الحكومة وعدت باستقرار سعر الخبز (فرانس برس)
أكد مسؤول التجارة الداخلية في وزار الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، عماد الطراونة، استمرار تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية العام الحالي.
وقال الطراونة لـ"العربي الجديد"، إنه لن يطرأ أي تغيير على أسعار الخبز خلال الأشهر المقبلة، بموجب تعهّد حكومي.
كما أكد الاتفاق مع نقابة أصحاب المخابز على تثبيت أسعار المنتجات الأخرى، مثل بقية أصناف الخبز والكعك.
وكانت الحكومة قررت في يناير/ كانون الثاني الماضي رفع أسعار الخبز بنسبة وصلت إلى 100% بالنسبة لبعض الأصناف.
وارتفعت أسعارالخبز العربي المعروف باسم "الكماج" من 16 قرشا إلى 32 للكيلو، أي بزيادة 100%. كما رُفعت أسعار الخبز المشروح من 18 قرشا إلى 35، بنسبة 94.5%، والخبز الصغير من 24 قرشا إلى 40، بنسبة زيادة 66.7%.
اقــرأ أيضاً
وقالت الحكومة إن تحرير أسعار الخبز وإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من الفئات الفقيرة جاء بهدف تخفيض نسبة الهدر في استخدام الطحين المدعوم والتي كانت تقدر بحوالي 65%.
وكانت نقابة أصحاب المخابز قد تراجعت عن قرار بزيادة أسعار بعض المنتجات مثل خبز الحمام والكعك، استجابة لطلب حكومي.
رئيس نقابة أصحاب المخابز، عبد الإله الحموي، قال لـ"العربي الجديد" إن تحرير أسعار الخبز وإلغاء دعم الطحين المستخدم في إنتاجه أثّر كثيرا على قطاع المخابز، مشيرا إلى أن حوالي 300 مخبز أغلقت أبوابها منذ فبراير/ شباط الماضي، أي منذ رفع الدعم عن الخبز.
وأضاف أن نسبة المخابز المغلقة بلغت 15% من إجمالي المخابز العاملة في الأردن، وعددها 2000 مخبز، ما يشكل خسارة كبيرة للاقتصاد من حيث تسريح أفواج من العمّال. وأشار إلى انخفاض الاستهلاك المحلي من الخبز بحوالي 30% بعد رفع الأسعار، إذ كانت المخابز تنتج ما بين 1600 و2000 طن يوميا لتغطية حاجات السوق المحلي.
وبحسب دراسة حكومية، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، ما يعني أن الحكومة تقدم دعما بمقدار 24 قرشا، في حين تبلغ كلفة إنتاج الكيلو الواحد من الخبز حوالي 40 قرشا، وهي تتغير شهريا بحسب أسعار القمح والتكاليف.
المتحدث باسم جمعية حماية المستهلك سهم العبادي قال لـ"العربي الجديد" إن تعويم أسعار بعض منتجات الطحين، مثل خبز الحمام والكعك، يجب ألا يشكل ذريعة للمخابز كي ترفع الأسعار. وأضاف أن المواطن لم يعد يحتمل مزيدا من ارتفاع الأسعار بسبب تراجع مستويات المعيشة وزيادة الإنفاق على المتطلبات الأساسية.
كما أكد الاتفاق مع نقابة أصحاب المخابز على تثبيت أسعار المنتجات الأخرى، مثل بقية أصناف الخبز والكعك.
وكانت الحكومة قررت في يناير/ كانون الثاني الماضي رفع أسعار الخبز بنسبة وصلت إلى 100% بالنسبة لبعض الأصناف.
وارتفعت أسعارالخبز العربي المعروف باسم "الكماج" من 16 قرشا إلى 32 للكيلو، أي بزيادة 100%. كما رُفعت أسعار الخبز المشروح من 18 قرشا إلى 35، بنسبة 94.5%، والخبز الصغير من 24 قرشا إلى 40، بنسبة زيادة 66.7%.
وكانت نقابة أصحاب المخابز قد تراجعت عن قرار بزيادة أسعار بعض المنتجات مثل خبز الحمام والكعك، استجابة لطلب حكومي.
رئيس نقابة أصحاب المخابز، عبد الإله الحموي، قال لـ"العربي الجديد" إن تحرير أسعار الخبز وإلغاء دعم الطحين المستخدم في إنتاجه أثّر كثيرا على قطاع المخابز، مشيرا إلى أن حوالي 300 مخبز أغلقت أبوابها منذ فبراير/ شباط الماضي، أي منذ رفع الدعم عن الخبز.
وأضاف أن نسبة المخابز المغلقة بلغت 15% من إجمالي المخابز العاملة في الأردن، وعددها 2000 مخبز، ما يشكل خسارة كبيرة للاقتصاد من حيث تسريح أفواج من العمّال. وأشار إلى انخفاض الاستهلاك المحلي من الخبز بحوالي 30% بعد رفع الأسعار، إذ كانت المخابز تنتج ما بين 1600 و2000 طن يوميا لتغطية حاجات السوق المحلي.
وبحسب دراسة حكومية، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، ما يعني أن الحكومة تقدم دعما بمقدار 24 قرشا، في حين تبلغ كلفة إنتاج الكيلو الواحد من الخبز حوالي 40 قرشا، وهي تتغير شهريا بحسب أسعار القمح والتكاليف.
المتحدث باسم جمعية حماية المستهلك سهم العبادي قال لـ"العربي الجديد" إن تعويم أسعار بعض منتجات الطحين، مثل خبز الحمام والكعك، يجب ألا يشكل ذريعة للمخابز كي ترفع الأسعار. وأضاف أن المواطن لم يعد يحتمل مزيدا من ارتفاع الأسعار بسبب تراجع مستويات المعيشة وزيادة الإنفاق على المتطلبات الأساسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
