تراجع احتياطي مصر إلى 42.551 مليار دولار (العربي الجديد)
قال البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 42.551 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منخفضا بنحو ملياري دولار عن الشهر السابق، إذ بلغ الاحتياطي النقدي 44.513 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ولم يكشف البنك المركزي المصري سر هذا التراجع الكبير في احتياطياته من النقد الأجنبي خلال شهر واحد، وما إذا كان قد تم توجيه المبلغ لسداد ديون خارجية أو أعباء أخرى.
وظلت احتياطيات مصر الأجنبية تزداد بشكل مطرد منذ نحو ثلاث سنوات، ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو/ تموز 2016 وأكتوبر/ تشرين الأول 2016، بالإضافة إلى الشهر الماضي.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن مصر تتوقع تسلّم الشريحة الخامسة وقيمتها مليارا دولار من قرض صندوق النقد الدولي في يناير/ كانون الثاني الجاري.
وقدّم صندوق النقد الدولي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016، حين وافقت مصر على حزمة إصلاحات تشمل خفض قيمة الجنيه، وخفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية الأسبوع الماضي عن مسؤول حكومي رفيع، تأكيده أن مصر تتوقع أن تتسلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني، أي بعد شهر من الموعد المقرر، إثر تأخير في المحادثات بشأن بعض بنود ما يعتبره الطرفان "برنامجاً إصلاحياً" مُتفقاً عليه.
ولم يكشف البنك المركزي المصري سر هذا التراجع الكبير في احتياطياته من النقد الأجنبي خلال شهر واحد، وما إذا كان قد تم توجيه المبلغ لسداد ديون خارجية أو أعباء أخرى.
وظلت احتياطيات مصر الأجنبية تزداد بشكل مطرد منذ نحو ثلاث سنوات، ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو/ تموز 2016 وأكتوبر/ تشرين الأول 2016، بالإضافة إلى الشهر الماضي.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن مصر تتوقع تسلّم الشريحة الخامسة وقيمتها مليارا دولار من قرض صندوق النقد الدولي في يناير/ كانون الثاني الجاري.
وقدّم صندوق النقد الدولي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016، حين وافقت مصر على حزمة إصلاحات تشمل خفض قيمة الجنيه، وخفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية الأسبوع الماضي عن مسؤول حكومي رفيع، تأكيده أن مصر تتوقع أن تتسلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني، أي بعد شهر من الموعد المقرر، إثر تأخير في المحادثات بشأن بعض بنود ما يعتبره الطرفان "برنامجاً إصلاحياً" مُتفقاً عليه.
وكشف تقرير الأداء المالي للموازنة العامة المصرية، عن زيادة الإنفاق على فوائد الديون لتصل إلى 178.2 مليار جنيه (9.9 مليارات دولار)، خلال الفترة من أول يوليو/ تموز وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018.
وأشار التقرير، الذي أرسلت وزارة المالية نسخة منه إلى لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، الأربعاء الماضي، إلى بلوغ عجز الموازنة خلال الفترة المذكورة نحو 162.33 مليار جنيه (9 مليارات دولار)، مقابل 163.61 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
كما أظهرت بيانات للبورصة المصرية، الخميس الماضي، أن صافي مشتريات الأجانب فيها بلغ نحو 5.73 مليارات جنيه (320.8 مليون دولار) في 2018، انخفاضاً من 9.55 مليارات في العام السابق، وبتراجع بلغت نسبته 40% تقريباً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
