البلمان المصري يقر 3 قروض... ولا مصالحة لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية

واعتمد البرلمان قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسي حمل رقم 68 لسنة 2020، بشأن اتفاقية تسهيل تمويل بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبنك كندا لتنمية الصادرات، والموقعة بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وتحصل بموجبها مصر على قرض قيمته 226 مليون يورو، تحت ذريعة تطوير قطاع السكك الحديدية.

كذلك وافق على قرار السيسي رقم 30 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل (قرض) ثانٍ بمبلغ 25 مليون دينار كويتي، لتمويل مشروع "طريق عرضي 4" ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتعديل اتفاقية التمويل الأول الموقعة بتاريخ 13 مارس/ آذار 2018 بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بإجمالي 17 مليوناً و500 ألف دينار كويتي.
ووافق مجلس النواب كذلك على قرار السيسي رقم 29 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الحكومتين المصرية والصينية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على مصر إلى 109.363 مليارات دولار، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بنمو بلغ 17.47% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجي إلى نحو 13.4 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019، مقابل نحو 13.25 ملياراً في العام السابق عليه.

في سياق آخر، قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إنه لا يوجد تصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، موضحاً أن بنود قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر مؤخراً من البرلمان لا تشمل البناء على الزراعات.

ووجّه عبد العال الدعوة إلى نواب البرلمان لاستخدام أدواتهم الرقابية التي منحها لهم الدستور، وأن يدركوا أنهم ممثلون عن الشعب كله، حتى لا تتكرر مواقف بعض الوزارات مع النواب، وآخرها ما حدث من اعتداء لفظي على أحد النواب من موظف في وزارة الصحة والسكان.
من جهته، قال وزير الزراعة، السيد القصير، في رده على طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن دخول البلاد في مرحلة الفقر المائي، إن الوزارة تتعاون حالياً مع وزارة الموارد المائية والري لتطوير أنظمة الري لترشيد استخدام المياه، وتحقيق الاستفادة القصوى بتقليل التكلفة، إلى جانب إدخال آليات وطرق جيدة تقلل من حاجة المحاصيل للمياه، ومحاولة استنباط أصناف نباتية جديدة.

وأضاف القصير أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات لإنشاء البورصات السلعية، وتعمل حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية، وإعداد مشروع جديد ليحل محل قانون الزراعة القديم "حتى يتواكب مع الطموحات الجديدة في القطاع الزراعي"، على حد تعبيره.