نالت الحكومة البريطانية، الاثنين، موافقة البرلمان النهائية على تشريع يمنح رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، سلطة البدء في إجراءات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وبعد أن صوّت أعضاء مجلس العموم، في وقت سابق الاثنين، على التخلص من التغييرات التي وضعها مجلس اللوردات على مشروع القانون في الأسابيع الأخيرة، وافق أيضا مجلس اللوردات على مشروع القانون من دون تعديلات.
ورفض النواب بغالبية 335 صوتا مقابل 287، التعديل الأول لمجلس اللوردات، الهادف إلى حماية ثلاثة ملايين أوروبي يعيشون في المملكة المتحدة. كما رفضوا التعديل الآخر الذي يعطى البرلمان الكلمة الأخيرة بالنسبة لاتفاق نهائي مع بروكسل.
ورفضت غالبية من 331 صوتا التعديل الذي نال تأييد 286 نائبا. وبعيد ذلك، أعطى مجلس اللوردات البريطاني موافقته النهائية على القانون.
من جهة أخرى، رحّب الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيز، بموافقة البرلمان. وقال ديفيز في بيان: "أيّد البرلمان اليوم الحكومة في عزمها على المضي في مغادرة الاتحاد الأوروبي... نحن الآن على أعتاب التفاوض الأهم في بلادنا منذ جيل". وأضاف: "سنفعّل المادة 50 بحلول نهاية هذا الشهر، كما هو مزمع، ونحقق نتيجة في صالح المملكة المتحدة بأسرها".
(وكالات)
اقــرأ أيضاً
ورفضت غالبية من 331 صوتا التعديل الذي نال تأييد 286 نائبا. وبعيد ذلك، أعطى مجلس اللوردات البريطاني موافقته النهائية على القانون.
من جهة أخرى، رحّب الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيز، بموافقة البرلمان. وقال ديفيز في بيان: "أيّد البرلمان اليوم الحكومة في عزمها على المضي في مغادرة الاتحاد الأوروبي... نحن الآن على أعتاب التفاوض الأهم في بلادنا منذ جيل". وأضاف: "سنفعّل المادة 50 بحلول نهاية هذا الشهر، كما هو مزمع، ونحقق نتيجة في صالح المملكة المتحدة بأسرها".
(وكالات)
