إضراب فرنسي يشل قطاع النقل في باريس احتجاجاً على تعديل أنظمة التقاعد

ينفذ عمال قطاع المواصلات العامة في باريس، إضراباً واسعاً ليوم واحد الجمعة، هو الأكبر منذ 12 عاماً، احتجاجاً على مشروع قانون إصلاح معاشات التقاعد، ما أدى إلى حدوث شلل في التحركات بباريس وضواحيها، حيث توقفت غالبية وسائل النقل العام. 

وبموجب الإضراب، توقفت 10 خطوط لمترو الأنفاق عن العمل تماماً، فيما تعمل باقي الخطوط جزئياً. وعلى خطوط قطارات الضواحي الباريسية التابعة لهيئة النقل الذاتية في باريس (أ) و(ب) كانت الحركة شبه معدومة.

وشملت الاضطرابات أيضاً خدمة الحافلات والترامواي الموجودة بكثافة في باريس وضواحيها القريبة، وأعلنت إدارة هيئة النقل الذاتية في باريس أن خطاً واحداً من أصل ثلاثة سيكون في الخدمة.

ومن الأرصفة المزدحمة بالمارة إلى أساطيل الدراجات الهوائية واختناقات في حركة السير تمتد لأكثر من 280 كيلومترا في مجموعها، تشهد العاصمة الفرنسية ومنطقتها اضطرابا واسعاً في مواجهة مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويشارك عمال قطار الأنفاق (المترو) بشكل واسع في الإضراب ما أدى إلى إغلاق 10 خطوط بينما يسجل اضطراباً كبيراً على سكك الحديد لقطارات المناطق في حين لا تعمل سوى واحدة من كل 3 حافلات.

ومنذ 12 عاماً، وتحديدا في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 نظم إضراب "للإدارة الذاتية لوسائل النقل الباريسية" والشركة الوطنية لسكك الحديد ضد إصلاح الأنظمة الخاصة للتقاعد، في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي.

وكانت 10 من خطوط المترو الـ16 مغلقة بالكامل الجمعة بينما سيِّر قطار واحد من أصل 3 في 4 خطوط أخرى وفي ساعات الازدحام فقط، وليس بالضرورة على طول الخط بأكمله.

وعلى الخطين الآليين الوحيدين اللذين يعملان بشكل طبيعي 1 و14، لا يتوقع حدوث ازدحام كبير لأن الكثيرين من مستخدميه اتخذوا إجراءات ليعملوا من منازلهم أو يستقلوا وسائل نقل أخرى أو يحصلوا على يوم عطلة.

وعبرت موظفة في شركة وسائل النقل العام (آر.أيه.تي.بي) عن دهشتها، قائلة "كنا نتوقع أن نرى عددا كبيرا من الناس". وأضافت هذه الموظفة التي كانت في محطة ليون (غار دو ليون) للقطارات "نجح الناس على ما يبدو في تدبير أمورهم. أعتقد أن كثيرين اختاروا أن يكون اليوم عطلة لهم".

وذكر صحافيون من وكالة "فرانس برس" أن يوم الجمعة هذا لم يكن أسود بالدرجة التي كانت متوقعة. فقد تمكن الكثير من السكان والمسافرين من إيجاد حلول. وقالت غوين (39 عاما) التي تعمل في محطة مترو الباستيل "هذا ليس مستغربا لأن كثيرين تدبروا أمورهم كي لا يأتوا. كان لدينا اجتماع اليوم مثلا لكنه أرجئ إلى الأسبوع المقبل".

وينص الإصلاح على إنهاء كل الأنظمة الخاصة التي يستفيد منها بعض الموظفين والعاملين في الشركات العامة الكبرى وقلة من القطاعات المهنية الأخرى (البحارة وموظفو أوبرا باريس وغيرهم...)، وفرض نظام عام للتقاعد يعتمد على النقاط.

وتعتبر الحكومة أنظمة التقاعد مكلفة جدا. ففي قطاع النقل في باريس بلغ معدل سن التقاعد 55.7 عاما عام 2017 مقابل 63 عاما لمتقاعدي النظام العام حسب تقرير لمحكمة التفتيش نشر في يوليو/ تموز.

أما النقابات فتؤكد أن هذا النظام الخاص يأخذ في الاعتبار "قيودا محددة" و"صعوبات مرتبطة بمهمتهم في الخدمة العامة".