بنك إسرائيل في اجتماع طارئ مع البنوك: تزايد المخاطر العقارية

21 أكتوبر 2024
مشروع في تل أييب، 12 يوليو 2021 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- بنك إسرائيل قلق من ارتفاع المخاطر في سوق العقارات المحلية وتأثيرها على البنوك، حيث دعا لاجتماع طارئ مع رؤساء الأقسام التجارية لمناقشة المخاطر وتخصيص مخصصات خسائر الائتمان.
- ارتفاع أسعار الفائدة وحالة الحرب المستمرة تزيد من المخاطر على المشاريع العقارية، مما قد يؤدي إلى صعوبة في سداد المدفوعات المستقبلية، وهو ما يشكل خطراً محتملاً على البنوك.
- تحليل بنك إسرائيل يظهر زيادة في مخاطر الائتمان في قطاعي البناء والعقارات، مع ارتفاع الأرصدة الدائنة بنسبة 13.9% لتصل إلى 295 مليار شيكل بنهاية 2023.

يشعر بنك إسرائيل بالقلق إزاء ما يحدث في سوق العقارات المحلية، وتعرض البنوك له والعواقب المحتملة عليها، وعلم موقع كالكاليست أن هيئة الرقابة على البنوك، برئاسة المفتش داني خاهياشفيلي، استدعت الجميع رؤساء الأقسام التجارية في مختلف البنوك إلى اجتماع يعقد مباشرة بعد أيام، حيث ستتم مناقشة المخاطر المختلفة المتعلقة بالسوق العقاري.

وهذا اجتماع غير عادي، تمت الدعوة إليه في وقت قصير، مما يدل على الأهمية التي يوليها البنك المركزي للموضوع وأن أضواء التحذير اشتعلت. في الشهر المقبل، من المتوقع أن تنشر البنوك تقاريرها للربع الثالث، ومن المحتمل أن يركز بنك إسرائيل في الاجتماع على مسألة مخصصات خسائر الائتمان في الصناعة، والتأكد أنه تم بالفعل تخصيص المبالغ التي تشكل وسادة آمنة للمستقبل.

في الرسالة التي أرسلها بنك إسرائيل إلى البنوك قبل الاجتماع، أثيرت مخاوف من ارتفاع مستوى المخاطر في سوق العقارات المحلية، وطُلب من البنوك إجراء تحليل شامل فيما يتعلق بتعرضها للعقارات، مع التركيز على الائتمان الذي يمنحونه لمرافقة المشاريع، وشراء الأراضي، وشراء العقارات والاستثمار فيها، بالإضافة إلى الإشارة إلى تأثير التسهيلات في هذه العروض الترويجية. حيث يدفع المشترون 20% من سعر الشقة دفعة أولى، والباقي عند التسليم.

بنك إسرائيل يحدد المخاطر

ويرى بنك إسرائيل زيادة في المخاطر في سوق العقارات بسبب ارتفاع سعر الفائدة في الاقتصاد، والذي لا يتوقع أن ينخفض ​​في المستقبل المنظور بحسب المحافظ أمير يارون، وأيضاً بسبب حالة الحرب المستمرة التي كما يؤدي إلى انخفاض في القوى العاملة المتاحة، مع التركيز على عمال البناء.

كل هذا يرفع مستوى المخاطر بالنسبة لأصحاب المشاريع والمقاولين، الذين بدورهم يقومون بتعميق العمليات لزيادة الطلب من المشترين، مما قد يؤدي إلى صعوبة المشترين في سداد المدفوعات المستقبلية. كل هذه تصبح خطرا محتملا على البنوك. وعلى الرغم من أن بنك إسرائيل لم يذكر ذلك صراحة في رسالته، إلا أنه يلمح بين السطور إلى حقيقة أنه يود رؤية البنوك تزيد مخصصاتها بسبب الائتمان الممنوح للصناعة.

وفي شهر مايو/أيار الماضي، نشر بنك إسرائيل تحليلا لقطاع الائتمان للعقارات، حذر فيه من زيادة المخاطر، وكتب في التحليل نفسه أنه "خلال عام 2023، وتحديدا منذ اندلاع الحرب، كانت هناك زيادة في مخاطر الائتمان في قطاعي البناء والعقارات - وهو ما انعكس أيضًا في مؤشرات جودة الائتمان بعد سنوات قليلة شهد فيها سوق الإسكان الإسرائيلي طفرة، وهو ما انعكس في العدد القياسي للمعاملات وبالنسبة لشراء شقة، ارتفعت أسعار الشقق وكذلك أسعار الأراضي المباعة خلال تلك الفترة، وتحديداً في 2021-2022، ورافق هذا الارتفاع أيضاً ارتفاع متسارع في الأرصدة الدائنة وخصائص المخاطر على القروض الممنوحة في الوقت نفسه، وخاصة مع ارتفاع معدلات التمويل". 

بحسب تحليل بنك إسرائيل، فإن الأرصدة الدائنة للجهاز المصرفي في مجال البناء والعقارات، لا تشمل الرهون العقارية (البنية التحتية، التطوير العقاري المربح، التطوير العقاري السكني، العقارات المربحة، الأراضي، والتمويل العام) بلغت 295 مليار شيكل في نهاية عام 2023، بينما بلغت قبل عام 259 مليار شيكل، بزيادة قدرها 13.9%.

المساهمون