أحزاب تطالب بإقالة رئيسة بلدية لإهانتها مواطناً تونسياً

أثارت تصريحات رئيسة بلدية باردو، زينب بن حسين، جدلاً واسعاً في تونس، إذ وصف تونسيون وسياسيون تصريحاتها تجاه مواطن تونسي بالمهينة وغير المقبولة، بل وصل الأمر إلى حد المطالبة بإقالتها وإحالتها إلى القضاء.

ويأتي هذا الاستياء بعدما ظهرت رئيسة بلدية باردو، وهي مستقلة مرشحة عن حركة النهضة وهي تخاطب بازدراء مواطناً احتج لتأخر أحد المشاريع، قائلة: "أنتم لا تفكرون في باردو أكثر منا، لسنا قادمين من وراء البلايك"، والمقصود المناطق الريفية.

ودعا "حزب آفاق تونس"، إلى إقالة رئيسة بلدية باردو وإحالتها إلى القضاء استناداً لقانون تجريم التمييز، الذي وقع اعتماده حديثاً من طرف مجلس نواب الشعب، وذلك على خلفية تصريحاتها المهينة للمواطنين.

واعتبر الحزب في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن غضّ الطرف عن هذه التصريحات من شأنه أن يغذي السلوكات العنصرية التي جرّمها القانون، مطالباً بعدم التسامح مع أي مسؤول تصدر عنه أقوال أو سلوكات من هذا القبيل.

وقال الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي لـ"العربي الجديد"، إنّ ما أقدمت عليه المسؤولة البلدية يكشف عما يُضمره لا وعي بعض السياسيين التونسيين، وحتى الحاكمين ممن يحتقرون سكان المناطق الداخلية ويعتبرونهم سكان الهامش، مضيفاً أنّه من المؤسف أن تتحدث بعض الأحزاب عن الديمقراطية وتروّج لخدمة المناطق الداخلية والتمييز الإيجابي، ثم يتم التعامل بخلاف ذلك.

وأوضح أنّ ما حصل مخالف للديمقراطية وللقانون، مضيفاً أنّ كل التونسيين سواسية أمام القانون، وأنّ الدستور ينصّ على التمييز الإيجابي بين المناطق، مشيراً إلى أنّ تونس للجميع.

وأشار إلى أنّ الأخطر هو أنّ هذا مُنافٍ للقانون الخاص بالتمييز العنصري، الذي يجرم ما صرحت به، مضيفاً أنّ الإقالة ينظمها القانون والمجلس البلدي، وبما أنها منتخبة فعليها تقديم استقالتها.

وقال المغزاوي، هي رسالة إلى الشعب التونسي لكي يحسن اختيار من يمثله وينتخب الأشخاص المناسبين، لأنّ وضع أي ورقة في الصندوق هو أمانة، ويمكن لهذا الاختيار أن يكون إيجابياً أو أن يعود بالسلب على الناخب.

وبيّن المغزاوي أنّ العمل البلدي هو خدمة الشعب، ومن غير المقبول أن يتنكر المسؤول للشعب ويتعامل معه بازدراء بمجرد الحصول على الأصوات.

وقال الأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي لـ"العربي الجديد"، إنّ لديهم مستشارين في بلدية باردو من التيار الديمقراطي، وسبق لهم أن عبروا عن تذمرهم من معاملات رئيسة البلدية المتعالية، مبيناً أن مكتبهم المحلي بباردو أصدر بياناً للتنديد بتصريحات وتصرفات المسؤولة البلدية تجاه المواطن والمواطنين عموماً.

وبين الشواشي أنّ سوء الاختيار يشمل، للأسف، رؤساء البلديات في العديد من المناطق، الذين يمكن وصف أدائهم وتصرفاتهم بالكارثة، مبيناً أن أحدهم لا يزال يمارس مهنته طبيباً ويتقاضى أجرته رئيساً للبلدية وهناك من يحاول الاستقواء بحزبه لمخالفة القانون.

وأفاد الأمين العام للتيار الديمقراطي، أنّ مثل هذه التصرفات والمعاملات، تذكرنا بتصرفات التجمع المنحلّ أي أنصار حزب بن علي سابقاً، مؤكداً أن التيار الديمقراطي لم يتردد في معاقبة مستشار بلدي من التيار الديمقراطي يعمل في بلدية بومهل بالعاصمة، بعدما تفوّه بتصريحات لا تليق تجاه مواطنين، مشيراً إلى أنه تمت إحالته على لجنة النظام العام وتم اتخاذ قرار بفصله نهائياً من الحزب، لأن من يهِن مواطناً فلا مكان له في الحزب.

وبيّن أنّ على الأحزاب أن تبادر باتخاذ القرارات اللازمة، بمجرد أن يلاحظوا أنّ أي مسؤول سياسي لا يحترم المواطنين، وعليهم أن يتحملوا المسؤولية في اختيار الأشخاص الذين يمثلونهم.

وقال القيادي بحركة النهضة لطفي زيتون، عبر تدوينة نشرها بصفحته عبر الفيسبوك، "إن رئيسة المجلس البلدي بباردو والمرشحة المستقلة عن حزب حركة النهضة مدينة هي وحزبها (حركة النهضة)، بالاعتذار للتونسيين في كل مناطق الجمهورية عن هذا الوصف غير المناسب ( من وراء البلايك)".