إيران أولاً

يبدو أن من شبَّ على "القيد والمنع والحصر" شاب عليه، حتى ولو حاول تسويق اقتصاد السوق والشفافية، لأنه عادة ما يفشل في أول اختبار، وتتكشف بنية الذهنية الإقصائية المبنية على التضليل والدوران في فلك "العصابة" لا المتركزة على مصالح الدولة وحقوق المواطن ومفهوم المؤسسية.

هكذا في سورية دون عناء، وربما دونما حاجة لإثبات، ولعل في متاهات الأرقام التي تطرحها حكومة بشار الأسد، دلائل على التصميم في السير على نهج الآباء والسلف، في دليل دامغ على عدم الاستفادة من أي درس أفرزته الحرب وكان نتيجة حتمية للديكتاتورية والتعاطي مع سورية على أنها مزرعة، وكل من فيها وعليها، أجراء وربما أكثر.

مثالان سريعان، فيهما ما يلغي "الاتهامية " للنظام الممانع، ويدللان على كيفية إدارة الاقتصاد السوري.

الأول، امتناع حكومة الأسد عن منح زيادة على الأجور والرواتب، رغم إعلانها منذ أشهر، والتبرير هو ضعف الإنتاجية وبالتالي موارد الخزينة العامة.

لن نأتي على سعر الطلقات التي يموت بها السوريون ولا أسعار الأسلحة والوقود المستخدمة لقتل الثورة، والتي جزء يسير منها يكفي لمضاعفة الرواتب مرات عدة، بل سنسأل، كيف تأتي الموارد وكيف تزداد الإنتاجية؟

بمعنى آخر، هل أمنت الحكومة مستلزمات وعوامل الزيادة، وأهمها التكنولوجيا وشروط الإنتاج، أم تحتفظ ببنية إدارية وتنظيمية فقط لولائها للقائد الممانع؟

وقبل البحث في الإجابة، سنأتي على المثال الثاني، فقد أعلنت وزارة الاقتصاد أن قيمة المستوردات للعام الجاري بلغت 1246 مليار ليرة (7.3 مليار دولار)، وحاولت الوزارة تضليل القارئ إن لم نقل استغباءه، فنشرت أن أهم وأول الواردات جاءت من إيران بقيمة 422 مليار ليرة، أي بنسبة 34% من إجمالي الواردات.

وكي تأخذ هذه الحملة الترويجية لوقوف الشقيقة إيران إلى جانب الشعب السوري المؤيد والممانع، وأنها صدرت له أدوية ومواد أولية تدخل في صناعة الأدوية، مررت الوزارة أن جزءا من الواردات جاء من الصين وجزءاً من لبنان، في رسم خارطة تحالف تذكرنا وقت ألغى وزير خارجية نظام الأسد أوروبا من على الخارطة.

نهاية القول: ثمة أجوبة متقاربة وراوبط مشتركة بين المثالين، يمكن إيجازها بالتضليل وإدارة الاقتصاد بعقلية السياسة، التي هدمت بنى وقواعد الإنتاج وباتت تتغنى بالاستيراد من شركاء الدم، بعد أن بددت الثروات وسلمت آبار النفط، لتفقد أهم مورد للخزينة العامة، طبعاً دون إغفال الاستمرار بخطاب الممانعة والتأكيد على مصلحة الوطن وحقوق المواطنين.