إيران تخصص 20% من إيرادات النفط لاحتياطي صندوق التنمية

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" أن الموافقة على تخصيص هذه النسبة من الإيرادات جاءت خلال بدء النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي ستبدأ في 21 مارس/آذار المقبل، مشيرة إلى أنه تم تكليف البنك المركزي بمتابعة عملية تحصيل الإيرادات على مدار السنة.

وتأتي هذه الخطوة، بينما يتوقع أن تتراجع صادرات النفط بالعقوبات الاقتصادية الأميركية، حيث بدأت الولايات المتحدة، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، في تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات، لتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

وكان برايان هوك ممثل الولايات المتحدة الخاص بإيران، قال في تصريحات منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، إن بلاده لا تتطلع لمنح أي إعفاءات أخرى في ما يتعلق بواردات النفط من إيران، لكنه أحجم عما تعتزم واشنطن فعله عندما تنتهي مدة الإعفاءات الحالية في مايو/ أيار المقبل.

ومنحت واشنطن استثناءات لثماني دول من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني، من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان، وذلك بعد أن أعادت فرض العقوبات على قطاع النفط الإيراني في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وبينما لا تفصح إيران عن حجم صادرات النفط حالياً، فقد قال نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، مؤخرا إن بلاده كانت تصدر في أشهر ماضية 2.5 مليون برميل نفط، وقد انخفضت هذه الأرقام مع دخول الحظر الأميركي حيز التنفيذ العملي، إثر انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو/أيار العام الماضي.

وقال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، في تصريحات أوردتها وكالة "إرنا" أمس السبت، إن طهران قادرة على الالتفاف على الحظر بفضل مشاركة القطاع الخاص.

وأضاف واعظي، أن "أميركا تستخدم أقصى طاقاتها في الحظر الاقتصادي الظالم على إيران، بهدف تأجيج السخط والهوة بين الشعب والمسؤولين لتحقيق مآربها السياسية".

كما أشار محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، إلى أن ثمة احتياطيا جيدا من العملة الأجنبية لدى طهران.

وقال همتي، في تصريح أوردته وكالة "إرنا" أمس، إن "البلاد تجتاز مرحلة خاصة وينبغي القول إن إيران تخوض حربا اقتصادية، ورغم ذلك فإن احتياطي العملة الأجنبية جيد ومناسب، كما أن خططا أعدت خلال الأشهر الماضية لإنفاق العملة الأجنبية بشكل أمثل".