وأكد مصدر برلماني عراقي أن مجلس النواب صوت على جميع فقرات الموازنة قبل أن يرفع جلسته إلى الإثنين المقبل، مبينا أن التصويت تم بمقاطعة النواب الأكراد الذين اعترضوا على تخفيض حصة إقليم كردستان من 17 إلى 12.6%.
وجاء التصويت على موازنة 2018 بغياب ممثلي إقليم كردستان صادما للقوى الكردية التي هاجمت الحكومة والبرلمان الاتحاديين.
ومن جانبها اتهمت عضو البرلمان العراقي عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" نجيبة نجيب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بارتكاب مخالفات دستورية وقانونية فيما يتعلق بالموازنة وقضايا أخرى، موضحة خلال مؤتمر صحافي عقد في بغداد أن العبادي أصبح رئيسا للوزراء عام 2014 بناء على وثيقة سياسية صادق عليها الأكراد وقوى أخرى.
وأشارت إلى أن الوثيقة تضمنت مسائل عدة أبرزها التعهد بتسديد رواتب قوات "البشمركة" الكردية، معبرة عن استغرابها من عدم وجود جهة تحاسب العبادي على خروقاته التي تمثلت بمخالفة المادتين 14 و50 من الدستور، ولم يراع مصالح الشعب الكردي على حد قولها.
وتابعت "كنا نأمل في معالجات سياسية للمشاكل وتطبيق وعوده التي أطلقها في مؤتمراته الصحفية، موضحة أن رئيس الوزراء العراقي لم يلتزم بأي وعد أو قرار سياسي.
إلى ذلك، دعا عضو البرلمان العراقي عن "التحالف الكردستاني" سيروان سيريني، الرئيس العراقي فؤاد معصوم، وقادة إقليم كردستان بمقاطعة العملية السياسية والانتخابات المقبلة وعقد مؤتمر دولي لإيجاد نموذج آخر لحكم العراق بعد المواقف الأخيرة، والإصرار على تمرير الموازنة بصيغتها التي قلصت حصة الإقليم، موضحا في بيان أن ما يجري تحت قبة البرلمان العراقي يمثل مخططا لتقسيم العراق وتهميش الأكراد والانقلاب على الشراكة وتطبيق لسياسة ولاية الفقيه التي أصبحت تقود العراق بحسب قوله.
وأضاف "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، هذا مثل مشهور تقع بغداد في ارتكابه نتيجة تأثير سياسة ولاية الفقيه"، مبينا أن "السلطات العراقية تعمل على إرغام الشركاء على القبول بالموازنة بشكلها الحالي رغم أنوفهم".
وتابع "لا يمكننا السكوت والبقاء كمتفرجين على المهزلة التي تجري تحت قبة البرلمان بحق الأكراد، والاستمرار بسياسة الشوفينية، والنعرة القومية"، محملا الرئاسات الثلاث والجهات السياسية التي شاركت بالتصويت على تخفيض حصة الإقليم المسؤولية عن هذا العمل الخطير الذي سيقضي على التحالفات والتفاهمات السابقة.
وقال النائب عن التحالف، عدنان الأسدي، في وقت سابق من اليوم السبت إنّ النسبة الحالية (12.6%) التي أُعطيت للأكراد في الموازنة منحت وفقاً للتعداد السكاني، ولن تتم زيادتها نهائياً، مبينأ أن حلم إقليم كردستان هو إرجاع نسبتهم السابقة من الموازنة، والتي كانت 17%، لكنّ هذا الحلم لن يتحقق أبدا، على حد قوله.