الإخفاء القسري... مأزق يورّط الدولة في مصر

في الخامس عشر من أغسطس/ آب الجاري، كان عيد ميلاد إسلام الشافعي، ذلك الشاب المصري العشريني المختفي قسرياً. وعلى الرغم من الغياب، فقد حرص كثيرون على معايدته على صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، متمنّين أن يكون بخير حيثما هو وأن يعود قريباً. والشافعي طبيب بيطري مختفٍ قسرياً منذ أكثر من عام في مصر، تحديداً منذ 30 يوليو/ تموز 2018. وقد انقطعت كلّ أخباره منذ ذلك الحين، باستثناء معلومة واحدة حصلت عليها عائلته بطريقة غير رسمية تشير إلى وجوده في مقرّ الأمن الوطني بمدينة نصر. عندها سارعت العائلة إلى إرسال برقية إلى النائب العام المصري من دون جدوى، ولم يبقَ أمامها إلا خيط أمل وحيد هو ظهوره سليماً معافى.

ومصير الشافعي يتشابه ومصير آخرين مختفين قسرياً في البلاد، ما زال البحث عنهم قائماً على قدم وساق، فيما تعمد منظمات حقوقية مصرية ودولية إلى إحداث ضجيج واسع من أجل حثّ السلطات على الكشف عن مصائرهم وأماكن وجودهم. من هؤلاء المختفين قسرياً الباحث في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، المختفي قسرياً منذ ألقي القبض عليه في الحادي عشر من يونيو/ حزيران 2019. يُذكر أنّه بعد اختفائه، أطلقت المفوضية وسم #إبراهيم_عز_الدين_فين، فيما قدّم محامو المفوضية بلاغات إلى النائب العام للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه فوراً والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته. من جهتها، أرسلت والدته تلغرافاً إلى النائب العام لتوثيق واقعة القبض عليه من أمام منزله من دون الكشف عن إذن من النيابة أو إبلاغه بأسباب توقيفه. يُذكر أنّ إبراهيم عز الدين هو باحث عمراني في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حاصل على بكالوريوس في الهندسة - قسم التخطيط العمراني من جامعة الأزهر.

في السياق، يُذكر البرلماني السابق والسياسي المصري المعروف مصطفى النجار المختفي قسرياً منذ 13 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018. ففي ذلك التاريخ، نشر موقع صحيفة "الدستور" المصرية الخاصة خبراً يفيد بأنّ وحدة تنفيذ الأحكام في مديرية أمن القاهرة ألقت القبض على النجار الصادر في حقّه حكم بالحبس في قضية إهانة القضاء. وفي اليوم نفسه، نشرت صفحة النجار على موقع "فيسبوك" أنّه ألقي القبض عليه بعد مكالمة هاتفية بينه وبين أسرته. وانتشر على الأثر وسم #مصطفى_النجار_فين، فيما استُحدثت صفحة على "فيسبوك" عنوانها هو الوسم نفسه، تضمّنت مطالبات ونداءات وشهادات من زوجته وأخواته وأصدقائه موجّهة إلى المجتمع المحلي وكذلك الدولي. وفي 18 من الشهر نفسه، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، وهي منظمة إعلامية رسمية متحدثة باسم الحكومة، بياناً حمل عنوان "مصطفى النجار ليس محبوساً ولا علم للسلطات بمكان هروبه حتى الآن". يُذكر أنّه قبل النفي الرسمي، كانت وسائل إعلام أجنبية قد تحدّثت عن احتجاز النجار في معسكر الشلال الواقع في جنوب أسوان، علماً أنّه يتبع إلى جهاز الاستخبارات الحربية.