إسرائيل و"تصفية الاستعمار": تجاهل شعبي وارتباك في رام الله

لم يتوقف الشارع الفلسطيني عند الخبر ـ الفضيحة، المتعلق باختيار إسرائيل كنائب لرئيس لجنة أممية خاصة بتصفية الاستعمار، فالشارع الفلسطيني مشغول بتضميد جراحه، بدءاً بتشييع طفل شهيد في الخليل، وآخر يصارع الموت الدماغي في رام الله.

ولم يحتل البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الفلسطينية، موقع "خبر أوّل" في وسائل الإعلام الفلسطينية. فالوزارة أعربت، عبر البيان، عن "استيائها الشديد، ورفضها، وإدانتها بأشد العبارات، ترشيح وانتخاب إسرائيل دولة الاحتلال"، لهذا المنصب. كانت وسائل الإعلام منشغلة بمتابعة مستجدات أوسع عملية عسكرية، ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، منذ 2002، بذريعة اختفاء ثلاثة مستوطنين منذ أسبوع في الخليل.

ولعل ما جعل الحدث "خالياً من أي تأثير"، وبعيداً عن أولويات الإعلام والجمهور، إضافة الى العملية العسكرية الإسرائيلية، هو أن بيان الخارجية لم يوضح إن كانت "الديبلوماسية الفلسطينية" قد تابعت التحضيرات والمداولات، التي سبقت اختيار إسرائيل لهذا المنصب، لمواجهته بحملة مضادة.

يقول وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، تيسير جرادات، إنه "بالتأكيد كانت هناك حملة قام بها سفيرنا في نيويورك، رياض منصور، مع المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية، وبذلوا كل جهد ممكن بهدف عدم تمرير القرار، ورغم ذلك تم تمريره".

ويتابع جرادات، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، قوله إنه على الرغم "من قلة عدد الدول التي صوتت لمصلحة القرار، إلا أن وجود تكتل أوروبي مع بعض الدول الأخرى، أنجح القرار لصالح إسرائيل". ويضيف أن "التصويت تم بطريقة سرية عبر الانتخابات، وليس برفع الأيدي، وهذه مشكلة".

وعن غياب دعم جهود الدبلوماسية الفلسطينية بحملة إعلامية تفضح إسرائيل، بصفتها آخر دولة استعمارية في العالم، لأن المواطن الفلسطيني لم يسمع عن هذه الجهود، يجيب جرادات "في وزارة الخارجية تابعنا الموضوع بأهمية بالغة، وكنا على تواصل بمستجداته، ولكن عندما يتم طرح مشاريع، ولجان داخل الأمم المتحدة، فإن الجهود تتركز في شكل مجموعة ضغط، داخل أروقة الأمم المتحدة، أكثر من الشكل الإعلامي المتمثل في الحملات". ويرفض جرادات، اعتبار القرار تمثيلاً لإخفاق الدبلوماسية الفلسطينية، مؤكداً بأن "الدبلوماسية الفلسطينية قامت بواجبها بشكل كامل، ولدينا إنجازات مشرفة في الأمم المتحدة".

وحول الخطوات التي ستقوم بها القيادة الفلسطينية ضد القرار، أكد بأنه "سيكون هناك تحرك لتطويق آثار هذا الانتخاب، وسنطلب معرفة من هي الدول التي صوتت لصالح القرار، وسنقوم بالاتصال بها، وتوضيح الموقف كونها صوتت لدولة استعمارية احتلالية، ما زالت تحتل أراضي الشعب الفلسطيني، وتنتهك حقوقه كل يوم".

من جهتها، ألقت النائب في المجلس التشريعي عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، خالدة جرار، باللوم على "منظمة التحرير الفلسطينية". واعتبرت جرار، أنه كان يجب عليها (المنظمة) استباق خطوة انتخاب إسرائيل بخطوات أخرى، لمنع هذا القرار، "لكن، وللأسف، تم إقراره".

وقالت جرار، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنه "من المفارقة، والمؤسف، أن يتم اختيار دولة استعمارية لهذا المنصب، ما يدلل على انحياز غير مسبوق لإسرائيل، وعدم اعتبارها دولة استعمارية".

بدورها، اعتبرت النائب عن حركة "حماس" في المجلس التشريعي، سميرة الحلايقة، أن هذا القرار "فتح الباب أمام إسرائيل من أجل مواصلة احتلالها وانتهاكاتها، ليس فقط في الأراضي الفلسطينية، بل في دول أخرى مجاورة أيصاً".

ودعت الحلايقة، السلطة الفلسطينية الى التحرك، على المستوى الدولي، من أجل إبطال هذا القرار، من خلال المؤسسات الحقوقية التي انضمت إليها، "إلا إذا كان الانضمام الى تلك المؤسسات مجرد قنبلة إعلامية فقط".

أما خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى، فحذر بدوره من أنه "لا يجوز قانونياً أن يرشح المجتمع الدولي الاحتلال الإسرائيلي لمثل هذا المنصب، خصوصاً في اللجنة الرباعية المختصة بإنهاء الاستعمار، على اعتبار أن إسرائيل هي دولة احتلال، إلى جانب أنها رفضت تطبيق قرارين للأمم المتحدة، وهما القرار 181، الذي ينص على إقامة دولتين عربية ويهودية، والقرار 194، الذي ينص على عودة اللاجئين إلى ديارهم، كونه من شروط قبولها في الأمم المتحدة الموافقة على هذه القرارات".