الأسواق تتراقص على أنغام "رفض أوقبول"تسوية أزمة اليونان

لا تزال أزمة اليونان تتلاعب بأسواق المال العالمية وتتراقص مؤشرات الأسهم صعوداً وهبوطاً على أنباء قبول ورفض خطط التسوية الأخيرة التي قدمها رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس.
وحسب آخر التقارير الواردة من بروكسل، فإن الدائنين الذين يتشكلون من صندوق النقد الدولي، والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، قد طلبوا أمس من رئيس الوزراء اليوناني إجراء تعديلات على الخطة.
وأشار خبراء إلى أن الدائنين الدوليين لديهم اعتراضات على بعض البنود التي تضمنها العرض اليوناني. ويأتي هذا الخلاف رغم أن خطة تسيبراس الجديدة للإصلاح والتي تضمنت توفير 7.9 مليارات يورو خلال عامين، تتفق إلى حد بعيد مع مقترح الدائنين الذي قدموه للحكومة اليونانية في بداية الشهر الجاري.
ويمكن القول إن مقترح الإصلاحات اليوناني الذي قُدّم يوم الإثنين، اعتمد أكثر على زيادة الدخل المتحصل من الضرائب، من اعتماده على خفض النفقات الحكومية.
وحسب قراءة البروفسور الزائر بكلية لندن للأعمال جون ديفي للعرض اليوناني الجديد فـ "العرض يعني أن تسيبراس وحزب سيريزا اليساري الراديكالي رغب في تقديم تنازلات لا تمس بوعوده الانتخابية وتفسد عليه "النصرالسياسي" الذي حققه في يناير/ كانون الماضي".
وفي المقابل فإن زعماء منطقة اليورو، الذين لا يرغبون في التعامل مع اليسار، يريدون إحراج تسيبراس مع جماهيره. وبالتالي، فإن معركة السياسة لا تزال تظلل مشهد مفاوضات تسوية الديون اليونانية. وكلا الجانبين يستخدم أوراقه ليربح المعركة. فقادة أوروبا من جانبهم يرغبون في اليونان داخل منطقة اليورو ولكن بدون تسيبراس وحزبه اليساري، وفي المقابل يرغب تسيبراس في لي ذراع منطقة اليورو لقبول برنامج إصلاح اقتصادي لا يتعارض مع وعوده الانتخابية.

" القمة الأوروبية اليوم أمام حسم أزمة الديون اليونانية أو تخلف اليونان عن التسديد "

ولكن رغم الخلاف الدائر بين اليونان والدائنين حول بعض نقاط مقترح الإصلاح الاقتصادي الذي قدمه رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس يوم الإثنين لزعماء منطقة اليورو، إلا أن هنالك شبه إجماع على أن الدائنين سيقبلون في النهاية الخطة اليونانية بعد إجراء تعديلات طفيفة عليها. وفي تعليقاته لصحيفة "العربي الجديد" قال البروفسور الزائر بكلية لندن للأعمال جون ديفي "في النهاية ستحدث تسوية، وربما تمدد المهلة... إن زعماء اليورو مهتمون بالعواقب السياسية وما سيترتب على خروج اليونان أكثر من اهتمامهم ببضعة عشرات من مليارات اليورو".
وفي أعقاب التفاؤل الذي ساد الأسواق صباح أمس، نسبت تقارير إلى رئيس الوزراء اليوناني قوله للبرلمان، إن الدائنين رفضوا الخطة. ولم يحدد البيان المقترحات التي يشير إليها تسيبراس وما هي المؤسسة التي يلقي عليها باللوم في تعثر المحادثات.
ونقل المسؤول عن تسيبراس قوله "عدم قبول تدابير تعويضية لم يحدث من قبل. سواء في ايرلندا أو في البرتغال أو في أي مكان...هذا الأسلوب الغريب لا يعني سوى واحد من أمرين: إما أنهم لا يريدون التوصل لاتفاق أو أنهم يخدمون مصالح معينة في اليونان".
ونقلت وكالة بلومبرج عن مصدر حكومي لم تسمه، أن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس أبلغ حكومته قبيل سفره إلى بروكسل أن الدائنين رفضوا البرنامج الأخير الذي تقدمت به أثينا، من أجل الحصول على مساعدات مالية بقيمة 7.2 مليارات يورو.
وسافر تسيبراس إلى بروكسل أمس لحضور اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، لبحث العرض الأخير الذي تقدمت به أثينا.

اقرأ أيضا: خلافات أوروبية بشأن إنقاذ اليونان من الإفلاس

وفي أعقاب هذه التصريحات، تراجعت الأسهم اليونانية خلال جلسة أمس وصعد الذهب كملاذ آمن. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة اليونانية بنسبة 3.2% أمس ليصل إلى 769 نقطة في التعاملات الصباحية. كما ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس.
وكان المعدن الأصفر قد سجل خسائر خلال الجلسات الماضية بدعم تفاؤل المستثمرين حيال قرب التوصل لاتفاق بين اليونان والدائنين، عقب العرض الجديد الذي تقدمت به الحكومة اليونانية لتسوية الخلاف حول الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. ولكن الذهب تحول من الهبوط للارتفاع، ليصعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بشكل هامشي بلغت نسبته 0.04% إلى 1179 دولاراً للأوقية في جلسات منتصف النهار بلندن.

" أوروبا ترغب في تعديلات تخفض الإنفاق الحكومي وليس زيادة الضرائب فقط "

وتعد القمة الاوروبية التي ستعقد اليوم وتستمر يومين من أهم المحطات لتسوية أزمة ديون اليونان.
وهنالك توقعات واسعة أن زعماء منطقة اليورو سيحاولون الوصول إلى تسوية لأزمة ديون اليونان قبل يوم الـ 30 من يونيو/حزيران الجاري الذي يصادف الموعد النهائي للمهلة التي مُنحت لليونان منذ صعود التيار اليساري للحكم ورفضه لشروط الإنقاذ التي منحت بموجبها اليونان حزمة الإنقاذ المالية البالغة 240 مليار يورو.
ومن بين المؤشرات الإيجابية على أن هنالك شبه اتفاق يلوح في أفق هذه الأزمة المعقدة، أن المركزي الاوروبي وافق على رفع سقف دعم السيولة قصيرة المدى إلى 100 مليار يورو.
ويقول خبراء في لندن أن المركزي الاوروبي لن يغامر بزيادة حجم إقراضه لليونان مالم يشتم رائحة اتفاق في نفق المفاوضات الطويل.
وحتى في حال التوصل إلى تسوية يرى خبراء ماليون أن الحكومة اليونانية لن تتمكن من الحصول على الأموال اللازمة من المفوضية الأوروبية لتسديد التزاماتها في نهاية الشهر الجاري، ولكن من الناحية الفنية امتنعت وكالات التصنيف العالمية من إعلان اليونان دولة مفلسة لاعتبارات خاصة بمنطقة اليورو.