5200 وحدة سكنية في حيين استيطانيين في القدس المحتلة، أعلن نتنياهو عن المضي في إجراءات التخطيط والبناء لها، لأول مرة في القدس، منذ إقامة مستوطنة هار حوما، على أراضي أم طوبا جنوبي القدس في عام 1997. لم يعطل بناؤها في حينه، لا اتفاق أوسلو ولا الاحتجاجات الفلسطينية عن خرق مبدأ "عدم اتخاذ خطوات من طرف واحد" الذي اعتمدته اتفاقيات أوسلو. و1900 وحدة سكنية أخرى في مستوطنات الضفة الغربية، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي أن لجنة التخطيط والبناء للإدارة المدنية (الذراع التنفيذي للاحتلال) ستصادق عليها يوم الأربعاء المقبل، بما يضمن تعزيز الاستيطان وتكثيفه في نقاط مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
مقابل هذين الإعلانين، لا يزال الفلسطينيون، وللدقة، الشعب الفلسطيني، ينتظر زيارة رئيسه، محمود عباس، لغزة، كخطوة تنفيذية أولى، لتحقيق الوعود والتصريحات بالسعي لاستعادة الوحدة الوطنية، ووقف الانقسام الفلسطيني.
ويبدو للأسف أن ذلك شبه مستحيل، في ظل إصرار كل طرف من طرفي الانقسام، على تأكيد "شرعيته هو" وبقائه هو، ماضياً في اتصالات مع الطرف الإسرائيلي، سواء كانت بشكل مباشر، كما هو حال السلطة الفلسطينية في رام الله ، من خلال التنسيق الأمني، وما يسمى بلجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، أو عبر مساعٍ "للتهدئة" عبر مسؤولي المخابرات المصرية كما هو حال حكومة "حماس" في قطاع غزة. المصيبة أن أياً من الطرفين لا يبدي نية جادة وحقيقية لإنهاء الانقسام الفلسطيني والاستعداد فعليا لمواجهة ما يفرضه بدء تطبيق "صفقة القرن" على أرض الواقع .
سيبقى الطرفان المسؤولان عن الانقسام بفعل استمراره (بدون حاجة للعودة إلى من أطلقه ومن قام به) يتبادلان الاتهامات تارة، والوعود بالمصالحة تارة أخرى، بدون أن يلتفت الاحتلال لحربهما وصراعهما، بل سيواصل مشروعه الاستيطاني والاقتلاعي من دون أن يلتفت لأي منهما وسيدفع الشعب الفلسطيني في نهاية المطاف الثمن الفادح لقيادات ومنظمات لم تعد ترى من قضيتها إلا بقائها في السلطة، مهما كانت هذه السلطة محدودة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
