الاحتياطيات النقدية تحمي دول الخليج من ديون صندوق النقد

رغم الأزمات التي تعصف باقتصادات غالبية الدول العربية، إلا أن بعضها لم يلجأ حتى الآن إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي... السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وليبيا والجزائر، من أبرز الدول العربية النفطية التي لا تزال تقاوم إملاءات الصندوق، لأسباب ترتبط في غالبيتها بقوة احتياطاتها النقدية ومتانة مؤشراتها الاقتصادية العامة.
وذلك على الرغم من اضطرار بعضها أخيراً للاقتراض من مؤسسات تمويل أجنبية لسد العجز في الموازنات العامة نتيجة انهيار أسعار النفط.

وتلفت إحصاءات معهد صناديق الثروات السيادية، إلى أن إجمالي موجودات الصناديق الخليجية يبلغ حالياً نحو 2.67 ترليون دولار، أي أكثر من 37% من إجمالي موجودات صناديق الثروات السيادية العالمية.
وبلغ الاحتياطي النقدي للمملكة العربية السعودية حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي نحو 563.5 مليار دولار، بنسبة تراجع تقترب من 25% مقارنة مع 2014، وذلك بسبب تهاوي أسعار النفط.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الاحتياطات النقدية لدى المملكة العربية السعودية تكفي بالكاد لضمان تحقيق التوازن الاقتصادي لفترة لا تتجاوز 5 سنوات، إذا ما ظل سعر النفط عند 50 دولاراً للبرميل.
ويتوقع أن تكون احتياطيات كل من الكويت وقطر كافية لمدة 25 عاماً والإمارات 30 عاماً، فيما تكفي احتياطات البحرين وعُمان لتحقيق توازنهما الاقتصادي لـ5 سنوات عند سعر 50 دولاراً لبرميل النفط.

وتعد التجربة الكويتية لافتة خليجياً في ما يتعلق بالامتثال لتوصيات صندوق النقد الدولي بالرغم من عدم الاقتراض منه.
إذ على الرغم من الطفرة النفطية التي تتمتع بها الكويت لم تستطع أن تحقق معدلات نمو حقيقية في القطاعات الاقتصادية المختلفة. لذا، استسلمت لتوصيات ودراسات صندوق النقد الدولي التي أثبتت عدم توافقها وتواؤمها مع المجتمع الكويتي أخيراً، خاصة بعد رفع الدعم عن البنزين والكهرباء والماء في الفترة الأخيرة، وهو ما تسبب بأزمة بين الحكومة والبرلمان.

يصف أستاذ الاقتصاد والتمويل في الجامعة الأسترالية في الكويت نبيل علم الدين، العشرة أعوام الماضية بـ"العصر الذهبي الضائع" لدول الخليج عامة والكويت بشكل خاص، "لكن لم تستغل هذه الدول وضعها المالي المتين والقوي في الاستثمار بشكل كاف بصناعات بديلة عن النفط حتى تكون قادرة على امتصاص أي صدمات".
ويشير علم الدين إلى أن علاقة صندوق النقد بالكويت يراها البعض أنها تنحصر في تقارير وتوصيات فقط، إلا أنها في الحقيقة فروض.
ويستند في ذلك إلى أن الصندوق عندما أوصى بالنظر إلى ملف الدعم بالكويت قامت الحكومة خلال 12 شهراً بتمهيد قرار رفع الدعم. لا بل تم تعديل مسمى كلمة رفع الدعم إلى "ترشيده" حتى يتقبلها المجتمع الكويتي، وبالنهاية تم تنفيذ القرار دون النظر إلى الشرائح المجتمعية التي تعاني حالياً من تبعاته.

وشدد صندوق النقد الدولي في توصياته السنوية الأخيرة للكويت على أهمية المباشرة الفورية في صياغة استراتيجية شاملة طويلة الأجل لتصحيح أوضاع المالية العامة، مؤكداً أن توفر مساحة الاقتراض سيمكن البلاد من تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.
ويؤيد الخبير الاقتصادي خالد السنعوسي أن غالبية التقارير التي أصدرها الصندوق عن الكويت خاصة قبل الإعلان عن العجز المالي في موازنة 2014/ 2015، تقول إن هناك ازدهاراً يمكن أن يتحقق مع العمل على رفع معدلات النمو.
واشترط الصندوق في تقريره حينذاك تبني مشروع الخصخصة ليكون أول طريق النهوض الاقتصادي. غير أن إعلان الكويت عن العجز الذي كان بمثابة مفاجأة، على حد قول وزير المالية أنس الصالح، غيّر قواعد العمل بالنسبة للصندوق وتوجيهاته وتوصياته.

أما الجزائر، فقد عادت إلى الاقتراض بعد سنوات طويلة من خفض الديون الخارجية إلى مستويات قياسية، إلا أنها لم تلجأ بعد إلى صندوق النقد.
إذ تعاني البلاد من أزمة اقتصادية وعجز في الموازنة بعد تراجع أسعار النفط.
ومن المنتظر أن يحل فريق تابع لصندوق النقد في 7 مارس/ آذار بالجزائر.
وكشف مدير ديوان الرئيس الجزائري أحمد أويحيى أخيراً، أن الجزائر ستضطر إلى استدانة 5 مليارات دولار سنوياً من صندوق النقد ابتداء من العام الحالي، وذلك إذا تواصل انهيار سعر برميل النفط.