اختتمت الوفود الفنية والقانونية لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، مساء الاثنين، مفاوضاتها التي امتدت 10 أيام عن بُعد بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بحضور نحو 12 مراقباً. ويأتي ذلك تمهيداً لإعداد تقرير شامل عن النقاط العالقة والحلول التي جرى التوصل إليها حتى الآن، وعرضه على مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد وجنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي سيدعو إلى لقاء قمة مصغر ثانٍ خلال هذا الأسبوع، بغية التوصل إلى اتفاق نهائي وتوقيعه بين الدول الأطراف.
وقال مصدر فني مصري، رفض الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، مساء اليوم، إن العديد من القضايا الخلافية لم يجرِ حلها حتى الآن، وأنه تم الاتفاق على رفع الأمور للمستوى السياسي لحسمها.
وأصدرت وزارة الري المصرية بياناً، مساء اليوم، لم تعلن فيه الوزارة التوصل إلى أي اتفاق.
وكتبت الوزارة في بيانها: "عُقدت اليوم اجتماعات للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول لتفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وتلاه عقد اجتماع لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية التي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
وفي نهاية الاجتماع، اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات غداً إلى دولة جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، تمهيداً لعقد القمة الأفريقية المصغرة.
ومن المقرر إعداد تقرير شامل عن النقاط العالقة والحلول التي جرى التوصل إليها حتى الآن، وعرضه على مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد وجنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي سيدعو إلى لقاء قمة مصغرة ثانية خلال هذا الأسبوع بغية التوصل إلى اتفاق نهائي وتوقيعه بين الدول الأطراف.
ونفى وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، اليوم، ما تردد عن بدء إثيوبيا ملء سد النهضة في الثامن من الشهر الجاري.
من جانبه، قال وزير الري والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، إن الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة حققت تقدماً نسبياً في جوانبها الفنية والقانونية.
العديد من القضايا الخلافية لم يجرِ حلها حتى الآن، وأنه تم الاتفاق على رفع الأمور للمستوى السياسي لحسمها
وسبق أن قالت وزارة الري المصرية إنها طرحت مجموعة من البدائل على الوفد الإثيوبي، يوم الجمعة الماضي، وإنها كانت تنتظر رد إثيوبيا عليها خلال الـ48 ساعة في اجتماع اليوم.
وذكر بيان مصري أن اجتماعين عقدا على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين، وذلك بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.
وأضاف البيان أنه في اجتماع اللجنة الفنية طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، وذلك في إطار محاولة الجانب المصري حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاث.
وأكد البيان ما سبق أن نشره "العربي الجديد" من أن الجانب الإثيوبي اقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية على أن تُحال على اللجنة الفنية التي سيجري تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه مصر شكلاً وموضوعاً، حيث لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمسّ الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق على اللجنة الفنية لتقررها لاحقاً إلى ما بعد توقيع الاتفاق.
كما استمرت المناقشات في اللجنة القانونية دون التوصل إلى توافقات على النقاط الخلافية، لتختتم الوزارة بيانها قائلة: "نأمل أن تتعامل إثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للتوافق حول النقاط الخلافية".