استقالة نائب محافظ المركزي المصري..وقيادات أخرى في الطريق

قالت مصادر مصرية رفيعة المستوى أمس إن نضال عصر نائب محافظ البنك المركزي المصري، قدم استقالته من منصبه لمجلس إدارة البنك مساء أمس الأول، وإن "عصر" يدرس عروضا من مؤسسات مصرفية مصرية وأوروبية منها: المصري الخليجي وباركليز مصر وإتش إس بي سي – مصر وبنوك خليجية كبرى.
وأضافت المصادر أن نائب المحافظ المستقيل مرشح لشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك المصري الخليجي خلفاً لـ "محمد الإتربي" الذي تقرر تعيينه رئيسا لبنك مصر، ثاني أكبر البنوك المصرية، بدءاً من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، في حين ذكرت مصادر قريبة من عصر إنه يدرس عروضا من مصارف إماراتية.
ورجحت المصادر ألا تكون هناك تأثيرات سلبية لاستقالة نائب محافظ البنك المركزي، رغم مسؤوليته المباشرة عن ملفات حساسة منها إدارة السياسة النقدية واحتياطي مصر من النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن المحافظ الحالي للبنك هشام رامز هو من يتولى بنفسه الإشراف على إدارة هذه الملفات، خاصة المتعلقة بسوق الصرف واستثمار الاحتياطي الأجنبي في الأسواق العالمية، والبالغ حاليا نحو 16.9 مليار دولار طبقا لآخر أرقام رسمية.

" رجحت المصادر ألا تكون هناك تأثيرات سلبية لاستقالة نضال عصر، رغم مسؤوليته المباشرة عن ملفات حساسة "

وحسب المصادر "يظل منصب نائب محافظ البنك المركزي شاغراً لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على أن يكتفي المركزي خلال هذه الفترة بنائب واحد للمحافظ هو جمال نجم المكلف بملف الرقابة على البنوك والمخاطر، ورشحت مصادر أخرى الدكتورة رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزي لإدارة ملف إدارة السياسة النقدية لحين تعيين خليفة للنائب المستقيل.
ورجح عضو بارز باتحاد بنوك مصر أن يكون تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين في القطاع المصرفي وراء استقالة نضال عصر، وقال العضو، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن قيادات أخرى بالبنك المركزي وبنوك القطاع العام التابعة للدولة قد تلحق بالنائب المستقيل، خاصة مع اخفاق المركزي في إقناع الجهات المسؤولة في مصر بالتراجع عن قرارها عدم تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور على القطاع المصرفي لعدم هروب القيادات للمصارف الخاصة.
وتم تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور على مصارف القطاع العام في يوليو/تموز الماضي، وكانت أحد الأسباب التي دفعت قيادات بالقطاع للاستقالة بعد تلقيها عروضا من مؤسسات أخرى.
وعقب توليه منصبه أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانون تطبيق الحد الأقصى لأجور العاملين في القطاع العام، وهو 42 ألف جنيه (نحو 5 آلاف و859 دولاراً).