريليون جنيه، ووصلت نسبة الدين العام إلى الناتج القومي الإجمالي إلى ما يقرب من 100 في المائة.

وبيّن ارتفاع حجم الدين الخارجي بكافة آجاله من 48.1 مليار دولار، ليصل إلى 55.8 مليار دولار، وارتفاع نسبة التضخم لتقترب من 14 بالمائة، في ظل انهيار كامل لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، وغيرها من المؤشرات الصادرة رسمياً عن البنك المركزي، ومؤسسات الدولة المصرية.