أربيل وبغداد تتنازعان قانونياً على نفط وصل إلى الصين

أعلن وزير الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كردستان العراق، آشتي هورامي، أن الإقليم حرك شكوى ضد الحكومة العراقية مضادة للشكوى التي قدمتها بغداد لدى السلطات الأميركية لحجز ناقلة نفط راسية في المياه الدولية قرب سواحل الولايات المتحدة الأميركية.

وقال هورامي، في بيان صدر عن مكتبه اليوم الخميس، إن حكومة كردستان كلفت مكتب محاماة لتحريك دعوى لصالح الإقليم لدى محكمة ولاية تكساس الأميركية وضح فيها "خروقات الحكومة العراقية".

وفي هذه الأثناء، يبحر النفط من الإقليم إلى دول العالم، وبعد امتناع المغرب والولايات المتحدة الأميركية عن استقبال ناقلات النفط المصدر من كردستان العراق، أكدت رويترز وجود ناقلة نفطية في بحر الصين الجنوبي، ونقل نحو نصف حمولتها إلى ناقلة أخرى.

أربيل تطالب بتعويضات

ودافع نص الدعوى التي حركتها الحكومة الكردية لدى السلطات الأميركية ضد بغداد فيها عن حق الإقليم بتصدير النفط، وقالت إن "حكومة إقليم كردستان بإنتاجها وتصديرها وبيعها بشكل قانوني بموجب الدستور والقوانين العراقية".  

وأوضح هورامي أن حكومة المالكي "تسعى إلى الحصول من المحاكم الخارجية على ما لم تحصل عليه من المحكمة الاتحادية العراقية العليا".

ومضى قائلاً إن "حكومة بغداد لن تنجح في كسب القضية، لأن أربيل أنتجت وحملت وصدّرت نفطها الخام بموجب حقوقها الواردة في الدستور العراقي".

وتابع هورامي أن "أربيل ستقوم بالمطالبة بالتعويضات التي كان على بغداد منحها لأربيل بموجب الدستور والقوانين العراقية لدى تلك المحكمة الخارجية نفسها التي تريد بغداد مهاجمتها منها".

وتضمنت رسالة حكومة إقليم كردستان إلى المحكمة الأميركية معلومات عن تراكم مبلغ يقدر بـ 411 مليار دولار، قالت إنها مستحقة للإقليم على الحكومة العراقية.

وكان الأكراد والحكومة العراقية قد توصلوا في عام 2004 إلى اتفاق ينص على تخصيص 17 في المائة من موازنة العراق السنوية لإقليم كردستان، إلا أن خلافات عديدة كانت تقع بين الجانبين، كلما بدأت المناقشات حول الميزانية، وظل الأكراد يتهمون بغداد باستقطاع مبالغ مالية من حصتهم في الميزانية، حتى وصل الأمر إلى إيقاف صرف تلك الحصة بنهاية 2013. ثم أوقفت بغداد إرسال رواتب موظفي الإقليم أيضاً مطلع العام الحالي.

بين أميركا وكردستان

وقالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء 29 يوليو/تموز، إن الناقلة التي تحمل شحنة من النفط من إقليم كردستان العراقي ترسو خارج المياه الأميركية قبالة ساحل تكساس، وأن أمراً قضائيا لمصادرة الشحنة سينفذ فقط عندما تدخل السفينة المياه الإقليمية للولايات المتحدة.

ووافق قاض أميركي مساء يوم الإثنين 28 يوليو على طلب من بغداد لمصادرة الشحنة المتنازع بشأنها والتي تزيد قيمتها على 100 مليون دولار.

وقالت الخارجية الأميركية إن بلادها تعتقد أن النفط من إقليم كردستان يجب أن يتم نقله من خلال الحكومة المركزية العراقية في بغداد.

وعدّت حكومة إقليم كردستان خطوتها ببيع النفط بمعزل عن السلطات العراقية ابتداء من مايو/أيار الفائت "متوافقة مع الدستور العراقي الذي وضع في 2005 وعاملاً مساعداً للعراق في تحقيق أهدافه في مجال الاستثمار والتصدير والإيرادات النفطية".

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني  كامران كريم لـ"العربي الجديد" إن إقليم كردستان يتولى إيداع إيرادات مبيعات نفطه في الخارج في حساب تحت سلطة حكومة إقليم كردستان في بنك (Halkbank) في تركيا، وهو جزء من استحقاق ميزانية حكومة إقليم كردستان التي تحجبها حكومة المالكي، مضيفا أن "الحكومة في كردستان واثقة من كسبها القضية في المحاكم الأميركية، وسيتم التعامل بعدها مع حكومة المالكي وفقا للقانون الدولي دون أن نوقف التصدير".

النفط في الصين

وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة "رويترز" أنه جرى تفريغ جزء من شحنة النفط الكردي من ناقلة إلى أخرى في بحر الصين الجنوبي، لكن الغموض لا يزال يحيط بهوية المشتري وبوجهة الناقلتين.

وشرحت الوكالة أن الناقلة "يونايتد إمبلم" التي تحمل أكثر من مليون برميل من النفط، واحدة من ثلاث ناقلات محملة بنفط إقليم كردستان العراق. إذ ترسو ناقلة نفطية أمام السواحل الأميركية، وترسو "يونايتد ليدرشيب" وهي ناقلة أخرى محملة بالنفط الكردي قبالة شواطئ المغرب منذ نحو شهرين.

وتدير الناقلات الثلاث شركة "مارين مانجمنت سيرفيسز" ومقرها مدينة بيريوس اليونانية.

وأكد مدير تنفيذي كبير في "مارين مانجمنت سيرفيسز" أن نقل الشحنة من ناقلة لأخرى والتي شاركت فيها "يونايتد إمبلم" تم في إطار "عملية مشروعة". وأضاف "الناقلة لا تزال في المياه الدولية."

ووفقا لبيانات خدمة "رويترز" لتعقب حركة الشحن، من المحتمل أن يكون قد تم تفريغ نصف شحنة السفينة تقريبا.

وأظهرت بيانات رويترز أن السفينة راسية في بحر الصين الجنوبي على بعد نحو 20 كيلومترا قبالة الساحل الشرقي لماليزيا وعلى مبعدة 50 كيلومترا تقريبا شمال شرق سنغافورة.

وجرى تحميل "يونايتد إمبلم" بالنفط في ميناء جيهان التركي في منتصف يونيو/حزيران وفقا لبيانات "رويترز"، لكن الصادرات توقفت الآن لأن طاقة التخزين في الميناء بلغت الحد الأقصى ما دفع حكومة كردستان العراق إلى إغلاق خط أنابيب النفط التابع لها.