ارتفاع "معتقلي كورونا" في مصر إلى 7

وبذلك يرتفع عدد المعتقلين السياسيين في مصر تحت مزاعم "بث الشائعات عن فيروس كورونا" إلى 7 أشخاص. إذ سبق أن أعلنت وزارة الداخلية، أمس الجمعة، عن اعتقال اثنين من عناصر جماعة "الإخوان المسلمين"، بحجة اتهامهما بـ"ترويج شائعات وأخبار مغلوطة ومفبركة عن فيروس كورونا الجديد"، و"الادعاء على غير الحقيقة بانتشاره بشكلٍ واسع في مصر، وعدم قدرة الدولة على مواجهته"، و"التهكم على الإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن مجابهة الفيروس بغرض إثارة الرأي العام".

سبق ذلك إعلان أجهزة الأمن عن اعتقال ثلاثة أشخاص (لم تسمهم)، بتهمة "الترويج لشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تناول أخبار مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، على خلاف الحقيقة".

ودأبت وزارة الداخلية في مصر على إلصاق اتهامات تفتقر إلى المنطق إلى أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، وغيرهم من التيارات السياسية المحسوبة على المعارضة، في محاولة لتشتيت تركيز الرأي العام المحلي على الأزمات التي تمر بها البلاد، وإشاعة حالة من الخوف لدى المعارضين والمنتقدين.

من جهته، خصص مجلس الوزراء المصري أرقاماً على تطبيق "واتساب"، للإبلاغ عن أي "شائعات" تتعلق بفيروس كورونا، و"اتخاذ كافة الإجراءات القانونية -بالتنسيق مع الأجهزة المعنية- تجاه كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة، أو شائعات تتعلق بانتشار العدوى بغرض تكدير الأمن العام".

وهدد المجلس بتحريك قضايا ضد الأشخاص الذين يستخدمون صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، في مصر، للهجوم على طريقة تعامل الدولة (الحكومة) مع أزمة انتشار فيروس كورونا، بزعم أن هذا من شأنه "ترويج أخبار غير صحيحة"، و"تكدير السلم العام".

وادعى مجلس الوزراء في بيان سابق، أنه "لاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها من قِبل المواطنين"، مناشداً المصريين بـ"عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات المعنية الرسمية، تفادياً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية".