إصلاحات السعودية تضر الاقتصاد على المدى القصير

أفاد تقرير صادر عن شركة "الخبير المالية" بأن الإصلاحات التي تقودها السعودية خلال الفترة الأخيرة قد تؤدي إلى نتائج سلبية على المدى القصير.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة في أسعار الكهرباء والوقود وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية التي قامت بها المملكة، ستؤدّي إلى ارتفاع مستويات التضخم عند حدود 5.2% هذه السنة، وهو أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أنها ستصل إلى 5%، وأقل من توقعات الحكومة عند 5.7%.

وأشار إلى أن خطة المملكة للحد من البطالة بين السعوديين من خلال فرض رسوم على العمالة الوافدة، بالإضافة إلى الضرائب التي سبق أن أقرت، ستؤثر بشكل ملحوظ على الشركات والمستهلكين في المدى القصير، كما أنها ستضع الشركات أمام تحدٍّ يتمثل في البحث عن مهارات محلية يمكن أن تحل مكان العمالة الأجنبية التي تحاول المملكة التخفيف منها عبر "السعودة".

وأظهر التقرير أن معدل نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية تباطأ في يناير/ كانون الثاني الماضي، مع تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 53 نقطة، في ظل انخفاض حجم الطلب بعد فرض الضريبة على القيمة المضافة، ما أدى إلى انخفاض نشاط الشركات وتراجع معدل الطلبيات الجديدة. وبيّن أن الشركات شهدت زيادة في تكاليف عناصر الإنتاج بعد بدء تطبيق الضريبة، وخفض الدعم الحكومي للوقود في يناير/ كانون الثاني 2018.

يذكر أن الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة انكمش بنسبة 1.18% في الربع الرابع من عام 2017، وتزيد هذه النسبة عن معدلات الانكماش التي جرت طوال العام الماضي، إذ سجّل الناتج المحلي السعودي انكماشاً خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2017، بنسب 0.53%، و1.03%، و0.43% على التوالي.

وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فقد انكمش الناتج المحلي السعودي في الربع الأخير من 2017 بنسبة 1.8%، مقابل نمو بنسبة 2.12% في الفترة المناظرة من 2016. كذلك انكمش القطاع النفطي بنسبة 4.27%، مقابل نمو 4.44% في الفترة المقابلة.

كذلك تراجعت غالبية المؤشرات الاقتصادية في السعودية خلال الشهر الأول من العام الحالي، بعدما أنهى الاقتصاد السعودي عام 2017 بأوضاع مالية صعبة، إذ ارتفع الدين العام السعودي 38% السنة الماضية، مسجلاً في آخرها 116.8 مليار دولار، متفاقماً من 84.4 مليار دولار بنهاية عام 2016، فيما ارتفعت نسبة الدين إلى 17% من الناتج المحلي المجمل سنة 2017، صعوداً من 13.1% عام 2016. 

(العربي الجديد)