اتفاق قطري صيني لمقايضة عملات بقيمة 5.7 مليار دولار

وقع البنك المركزي القطري، اليوم الإثنين، اتفاق مقايضة عملات بقيمة 35 مليار يوان(5.7 مليار دولار) مع نظيره الصيني، في خطوة نحو توسيع استخدام العملة الصينية في منطقة طالما هيمن عليها الدولار الأميركي.

ومن المتوقع أن يسمح الاتفاق للبنكين بمقايضة العملات، عند الضرورة، لتسهيل التجارة والاستثمار.

وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إن المؤسسات الاستثمارية القطرية ستحصل، بموجب الاتفاق، أيضا على حق استثمار ما يصل إلى 30 مليار يوان (4.9 مليار دولار) في الأوراق المالية في الصين، بما في ذلك الأسهم والسندات والأذون.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد وقعت اتفاقا لمقايضة العملات لمدة ثلاث سنوات مع الصين في عام 2012، يماثل البرنامج القطري في الحجم. ويقول مصرفيون إنهم لا يعتقدون أنه يوجد استخدام يذكر للبرنامج، إن استخدم أصلا، عملياً، لكنه خطوة صوب تبادل طويل الأجل، وفق "رويترز".

وتروج بكين لعملتها لدى المستثمرين الدوليين بهدف تحويلها إلى عملة للاحتياطيات العالمية انسجاما مع تنامي قوتها السياسية والاقتصادية.

وتخلفت دول الخليج العربية عن أجزاء كثيرة من آسيا في استخدام اليوان، لأن صادراتها من الطاقة إلى الصين تتم أساسا بالدولار، كما أن أغلب عملاتها مرتبطة بالعملة الأميركية.

وقدر بنك "إتش.إس.بي.سي"، العام الماضي، أن 10% من تجارة الصين مع مختلف دول العالم جرت باليوان، لكن النسبة تقل عن 4% في التبادل التجاري الصيني الإماراتي.

يذكر أيضا أن معظم الاحتياطيات النقدية الأجنبية الضخمة لدول الخليج بالدولار.

غير أن خبراء اقتصاديين يعتقدون أن هناك فرصة لتغير هذا النمط، وإن ببطء، في السنوات القادمة مع تحويل دول الخليج جزءاً أكبر من تجارتها تدريجيا صوب آسيا.

وتعتبر قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للصين، كما تملك احتياطيات نقدية أجنبية صافية تقدر بحوالى 43 مليار دولار، إلى جانب حوالى 170 مليار دولار في صندوق للثروة السيادية.