وتوصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي مساء الخميس، إلى خطة إنقاذ مالية لاقتصاداتهم المهددة بوباء فيروس كورونا المستجد، بعد فشلهم في التوافق في وقت سابق هذا الأسبوع.
وحسب وكالة "فرانس برس"، يشكل هذا الحل الجديد مصدر ارتياح للأوروبيين بعد أسبوع من مماطلة أظهرت عمق الهوة يبن دول الجنوب والشمال، خصوصاً هولندا التي لا تبدي عادة ليونة في مثل هذه المحادثات.
ورحب وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، بالاتفاق الذي وصفه بـ"الممتاز". أما نظيره الألماني أولاف شولتز فقد حيّا "يوماً مهماً للتضامن الأوروبي". وأشادت رئيسة البنك الأوروبي المركزي كريستين لاغارد بـ"اتفاق مبتكر".
ولفت رئيس مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية منطقة اليورو ماريو سينتينو، إلى "أننا اليوم استجبنا لدعوات مواطنينا لصالح أوروبا تؤمن الحماية" عبر "مقترحات جريئة كانت تبدو قبل أسابيع فقط غير معقولة".
وبمواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء، يتركز الرد الأوروبي على ثلاثة محاور أساسية: حتى 240 مليار يورو كقروض من آلية الاستقرار الأوروبية (أي صناديق الإنقاذ في منطقة اليورو)، وصندوق ضمان بقيمة 200 مليار يورو للشركات وحتى 100 مليار يورو دعماً للبطالة الجزئية.
وتم صرف النظر الخميس عن مناقشة قضية "كورونا بوند" أو سندات كورونا المثيرة للجدل، وهي عبارة عن خطة إقراض مشتركة تطالب بها دول الجنوب، خصوصاً فرنسا وإيطاليا وإسبانيا لدعم الاقتصاد على المدى الطويل حتى بعد الأزمة.
ويتضمن النص بالمقابل "صندوق إنعاش مستقبلياً" سيجري تحديد "جوانبه القانونية والعملية"، لا سيما "تمويله" في وقت لاحق. ودافع الوزير الفرنسي لومير مساء الخميس عن تمويل "بنحو 500 مليار يورو" مخصص لـ"تكاليف المستقبل" و"محدود الوقت"، لكنه يسمح بإصدار دين مشترك لأن "هذا هو الحل الوحيد".
وتبدو الاستجابة الموحدة للأزمة ضرورية أكثر من أي وقت مضى للاقتصاد الأوروبي، الذي يتجه في 2020 نحو ركود عميق. ويعتبر صندوق النقد الدولي أن أزمة فيروس كورونا قد تؤدي على المستوى العالمي إلى "نتائج اقتصادية أسوأ من نتائج الكساد الكبير" في عام 1929.
وبعد مفاوضات عقيمة، تكثفت الاتصالات الثنائية لمحاولة تخفيف حدة موقف هولندا التي تعرضت للانتقاد بالإجماع صباح الأربعاء، لأنه متصلب ومانع للتوصل إلى اتفاق.
وتنتقد الدول الأعضاء هولندا لعرقلتها تفعيل الآلية الأوروبية للاستقرار التي أنشئت عام 2012 خلال أزمة الديون، وهي ممولة من الدول الأعضاء وتشترط من أجل تقديم القروض للدول المعنية إصلاحات اقتصادية فيها. ووضع هذا الشرط في فترة كانت فيها اليونان مجبرة على القيام بإصلاحات صعبة مقابل النقد، لكن تطبيقه قد يعد مهينا لإيطاليا وإسبانيا، الأكثر تضررا من الوباء في أوروبا.
غير أن الاتفاق الأخير نص على أن القروض في هذه الحالة، والتي يمكن أن تساوي حتى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد المعني، يمكن أن تستخدم دون شرط مسبق لدفع تكاليف صحية ووقائية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
واعتبر وزير المالية الهولندي فوبكه هوكسترا، هذا الإصلاح "عادلاً ومنطقياً"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "دعماً اقتصادياً" عبر هذه الآلية لا يتعلق بتكاليف صحية سيبقى "خاضعاً لبعض الشروط". من جهته، رحب وزير الاقتصاد الإيطالي روبيرتو غوالتييري "بوضع سندات اليورو باتت على الطاولة، في حين سحبت شروط الآلية الأوروبية للاستقرار. سنقدم أمام المجلس الأوروبي مقترحاً طموحاً".
ولم يكن هناك من خلافات تذكر بشأن المحورين الآخرين للرد الأوروبي بوجه الأزمة. ويمكن لصندوق ضمان من البنك الأوروبي للاستثمار أن يحرك حتى 200 مليار يورو لدعم الشركات، بينما ضمنت المفوضية الأوروبية مبلغاً أقصاه 100 مليار يورو لدعم الخطط الوطنية لإدارة البطالة الجزئية.
(العربي الجديد ـ فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
