وقال البنك في تقرير له اليوم الأحد، إن من المرجح أن تظهر منطقة جنوب آسيا التي تضم ثماني دول نمواً اقتصادياً يتراوح بين 1.8 و2.8 في المائة هذا العام، وهو ما يقل عن توقعاتها قبل ستة أشهر، والذي كان يبلغ 6.3 في المائة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي، وهو أكبر اقتصاد في المنطقة بما يتراوح بين 1.5 و2.8 في المائة خلال السنة المالية التي بدأت في أول إبريل/ نيسان الجاري. وقدر البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد بما يتراوح بين 4.8 و5 في المائة خلال السنة المالية، التي انتهت في 31 مارس/ آذار.
وتوقع أن تشهد أيضا سريلانكا ونيبال وبوتان وبنغلادش تراجعا كبيراً في النمو الاقتصادي، مضيفا أن من المرجح أن تشهد ثلاث دول أخرى هي باكستان وأفغانستان والمالديف ركوداً.
واعتمد تقرير البنك، وفق رويترز، على بيانات على مستوى الدول كانت متاحة في السابع من إبريل/ نيسان. وأدت الإجراءات التي اتخذت للتصدي لفيروس كورونا إلى تعطيل سلاسل الإمداد عبر جنوب آسيا.
وأدت إجراءات العزل العام التي تم فرضها على مواطني الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، إلى تعطل كثيرين عن العمل وتعطيل شركات كبيرة ومتوسطة، وأجبرت عمالاً وافدين على النزوح من المدن إلى ديارهم في القرى.
وحذر التقرير من حدوث انكماش اقتصادي في المنطقة كلها هذا العام كأسوأ السيناريوهات في حالة استمرار إجراءات العزل العام لفترة طويلة وبشكل واسع.
وأعلنت الحكومة الإندونيسية، اليوم، عن فرض قيود على وسائل النقل العام، قبل النزوح السنوي إلى القرى في نهاية شهر رمضان، الذي يحل أواخر الشهر الحالي، في محاولة لإبطاء انتشار كورونا.
ويتدفق نحو 75 مليون إندونيسي من المدن الكبيرة إلى مساقط رؤوسهم في نهاية شهر رمضان. ولكن لن يسمح للحافلات العامة والقطارات والطائرات والسفن إلا بشغل نصف مقاعدها فقط، بموجب إجراء جديد يفرض ألا يشغل راكبو أي سيارة خاصة سوى نصف مقاعدها فقط، في حين قد لا يركب الدراجة النارية سوى شخص واحد.
وتعد العاصمة جاكرتا بؤرة تفشي كورونا في إندونيسيا التي بلغ عدد حالات الإصابة فيها 3842 وعدد الوفيات 327. وواجه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، انتقادات لرفضه دعوات لفرض حظر تام على السفر إلى البلدات خلال رمضان، بالإضافة إلى شن حملة أكثر صرامة مثل التي فرضتها الدول المجاورة لها.