البرلمان البريطاني يصوت ضد الخروج بلا اتفاق من الاتحاد الأوروبي

ونجح التعديل، والمعروف باسم تعديل سبيلمان، والذي يطالب بمنع وقوع بريكست من دون اتفاق على الإطلاق في الحيازة على ثقة البرلمان بفارق 4 أصوات، إذ صوت 312 نائباً لصالحه وضده 308 نواب، فيما يعد هزيمة للحكومة.

كذلك رفض النواب تعديلاً آخر بتبني تسوية مالتهاوس المعدلة، إذ صوت ضدها 374 ولصالحها 164 نائباً، وبفارق 210 أصوات. 

وتنصّ النسخة المعدلة من التسوية على مقترح الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، ولكن مع توقيع اتفاق مع الاتحاد على إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه لمدة عامين، ومن ثم الانتقال التدريجي إلى قواعد منظمة التجارة العالمية. إلا أن الاتحاد الأوروبي كان قد رفض هذه الخطة مسبقاً، قائلاً إن لا فترة انتقالية من دون اتفاق بريكست.

أما التصويت النهائي على المقترح الحكومي بعد تعديله، وهو عملياً إعادة للتصويت على تعديل سبيلمان، فحصل على 321 مقابل 278، وذلك على الرغم من أن الحكومة دفعت نوابها في نهاية الأمر إلى التصويت ضد المقترح الذي تقدمت به أصلاً بعد تعديله، وهو ما يعكس الفوضى في قيادة المحافظين، وفقدانها زمام الأمور.

ولا يعد هذا التصويت ملزماً قانونياً للحكومة البريطانية، ولكنه يحمل رغبة الأغلبية البرلمانية. كما أن نفي احتمال بريكست من دون اتفاق لا يتعلق فقط ببريطانيا، بل بموافقة الاتحاد الأوروبي أيضاً.

وكانت ماي قد أكدت خلال مناقشات البرلمان اليوم أنها ستصوت ضد بريكست من دون اتفاق، في معرض إجابتها عن سؤال لزعيم المعارضة جيريمي كوربن.

وكان كوربن قد دعا ماي إلى التخلي عن صفقتها التي وصفها "بالميتة" وتبنّي خطة العمال التي تشمل اتحاداً جمركياً مع الاتحاد الأوروبي وبريكست مخففاً.

وقال كوربن "لقد كانت رئيسة الوزراء تصر بعناد على أن الخيار المتاح هو فقط بين صفقتها والخروج من دون اتفاق. تصويت ليلة أمس قضى على صفقتها. ولكنها لا تستطيع اليوم إظهار حسها القيادي ودفع حزبها للتصويت ضد الخروج من دون اتفاق".

كذلك دعا وزير المالية، فيليب هاموند، خلال مداخلته البرلمانية اليوم أيضاً البرلمان إلى العمل معاً للتوصل إلى اتفاق يشمل الأحزاب جميعها لتحقيق البريكست، وهو ما فسره المحللون على أنه دعوة إلى بريكست مخفف.

وقال هاموند، بعيد تحذيره من مخاطر بريكست من دون اتفاق على الاقتصاد البريطاني، إن الفرصة متاحة في حال إزالة هذا الاحتمال عن الطاولة "لرسم خريطة طريق تجاه بناء إجماع عبر المجلس لصالح صفقة بإمكاننا دعمها جميعاً للخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة".

ومن ناحية أخرى، يسعى متشددو بريكست للتوصل إلى اتفاق مع عدد من الدول الأوروبية التي تحكمها أحزاب من يمين الوسط، كي ترفض الطلب البريطاني المرتقب لتمديد موعد بريكست. وتتخذ القرارات الأوروبية بالإجماع، ويعني رفض أي دولة لأي قرار نقضه عملياً.

ويهدف هؤلاء إلى ضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد ومن دون اتفاق، وذلك بعد تبلور عدم وجود دعم في البرلمان البريطاني لصالح هذا الخيار.

ولكنه من المستبعد أن تنجح جهودهم في الضغط على حكومات دول مثل هنغاريا أو إيطاليا أو بولندا، والتي تمتلك قضايا أكثر أهمية وأولوية على أجندتها الأوروبية.

ومن جانبه، طالب نايجل فاراج، الزعيم السابق لحزب الاستقلال البريطاني، ومن أشد مؤيدي بريكست، بأن يصوت البرلمان الأوروبي، والذي يتمتع بعضويته، ضد تمديد موعد بريكست "إن الحل الوحيد لتجنب قدوم أفواج من نواب البرلمان الأوروبي التابعين لحزب جديد مؤيد للبريكست يكون بالتصويت ضد تمديد المادة 50 (من معاهدة لشبونة) وضمان مغادرتنا يوم 29 مارس/ آذار".