إيطاليا تسعى لنفوذ جديد في البنك المركزي الأوروبي

وتعتمد الحكومة الإيطالية على البنك المركزي الأوروبي في تمويل الإنفاق العام، وكان هذا البرنامج يدار في ظل قيادة ماريو دراغي الإيطالي الجنسية المتفهم للظروف الضاغطة على إيطاليا، ولكنها ستفقد دراغي حين تنتهي مدته في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

في هذا الصدد، قال برلماني إيطالي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، إن روما ستسعى للحصول على مقعد في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بهدف استغلاله في دفع البنك إلى شراء السندات الحكومية لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لمناقشة ترشيحات المناصب الرئيسية في البنك المركزي الأوروبي بما في ذلك منصب رئيس البنك، حيث تنتهي ولاية الرئيس الحالي الإيطالي الجنسية، ماريو دراغي، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في حين سيؤدي خروج دراغي من منصبه إلى عدم وجود ممثل لإيطاليا في المجلس التنفيذي للبنك.

ونقلت الوكالة الأميركية عن كلاوديو بورجي، المستشار الاقتصادي لنائب رئيس وزراء إيطاليا ماتيو سالفيني، قوله: "يجب أن يكون لدينا مقعد في المجلس. من المستحيل ألا يكون لاقتصاد بحجم الاقتصاد الإيطالي مقعد فيه.. كما أنه من المهم بالنسبة لنا أن يكون لنا مقعد؛ لأننا نعتزم تقديم مقترحات للمجلس التنفيذي".
وأضاف بورجي أن الأمر يشبه "سياسة التيسير الكمي لمشروعات البنية التحتية، حيث إن بنك الاستثمار الأوروبي يصدر سندات لتمويل المشروعات العامة والبنك المركزي الأوروبي يشتري هذه السندات".

ومن المتوقع أن يثير هذا الاقتراح جدلاً قوياً، لأن قانون البنك المركزي الأوروبي يمنعه من تمويل الحكومات، في الوقت الذي خاض فيه نزاعات قضائية في السابق بشأن برامجه السابقة لشراء السندات بهدف تحفيز اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

ومن أقوى المعارضين لشراء البنك لمثل هذه السندات رئيس البنك المركزي الألماني ينس فايدمان، أحد المرشحين لخلافة دراغي في رئاسة البنك المركزي الأوروبي.
وربما تدخل إيطاليا في صراع جديد مع المفوضية الأوروبية خلال الأشهر المقبلة.

وتأثر اليورو، اليوم الثلاثاء، سلباً بتصريحات اثنين من مسؤولي منطقة اليورو بأن المفوضية الأوروبية ستفرض على الأرجح غرامة على إيطاليا في الخامس من يونيو/ حزيران بسبب ديونها المتنامية والعجز الهيكلي اللذين ينتهكان قوانين الاتحاد الأوروبي. وهبط اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1179 دولار.

كما هبطت الأسهم الإيطالية أكثر من نصف بالمئة، اليوم الثلاثاء، لتدفع الأسواق الأوروبية للهبوط، حيث غطت المخاوف بشأن عجز ميزانية البلد على أنباء محادثات الاندماج بين فيات كرايسلر ورينو.