إشارة "منع تصرّف" على أصول 21 مصرفاً في لبنان

وعمّمَ القاضي إبراهيم منع التصرف على أملاك رؤساء هذه المصارف وجالس إدارتها. فيما قالت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، اليوم، إن مجلس الوزراء وافق على مسوَّدة قانون لرفع السرية المصرفية. وتتزامن هذه الإجراءات مع اقتراب موعد استحقاق سندات اليوروبوندز على لبنان، بقيمة 1.2 مليار دولار، في 9 مارس/آذار.

إبراهيم أوضح في تصريح لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، أن منع التصرف بالأصول يعني أنه ممنوع التصرف بالأسهم والعقارات والسيارات والممتلكات والمباني. وأكد أن "القرار يحمي المودعين ويحدث هزة كبيرة للمصارف، إذ بذلك نقول لهم: لا يعتقدن أحد منكم أنه فوق الغربال".

وشدد على أنه سيتابع العمل في إطار استكمال التحقيقات بحيث لا تتعلق فقط بالأشخاص، بل بطلب المزيد من الأوراق والوثائق والمستندات لاستكمال التحقيق. واستغرب الضجة المضخمة حول القرار، معتبراً أنه ملف كغيره من الملفات القضائية.

تحركات القاضي إبراهيم تجاه المصارف اللبنانية، سبقها استماعه يوم الاثنين الماضي إلى إفادات رئيس جمعية المصارف سليم صفير، ورؤساء مجالس إدارة وممثلين عن 14 مصرفاً في ملفات مالية، أبرزها التحويلات الخارجية التي بلغت 2.3 مليار دولار في الشهرَيْن الأخيرَيْن من العام الماضي.

وتشمل لائحة الحجز على الأصول، المصارف الكبرى في لبنان، أبرزها: عودة وبيبلوس وفرنسبنك وبنك الموارد وسوسييتيه جنرال، لبنان والمهجر، بنك بيروت، اللبناني الفرنسي، الاعتماد اللبناني، انتركونتيننتال، فرست ناشونال بنك، بيروت والبلاد العربية، البحر المتوسط، سيدروس، لبنان والخليج، البحر المتوسط وأفريقيا، فيدرال بنك، سوريا ولبنان، اللبناني السويسري، سرادار، وبنك مصر لبنان. 



يأتي ذلك في وقتٍ عاد فيه نبض الانتفاضة إلى الشارع اللبناني الذي ينفذ تحركات شعبية جديدة، وسط إهمال السلطات مطالب الشعب والمماطلة في إيجاد حلّ للأزمات التي يعاني منها البلد وأبرزها أزمة الدولار الذي سجل ارتفاعاً قياسياً مع تجاوزه الـ2600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، في مقابل بقاء السعر الرسمي عند 1500 ليرة للدولار.
وتشهد الأسواق اللبنانية زيادة في أسعار السلع والمنتجات والمواد الغذائية. ونفذت مجموعات من الانتفاضة الشعبية في لبنان، اليوم الخميس، سلسلة تحرّكات باتجاه مؤسسات ومراكز حكومية وإدارات رسمية ومحال صيرفة في عددٍ من المناطق اللبنانية ستُستكمل بزخم أكبر في الأيام المقبلة بحسب معلومات "العربي الجديد". 

وأشار رئيس جمعية المستهلك زهير برو في اتصال مع "العربي الجديد" إلى أن لبنان من أغلى البلدان في المنطقة قبل انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك وفق تقرير البنك الدولي، واليوم ارتفع المعدل أكثر بسبب الاحتكارات والفساد وأزمة الدولار والمضاربات على الليرة اللبنانية، وقد وصل مؤشر ارتفاع الأسعار قبل أيام إلى 45%. 

ووضع برو المسؤولية على النظام السياسي وكذلك الاقتصادي والقطاع الخاص الذي يتحكم بالبلد، داعياً إلى الذهاب نحو نمط اقتصادي جديد يعتمد على الإنتاجية مع تقديم الدعم المطلوب للزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات المحركة للتشغيل والإنتاج. 

ودعا برو اللبنانيين إلى البقاء في الشارع، حتى يقوم القضاء بعمله لمواجهة السلطات التي شجعت الاحتكارات والمضاربات وأفقرت المواطن، وبهدف بناء دولة المؤسسات والنظام الاقتصادي المنتج.

وكان وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة قد أعلن، اليوم الخميس، وضع رقم "واتساب" بخدمة المواطنين حتى يتمكنوا من تصوير أي مخالفة أو تلاعب في الأسعار بغية تسطير محاضر الضبط بحق المخالفين. وأكد في مؤتمر مشترك مع وزيرة العدل ماري كلود نجم حول "سبل التعاون بين الوزارتين لحماية المستهلك اللبناني"، ضرورة التعاون مع القضاء لضبط الأسعار في الأسواق لأن محاضر الضبط تحوَّل إليه، مشدداً على أن الغرامات يجب أن تكون موجعة كي تكون رادعة لعدم تكرار المخالفة أو ارتكابها من الأساس.

ولفت نعمة إلى أن الإجراءات في القانون الجديد الذي نعمل عليه تصاعدية، معلناً أنه ستُنشَر أسماء المخالفين من أجل كسر المافيات. 

من جهتها، أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم، أن الوزارة تلقت كتاباً في ما يخص الغش والتلاعب بالأسعار بطريقة مخالفة للقوانين، وأحالت نسخة منه على رئيس هيئة التفتيش القضائي والنائب العام التمييزي بهدف تفعيل الملاحقات والتسريع بإصدار القرارات.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية متصاعدة، يرافقها شحّ في الدولار لدى المصارف التي حجزت على أموال المودعين خاصة الصغار وأصحاب الودائع المتوسطة من دون أي مسوغ قانوني أو دستوري. ومنعت المصارف المودعين من إجراء السحوبات إلا بسقوفٍ محدودة، وسط خسارة الليرة اللبنانية أكثر من 60% من قيمتها في السوق السوداء، ما ألحق خسائر بمختلف القطاعات، بما فيها وكالات السفر والمؤسسات والمطاعم، وخفض بالتالي قيمة المداخيل والرواتب، وحدّ من القدرة الشرائية.