الانتخابات الجزائرية: نسب تصويت متدنية وتخوّف من التزوير

وأضاف الوزير الجزائري، في مداخلة عبر التلفزيون الحكومي، أن أعلى نسبة مشاركة سجلت في ولاية تمنراست، أقصى جنوب الجزائر، وبلغت 23.2 بالمائة.

وكانت نسبة التصويت قد بلغت، حتى الساعة العاشرة صباحًا، 4.13 بالمائة، بحسب ما أعلن وزير الداخلية، في وقت سابق، بارتفاع طفيف مقارنة مع ما سجل في التوقيت نفسه خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار 2012، وبلغت 4.11 بالمائة.

ولوحظ عزوف انتخابي كبير، حتى الآن، وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه حالياً، فإن نسبة التصويت العامة لن تتجاوز اليوم تلك التي سجلت في انتخابات عام 2012.

وشدّد بدوي على أن العملية الانتخابية تجري في ظروف هادئة، ولم يعلق على اشتباكات عنيفة جرت داخل مركز انتخابي في بلدية رباح، بولاية وادي سوف، جنوب الجزائر، أدت إلى تهشيم صندوق انتخابي.

كما سجلت مناوشات طفيفة بين ناشطي حزبين سياسيين، صباح اليوم الخميس، في منطقة البويرة، شرق العاصمة الجزائرية، قبل أن تتم تهدئة الأوضاع.


والليلة الماضية، تعرّض مراقبون للانتخابات، ينتمون إلى حركة "مجتمع السلم"، لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من الشبان المحسوبين على حزب "جبهة التحرير الوطني"، عندما كانوا بصدد استلام بطاقات مراقبة الانتخابات من مقر البلدية.

وافتتحت مكاتب التصويت أمام الناخبين، الذين بلغ عددهم في القوائم الانتخابية أكثر من 23 مليون ناخب، لانتخاب نواب برلمان هو السادس منذ دخول الجزائر عهد التعددية السياسية عام 1989.

" تتخوف السلطات الجزائرية من العزوف عن التصويت "

وتعدّ هذه المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات برلمانية تحت إشراف هيئة مستقلة دستورية لمراقبة الانتخابات، تضم 410 أعضاء، نصفهم قضاة، والنصف الثاني من الكوادر والشخصيات المستقلة، وفي ظل إبعاد جهاز المخابرات عن التأثير المباشر في الانتخابات.

وتتنافس قوائم تمثل 53 حزبًا إضافة إلى مستقلين على 462 مقعدًا. ومن أبرز الأحزاب المشاركة حزب "جبهة التحرير الوطني" وحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" و"تجمع أمل الجزائر" و"الحركة الشعبية الجزائرية"، من الموالاة، بينما تمثّل أحزاب "جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة" و"حزب العمال اليساري"، أبرز الأحزاب المشاركة من المعارضة، كما يشارك الإسلاميون في الانتخابات عبر تحالفين سياسيين؛ يضم الأول حركة "مجتمع السلم" و"جبهة التغيير"، ويمثلون تيار "الإخوان المسلمين"، أما الثاني فهو تحالف إسلامي يضم ثلاثة أحزاب سياسية؛ هي "حركة النهضة" و"جبهة العدالة والتنمية" و"حركة البناء".

ويقاطع هذه الانتخابات حزبان؛ هما "طلائع الحريات"، بقيادة رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، وحزب "التجديد الجزائري"، بقيادة المعارض، سفيان جيلالي، إضافة إلى ناشطين سياسيين.

وتتخوف السلطات الجزائرية من العزوف عن التصويت، وبذلت جهدًا دعائيًّا كبيرًا لإقناع الجزائريين بالتصويت، بهدف رفع النسبة مقارنة بتلك التي سجلت في انتخابات البرلمان عام 2012، بسبب الظروف الاستثنائية التي تجري فيها هذه الانتخابات، في ظل وضع اجتماعي واقتصادي مزرٍ، إذ تواجه الجزائر أزمة مالية خانقة بفعل انهيار أسعار النفط خلال السنتين الأخيرتين، حيث خسرت البلاد أكثر من 100 مليار دولار من احتياطات الصرف.

ونشرت السلطات الجزائرية 100 ألف عون أمن من الشرطة والدرك، لتأمين مراكز الانتخابات ومحيطها، فيما نشر الجيش قوات ونقاط مراقبة في المناطق الريفية والصحراء لتأمين الانتخابات.

ورغم ذلك، أعلنت السلطات الجزائرية عن تخريب أربعة مراكز تصويت في بلديات ولاية البويرة شرق الجزائر.

وقامت مجموعة من الشباب بتخريب مركز تصويت في قرية آث بوعلي، ومنع الناخبين من أداء واجبهم الانتخابي، كما شهدت منطقة ذراع الخميس أعمال تخريب قام بها شباب محتجون طاولت مركز تصويت.

وشهدت بلدية الصحاريج، وقرية رافور في الولاية ذاتها، أحداث شغب قام بها شباب المنطقة الذين أقدموا على تخريب مركزي تصويت في هذه الدائرة، ومنعوا الناخبين من أداء واجبهم الانتخابي.

واندلعت مناوشات بين مجموعات الشباب الرافض لإجراء الانتخابات والمنتمي إلى تنظيمات تطالب بالهوية الأمازيغية، وعناصر الدرك الوطني التي حاولت فتح الطريق من جديد.