استقطاع 4.3 مليار دولار من 4 شركات بترول مصرية

قال مصدر رفيع المستوى في مصلحة الضرائب المصرية، إن اللجنة المشكلة من وزارتي البترول والمالية، انتهت إلى الاتفاق على استقطاع وزارة المالية 30 مليار جنيه (4.31 مليار دولار)، من مخصصات أربع شركات بترول حكومية لمصلحة الضرائب، لتسديد جزء من المديونية التي أدت إلى توقيع الحجز الإداري عليها، وجدولة باقي المديونية إلى السنة المالية القادمة.

وقال المسؤول الحكومي، اليوم الإثنين، إن ما تستقطعه وزارة المالية من مخصصات الشركات الأربع، عبارة عن مستحقاتها الناتجة عن فرق أسعار الوقود بين السعر العالمي وسعر الوقود المدعم في مصر، ورفض المسؤول الكشف عن أسماء شركات البترول الأربع.

ووقعت مصلحة الضرائب المصرية الحجز الإداري، في أغسطس/آب الماضي على هيئة البترول المصرية، وأربع شركات بترول حكومية، بسبب عدم تسديدها الضرائب، والتي من المتوقع أن تصل إلى 60 مليار جنيه (8.62 مليار دولار)، نهاية السنة المالية الحالية في يونيو/ حزيران المقبل، ما أدى إلى تسديد هيئة البترول المصرية لنحو 15.5 مليار جنيه
(2.22 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول الماضي لرفع الحجز الإداري عنها، واستمراره على الشركات الأربع.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر هويته، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن "الاتفاق ينتظر لتفعيله توقيع وزيري البترول والمالية، وأن تراكم المديونية على قطاع البترول الحكومي ناتج عن التأخر في سداد ضريبة المبيعات، وضريبة الدخل للشركات خلال السنة المالية الحالية، بسبب خلاف فني من الدرجة الأولى على بعض البنود التي اعترضت هيئة البترول وشركاتها التابعة حول مدى خضوعها لضريبة المبيعات، وركود نشاط القطاع خلال السنة المالية الماضية  2012 / 2013 لعدم ضخ استثمارات أجنبية جديدة".

وقال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات صحافية بداية الشهر الحالي، إن المتأخرات الضريبية ارتفعت إلى 74.5 مليار جنيه ( 10.67 مليار دولار) خلال السنة الحالية 2013/ 2014، مقابل 69 مليار جنيه ( 9.9 مليار دولار) السنة المالية السابقة 2012 / 2013، بزيادة نسبتها 7.9%.

وأضاف عبد القادر أن "المتأخرات الضريبية للسنة المالية الحالية، شملت نحو 60.3 مليار جنيه ( 8.6 مليار دولار) ضرائب متنازعا عليها، ونحو 14.2 مليار جنيه (2.03 مليار دولار) ضرائب غير متنازع عليها".

وتخطط وزارة المالية المصرية لتحصيل 366 مليار جنيه ضرائب خلال السنة المالية المقبلة، مقابل 300 مليار جنيه السنة الحالية.

الدولار = 6.98 جنيه مصري