وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.4% أو 1.5 نقطة إلى 339.3 نقطة، وهو أدنى إغلاق في حوالي أسبوعين، وسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 0.9%.
وانخفض أيضاً مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (- 22 نقطة) إلى 6730.7 نقطة، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني (- 20.7 نقطة) إلى 10513 نقطة، بينما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي (- 31.8 نقطة) إلى 4529 نقطة.
وتترقب أوروبا عن كثب استفتاءً شعبياً في إيطاليا على تعديلات دستورية يراها الكثيرون استفتاءً على الحكومة بقيادة ماتيو رينزي، الذي يعتبرها بمثابة إصلاحات اقتصادية لدعم القطاع المصرفي على وجه الخصوص.
وكانت الأسهم الإيطالية قد انخفضت مطلع الأسبوع الماضي قبيل الاستفتاء. ويرى محللون للشأن الإيطالي أن فشل الاستفتاء قد يتسبب في أزمة سياسية واقتصادية بإيطاليا قد تمتد تأثيراتها إلى منطقة اليورو، وعلى خطة وضعتها الحكومة لإنقاذ 8 بنوك إيطالية مهددة بالإفلاس، بحسب وكالة "رويترز".
وانخفضت أسعار أسهم المصارف على الرغم من طمأنة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي للمستثمرين في البورصة الإيطالية بشأن موقف المصارف الإيطالية.
وسيقترع الناخب الإيطالي في استفتاء يُجرى بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول على الإصلاحات الدستورية التي تتضمن الحد من صلاحيات مجلس الشيوخ في البلاد، ما يجعل المخاوف متزايدة حول إمكانية خسارة رينزي وتأثر الأسواق المالية الإيطالية والأوروبية.
ويرى محللون اقتصاديون أن خطط إعادة رسملة 8 بنوك إيطالية قد تفشل، إذا صوتت الأغلبية ضد التعديلات، لأنها ستؤدي إلى أزمة حكومية تهدد ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإيطالي.
ومشكلة البنوك الإيطالية لا تقتصر على إيطاليا فقط ولكنها ستمتد إلى باقي منطقة اليورو،
خاصة البنوك الأوروبية المستثمرة في الديون الإيطالية.
وتقدر صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية حجم السيولة التي تحتاجها المصارف الإيطالية لاجتياز هذا الاختبار بحوالي 40 مليار يورو (45 مليار دولار).
(العربي الجديد)