تقرير حكومي: نساء المغرب يعانين التمييز والإقصاء والبطالة

سجل تقرير صادر عن المرصد الوطني للتنمية البشرية التابع لرئاسة الحكومة المغربية، انخفاض نسبة الشباب المنخرطين في العمل، واعتبر أن السبب هو اهتمام كثير منهم باستكمال الدراسة، لكنه رصد أيضا ظاهرة "الإقصاء" التي تطاول شباب الريف، وخصوصا الإناث.

ووفق التقرير، فإن نحو 20 في المائة من شباب المغرب يعانون من البطالة، أو لا يجدون مكانا في المدارس، أو فرصا للتدريب، لكن هذه النسبة تتضاعف لدى الشابات، وهو ما دفع التقرير إلى الحديث عن تقهقر الأوضاع الاجتماعية للنساء في البلاد، إذ إن عدد النساء العاملات قليل، وحظوظ عملهن خارج دائرة الأسرة أقل من الرجال، وحتى لو حصلت المرأة على عمل فإنها تكون عرضة للتمييز في الأجور.

وتوقع التقرير الرسمي ارتفاع نسبة البطالة في السنوات المقبلة بالبلاد بالتزامن مع زيادة أعداد السكان، فضلا عن تنامي أعداد الفئة العمرية بين 18 و24 سنة، والتي تحرص على استكمال دراستها من أجل الحصول على وظيفة لائقة.

وأفاد الباحث في مركز الدراسات الاجتماعية بجامعة الرباط، كريم عايش، بأن التقرير قدم تشريحا دقيقا لمعوقات إدماج المرأة اجتماعيا، وأظهر بعض الحقائق الصادمة التي استخلصها من دراسة نتائج التجارب المغربية الرامية إلى محاربة الفقر والهشاشة، كمبادرة التنمية البشرية والمخططات الاقتصادية.

وقال عايش لـ"العربي الجديد"، إن "التقرير أشار إلى أن أوضاع النساء لم تتحسن وفقا لما تم التخطيط له، بل زادت تراجعا بفعل عدم ملاءمة الخطط الحكومية للمناطق القروية على وجه الخصوص، وتفاوت درجة استفادة النساء منها، وطبيعة الوسط الاجتماعي والثقافي السائد في كل منطقة".

ولفت إلى أن "الولوج إلى الشغل والتعليم ما زال متفاوتاً بشكل كبير بين الجنسين، والنساء هن الأقل تدربا والأكثر بطالة بفعل اشتغالهن بتربية الأطفال، ورعاية الأسرة، وبعضهن مجبرات أحيانا بفعل السلطة الذكورية على أن توائم بين التزاماتها الأسرية وحاجة الأسرة للمال".

وأوضح عايش أن النمو الديموغرافي والهجرة من القرى إلى المدن تجعل المرأة عرضة للاستغلال والبطالة الإجبارية، بسبب تقلص معدلات النمو وقلة الاستثمارات، واستمرار سيطرة الذكور على سوق العمل.