الإسترليني تحت نيران مدافع احتمالات مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي

من المتوقع أن يصبح الجنيه الاسترليني أولى ضحايا الاستفتاء البريطاني إذا جاءت النتيجة لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي. وحسب خبراء في لندن، فإن الاسترليني ربما يفقد حوالي 10% على الأقل من قيمته في حال تحقق مثل هذا السيناريو. ولايزال احتمال التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي يمثل الكابوس المرعب بالنسبة للبنوك المتاجرة في العملات وشركات الخدمات المالية والتأمين وصناديق التحوط التي تتخذ من لندن مقراً لها للمتاجرة مع أوروبا.
وقالت مصادر في حي المال البريطاني، إن المصارف باتت قلقة جداً من سيناريو خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية، لدرجة أن بعضها أوقف عمليات التداول في سوق الصرف كلياً، ومنح مدراء وحدات المتاجرة في سوق الصرف إجازات.
وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية فإن من بين هذه المصارف مصرف "سيتي غروب" الذي يعد من أكبر المتاجرين في العملات.
ولا تنحصر مخاوف المصارف الاستثمارية فقط في انخفاض سعر صرف الاسترليني، ولكنها تمتد كذلك إلى سعر صرف اليورو، لأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضعف تلقائياً تماسك الاتحاد ويشجع ويقوي المعسكر اليميني المتطرف الذي يطالب الحكومات بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وهذا سينعكس بدوره سلباً على سعر صرف اليورو. كما أن الدولار نفسه سيتأثر من خروج بريطانيا لأنه سيضع الترتيبات الأمنية والدفاعية الأوروبية في "المربع المجهول".
ولا يستبعد محللو عملات في لندن استمعت "العربي الجديد" لآرائهم أن يضطر بنك إنجلترا، البنك المركزي البريطاني، لرفع سعر الفائدة بعد أسبوع أو أسبوعين من خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية، حتى يتمكن من إحداث استقرار في سعر صرف الاسترليني.
ولاحظت مصادر في حي المال البريطاني أن بعض البنوك بدأت تزيد من ساعات العمل وتعد لاحتمالات خروج بريطانيا، تحسباً لتقليل المخاطر. ولكن يجمع خبراء المال على أن الأنظار كلها مركزة الآن على الاسترليني الذي سيخسر من قيمة صرفه في حال التصويت السلبي وسيكسب كثيراً في حال التصويت الإيجابي.


وتراوحت توقعات المصرفيين في لندن الذين اطلعت "العربي الجديد" على آرائهم بقيم أدناها أن ينخفض إلى 1.10 مقابل الدولار وأعلاها 1.30 مقابل الدولار. وتم تداول الجنيه الاسترليني في الجلسة الصباحية في لندن أمس بـ 1.42 دولار.
وقال محللون بمصرف "غولدمان ساكس" الأميركي مساء أول من أمس الأربعاء إن الجنيه الاسترليني قد يفقد 11% من قيمته أمام سلة من العملات الرئيسية إذا صوت البريطانيون لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي سيجرى الأسبوع المقبل.
وقال محللو المصرف الاستثماري الأميركي في مذكرة بحثية، إنه إذا تحققت هذه النتيجة -التي من شأنها أن تلحق ضررا باقتصاد أوروبا - فإنهم يتوقعون أيضاً أن ينخفض اليورو بنسبة 4%، في حين من المتوقع أن يقفز الين الياباني 14% والفرنك السويسري 8% والكرونة النرويجية 3%.
ومن المتوقع أن يواصل الين الياباني لعب دور عملة "الملاذ الآمن" الأولى. كما من المتوقع كذلك أن يعمد البنك المركزي السويسري إلى خفض سالب أكبر بالنسبة للودائع في حال خروج الاسترليني، حتى يكسب من التدفقات المالية على الفرنك السويسري من جهة، وحتى يقلل خسائر الصادرات السويسرية من ارتفاع سعر الصرف من جهة أخرى.

" مصرف "سيتي غروب" منح بعض المدراء إجازة أوقف التعامل في سوق الصرف بلندن "

ودفعت مخاوف تجار سوق الصرف، الين إلى أعلى مستوياته، حيث سجل الين الياباني أعلى سعر له في نحو عامين بعدما أحجم بنك اليابان المركزي عن توسيع برنامج التحفيز النقدي. وارتفع الين أكثر من 2% أمام الدولار، حيث أصبح الين عملة الملاذ الآمن، أمام احتمالات اضطرابات اليورو وحدوث هبوط كبير في الجنيه الاسترليني.
وفي طوكيو أبقى "بنك اليابان المركزي"، على سياسته النقدية دون تغيير أمس الخميس على الرغم من أن تباطؤ النمو العالمي وضعف مستويات التضخم وتداعياتهما على الاقتصاد. وفي أوروبا لاحظت "العربي الجديد" أن العديد من البنوك المركزية خارج منطقة اليورو أجلت اتخاذ قراراتها بشأن الفائدة إلى حين انجلاء غبار الاستفتاء البريطاني.
وفي جنيف أبقى البنك المركزي السويسري على أسعار الفائدة السلبية دون تغيير لتظل عند مستوى قياسي منخفض محتفظاً بذلك بخيارات مفتوحة في حالة تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. ولم تبد السوق رد فعل فوريا على قرار إبقاء الفائدة.
ويستخدم البنك المركزي السويسري مزيجاً من أسعار الفائدة السلبية ومشتريات العملة لإضعاف الفرنك "المقدر بأعلى من قيمته بكثير"، وتخفيف الضغوط عن المصدرين السويسريين وهما عاملان محوريان للاقتصاد.
وفيما يتعلق بالمخاطر المحتملة على الاقتصاد العالمي قال البنك السويسري "الاستفتاء البريطاني الوشيك على البقاء في الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تزايد عدم التيقن والاضطراب".
وقالت مجموعة "سيتي يو كيه" التي تراقب شركات حي المال البريطاني أمس، إن 84% من البنوك وشركات الخدمات المالية والتأمين تؤيد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي مقابل 5.0% فقط تؤيد خروجها من الكتلة الأوروبية.
وقالت مصارف عالمية في حي المال البريطاني إن أي تصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي سيجبرها على خفض عمالها وتواجدها في بريطانيا.
في هذا الصدد قال مصرف "جي بي مورغان" إنه سيخفض عدد وظائفه بحوالي 4 آلاف وظيفة، فيما قال مصرف "إتش إس بي سي" إنه سيخفض ألف وظيفة.