"وول ستريت" تتوقع خسارة كبيرة للصندوق السيادي السعودي خلال عامين

توقع تقرير صادر عن مؤسسة وول ستريت للأبحاث المالية الأميركية، تهاوي إيرادات الصندوق السيادي السعودي بنسبة 30% خلال العامين المقبلين، بسبب تراجع العائد على صناعة النفط وتوجه العديد من الصناديق السيادية العالمية للاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وأشار التقرير الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أن انخفاض أسعار النفط ساهم بشكل كبير في تقليص دخل العديد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، والتي يعتمد معظمها بصورة على الإيرادات النفطية.

ولفت إلى أن السعودية فقدت نحو ثلث قيمة احتياطي النقد الأجنبي خلال آخر عامين ونصف، بعد أن تراجعت أسعار النفط إلى مستويات بين 30 و60 دولارا للبرميل خلال السنوات الأخيرة مقابل نحو 115 دولارا في منتصف 2014.

ووفقا لبيانات حديثه صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، شهدت قيمة الأصول الاحتياطية السعودية تراجعا بنسبة 32.5% خلال آخر عامين و7 أشهر، حيث انخفض من 2.75 تريليون ريال (733.3 مليون دولار) في نهاية 2014 إلى 1.85 تريليون ريال (493.3 مليون دولار) بنهاية يوليو/تموز الماضي.

وسجلت السعودية عجزا في الميزانية العامة للدولة خلال عام 2015 لأول مرة في 6 سنوات مع تراجع أسعار النفط.

وذكرت مؤسسة وول ستريت للأبحاث المالية في التقرير الصادر نهاية الأسبوع الماضي أنه رغم اعتماد "رؤية 2030" التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان، على جذب الاستثمار وتعزيز البيئة التنافسية، إلا أن هيئة الاستثمار السعودية صدمت مجلس الشورى بنشر ترتيب المملكة في تنافسية الاستثمارات، والتي كانت في المركز الـ 18 عام 2013 من أصل 44 دولة، وفي 2014 تراجعت إلى المركز الـ 20، وفي 2015 تقلصت إلى 24، ثم إلى المركز 25 في 2016، قبل أن تتراجع إلى 29 حاليا بعد نحو عام من الإعلان عن الرؤية الجديدة.

وبحسب بيانات وزارة المالية السعودية، وصل عجز الميزانية خلال عامي 2015 و2016 إلى 366 مليار ريال، و297 مليار ريال على التوالي، بعد تراجع الإيرادات النفطية للدولة خلال السنوات الأخيرة مع انهيار أسعار النفط.

وقالت وزارة المالية السعودية في بيانها عن ميزانية الدولة لعام 2017 إنه "بسبب ارتباط اقتصاد المملكة القوي بالنفط، أدى انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين إلى حدوث عجز كبير في الميزانية الحكومية وأثر سلبا على تصنيف المملكة".

وتراجعت الإيرادات النفطية للمملكة من 913 مليار ريال في 2014 إلى 446 مليار ريال في 2015، وإلى 329 مليار ريال في 2016، ووفقا لتقديرات موازنة العام الجاري متوقع أن تصل إلى 480 مليار ريال في 2017.

واعتمدت السعودية في تمويلها لعجز الموازنة خلال السنوات الأخيرة على السحب من احتياطي الدولة إلى جانب الاقتراض وإصدارات أدوات الدين، حيث ارتفع الدين العام السعودي من 44 مليار ريال بنهاية 2014 إلى 316.5 مليار ريال بنهاية 2016 بما يمثل 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم تحسن العجز في الموازنة خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أن قيمة الأصول الاحتياطية شهدت تراجعا بقيمة 154.7 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام.