"موديز" تثبّت تصنيف الإمارات وتعدّل النظرة المستقبلية للكويت وقطر إلى مستقرة

وقالت الوكالة في تقارير لها خلال وقت متأخر من مساء الجمعة، إنها عدّلت نظرتها المستقبلية في الإمارات من "سلبية" إلى "مستقرة".

وأضافت أن تغيير النظرة جاء نتيجة الاستجابة الحكومية الفاعلة تجاه أسعار النفط المنخفضة، عن طريق تسريع وتفعيل خطط الإصلاح، وكذلك التحسن المتوقع في المالية العامة وآفاق النمو الاقتصادي وتنوعه.

وعمدت حكومة الإمارات، منذ هبوط أسعار النفط، إلى إصلاحات هيكلية عدة تضمّنت تحرير أسعار الوقود، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه، وفرض بعض الضرائب والرسوم لتعزيز الإيرادات، والتي تقلّصت جراء هبوط أسعار النفط.

وأوضح التقرير أن تثبيت التصنيف جاء بعد تأكيده عند نفس المستوى لإمارة أبو ظبي (أغنى الإمارات السبع في البلاد)، لا سيما أن تصنيف الحكومة الاتحادية مرتبط بالملف الائتماني لحكومة الإمارة.

وتوقع التقرير انخفاض العجز الحكومي في الإمارات في 2017 إلى 1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.9 بالمائة في العام الماضي، نتيجة لتدابير الإنفاق وبعض الانتعاش في أسعار النفط.

ورجّح التقرير استقرار الدين الحكومي للبلاد إلى نحو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2017 و2018، ويلاحظ أن الحكومة الاتحادية ليس عليها ديون متداولة.

قطر

وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأجل لدولة قطر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى (Aa3 ) من (Aa2)، فيما عدلت النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" من "سلبية".

وقالت الوكالة إن الدوافع الرئيسية لتخفيض التصنيف هي ضعف موقف الدين الخارجي لقطر، وعدم اليقين بشأن استدامة نموذج النمو في السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف التقرير أن النظرة المستقرة تُظهر أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية العامة، إلى جانب الاحتياطيات الأجنبية الضخمة، ستساعد في تقليل تدهور الوضع الائتماني لقطر، بما يتفق مع التصنيف الجديد.

وبحسب التقرير، تشير تقديرات موديز إلى أن إجمالي الدين الخارجي القطري بلغ نحو 150 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، بزيادة عن 111 بالمائة في 2015.

وأوضح التقرير أن الزيادة الحادة في الدين الخارجي في العام الماضي جاءت مدفوعة بارتفاع المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية إلى 123 مليار دولار (81 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) من 85 مليار دولار في العام السابق.

الكويت

وثبّتت وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني بعيد المدى لدولة الكويت عند "AA2"، فيما عدلت نظرتها المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة".

وقالت إن تعديل النظرة جاء نتيجة وجود علامات كافية على قدرة الحكومة على التنفيذ الفعال لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لمواجهة انخفاض أسعار النفط.

وبحسب التقرير، فقد اتخذت الحكومة الكويتية خطوات للإصلاح المالي تعتبر "إيجابية" حتى الآن، بما في ذلك إنشاء وحدة لإدارة الديون، وتحسن التنسيق بين المؤسسات الرئيسية مثل هيئة الاستثمار الكويتية، ووزارة المالية، وبنك الكويت المركزي.

وأضاف التقرير أن من بين خطوات الإصلاح أيضاً تنفيذ بعض الترشيد في دعم الوقود في العام الماضي، وكذلك من المرجح أن تحدث إصلاحات أخرى مثل تنفيذ ضريبة السلع الانتقائية وتعرفة المرافق في النصف الثاني من 2017.

(الأناضول)