تتصدر مصر دول العالم العربي من حيث أعداد المشتركين بخدمات شبكة الإنترنت بنحو 48 مليون مُستخدم طبقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في يناير/كانون الثاني الماضي.
ولعل ثورة 25 يناير 2011 كانت أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع معدل الإقبال على استخدام الإنترنت بعد أن ساهمت الشبكة في حشد المصريين للثورة على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من خلال توجيه دعوات عبر صفحات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر. إذ يرصُد تقرير أعدته شركة "تكنو وايرلس" المتخصصة في التسويق الإلكتروني أن عدد مُستخدمي الإنترنت لم يكن يتجاوز 21.2 مليون شخص قبل الثورة.
ويشير التقرير إلى أن إدراك المواطنين أهمية الإنترنت في إحداث التغيير أدى إلى نمو أعداد المُستخدمين بنحو 126.5% حتى الآن مقارنة بفترة ما قبل الثورة، إضافة إلى تغير نمط الاهتمامات على شبكة الإنترنت بالمشاركة بصورة أكبر في صفحات التواصل الاجتماعي ومتابعة المواد والفعاليات السياسية.
نمو استثنائي
ويُسيطر على سوق الإنترنت في مصر أربع شركات هي "تي إي داتا" المملوكة للمصرية للاتصالات، وهي إحدى شركات الحكومة حيث تستحوذ على 65% من مُستخدمي الإنترنت الثابت، و"لينك دوت نت" التابعة لشركة موبينيل والتي تُسيطر على حصة سوقية 24.1%، وشركة "فودافون داتا" المُسيطرة على 6.8% من عدد العملاء، وأخيراً شركة "اتصالات للإنترنت" الإماراتية التي تكتفي بنسبة 5.6% من السوق.
يقول رئيس شركة تي كمبيوترز لتطبيقات الإنترنت، عمرو علوبة "إن السوق المصرية تشهد نمواً استثنائياً في معدلات استخدام شبكة الإنترنت بفضل ارتفاع الوعي السياسي والتعليمي إلى جانب تنامي حجم اعتماد الشركات والمؤسسات الحكومية على خدمات الإنترنت في إنجاز الأعمال".
ويشير علوبة لـ "العربي الجديد" إلى أن تحقيق شركات الإنترنت معدلات ربحية جيدة يدفعها إلى التوسع في طرح باقات جديدة للعملاء، ومشاركة الدولة في تطوير البنية التحتية من شبكة الاتصالات وكابلات الإنترنت بغرض تحسين مستوى الخدمة وزيادة معدل الانتشار في أنحاء الجمهورية.
وحسب خطة التطوير التي أطلقتها وزارة الاتصالات المصرية، فإنه من المستهدف ضخ استثمارات تقدر بنحو مائة 100 مليار جنيه (13.1 مليار دولار أميركي) بحلول عام 2020 لتطوير قطاع الاتصالات، شاملاً شبكة الإنترنت بهدف مواكبة نمو أعداد المُستخدمين.
وترصد المصرية للاتصالات المالكة لشركة "تي إي داتا" ملياري جنيه لتوصيل أربعة ملايين مسكن بالألياف الضوئية خلال عام 2015، وذلك بعد أن نجحت في ربط مليوني مسكن العام الماضي بهذه التقنية الحديثة.
ولكن شركات الإنترنت الثلاث الكبرى المُنافسة لـ "تي إي داتا" في مصر، لا ترحب بهذه الخطوة الآن، نظراً لأن شبكاتها غير مُجهزة للتشغيل بخاصية الألياف الضوئية التي تدشنها المصرية للاتصالات باعتبارها المسؤولة عن تطوير البنية التحتية لشبكة الإنترنت الثابت في البلاد.
مستقبل الإنترنت
تعتبر الحكومة أن خدمات الإنترنت فائق السرعة (البرودباند) المقدمة من خلال الهواتف المحمولة ومُشغل الـ USBهي المستقبل القادم لخدمات الإنترنت، إذ أطلق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمي تصريحات صحافية عن خطة الحكومة التي تستهدف استثمار 3.5 مليارات دولار بحلول سبتمبر/أيلول 2015 كمرحلة أولى من خطة تطوير البرودباند، على أن تبدأ في المرحلة الثانية باستثمارات قدرها أربعة مليارات دولار حتى عام 2017. وستساهم الحكومة بنسبة 20 % من هذه الاستثمارات المستهدفة مقابل 80 % لشركات الاتصالات.
ويقول العضو المنتدب لشركة "سوليوشن" لتطبيقات المحمول، أيمن إسماعيل، إن "خدمات البرودباند هي مستقبل شبكة الإنترنت في مصر، بعد أن أدخل مشغلو شبكات المحمول تقنية الجيل الثالث في عام 2007 والتي تتيح تصفح مواقع الإنترنت وإرسال البيانات والصور".
ويؤكد إسماعيل لـ "العربي الجديد" أن إقبال مصر على تقنية الجيل الرابع يتطلب ضخ استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية من الألياف الضوئية والكابلات حتى يتمكن مشغلو المحمول من تقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة على أوسع نطاق ممكن في المحافظات المصرية.
ويتزامن هذا مع استهداف المرحلة الأولى من خطة 2020، وصول عدد مُستخدمي الإنترنت فائق السرعة إلى 4.5 ملايين منشأة و ثمانية ملايين مواطن في 2016، على أن ترتفع إلى تسعة ملايين منشأة و 14 مليون مواطن بحلول عام 2020.
وبرغم الاهتمام الحكومي بتطوير البنية التحتية لشبكة الإنترنت، إلا أن العام الماضي شهد ظهور دعوة تحت مسمى "ثورة الإنترنت" ضد سوء مستوى الخدمة.
إذ يحدد مؤسس صفحة "ثورة الإنترنت" على شبكة فيسبوك، إسلام خالد الهدف من إطلاق الدعوة بأنها ثورة تكنولوجية ضد تحكم شركات الإنترنت، فتشير المعلومات الواردة في الصفحة الخاصة بهذه الدعوى إلى أن "الشركات تلزم المشتركين بسداد رسوم مرتفعة، في الوقت الذي تعاني فيه سرعات الإنترنت من بطء شديد".
ولكن في المقابل كشف آخر تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن قياس مجتمع المعلومات في دول العالم لعام 2014 ، أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عربياً بعد السودان وتونس بقائمة أرخص أسعار خدمات الإنترنت الثابت (باقة 1 جيجا)، بينما تحتل المرتبة الـ 12 عالمياً.
إقرأ أيضاً: الشفافية في الأسواق المالية
ويشير التقرير إلى أن إدراك المواطنين أهمية الإنترنت في إحداث التغيير أدى إلى نمو أعداد المُستخدمين بنحو 126.5% حتى الآن مقارنة بفترة ما قبل الثورة، إضافة إلى تغير نمط الاهتمامات على شبكة الإنترنت بالمشاركة بصورة أكبر في صفحات التواصل الاجتماعي ومتابعة المواد والفعاليات السياسية.
نمو استثنائي
ويُسيطر على سوق الإنترنت في مصر أربع شركات هي "تي إي داتا" المملوكة للمصرية للاتصالات، وهي إحدى شركات الحكومة حيث تستحوذ على 65% من مُستخدمي الإنترنت الثابت، و"لينك دوت نت" التابعة لشركة موبينيل والتي تُسيطر على حصة سوقية 24.1%، وشركة "فودافون داتا" المُسيطرة على 6.8% من عدد العملاء، وأخيراً شركة "اتصالات للإنترنت" الإماراتية التي تكتفي بنسبة 5.6% من السوق.
يقول رئيس شركة تي كمبيوترز لتطبيقات الإنترنت، عمرو علوبة "إن السوق المصرية تشهد نمواً استثنائياً في معدلات استخدام شبكة الإنترنت بفضل ارتفاع الوعي السياسي والتعليمي إلى جانب تنامي حجم اعتماد الشركات والمؤسسات الحكومية على خدمات الإنترنت في إنجاز الأعمال".
ويشير علوبة لـ "العربي الجديد" إلى أن تحقيق شركات الإنترنت معدلات ربحية جيدة يدفعها إلى التوسع في طرح باقات جديدة للعملاء، ومشاركة الدولة في تطوير البنية التحتية من شبكة الاتصالات وكابلات الإنترنت بغرض تحسين مستوى الخدمة وزيادة معدل الانتشار في أنحاء الجمهورية.
وحسب خطة التطوير التي أطلقتها وزارة الاتصالات المصرية، فإنه من المستهدف ضخ استثمارات تقدر بنحو مائة 100 مليار جنيه (13.1 مليار دولار أميركي) بحلول عام 2020 لتطوير قطاع الاتصالات، شاملاً شبكة الإنترنت بهدف مواكبة نمو أعداد المُستخدمين.
وترصد المصرية للاتصالات المالكة لشركة "تي إي داتا" ملياري جنيه لتوصيل أربعة ملايين مسكن بالألياف الضوئية خلال عام 2015، وذلك بعد أن نجحت في ربط مليوني مسكن العام الماضي بهذه التقنية الحديثة.
ولكن شركات الإنترنت الثلاث الكبرى المُنافسة لـ "تي إي داتا" في مصر، لا ترحب بهذه الخطوة الآن، نظراً لأن شبكاتها غير مُجهزة للتشغيل بخاصية الألياف الضوئية التي تدشنها المصرية للاتصالات باعتبارها المسؤولة عن تطوير البنية التحتية لشبكة الإنترنت الثابت في البلاد.
مستقبل الإنترنت
تعتبر الحكومة أن خدمات الإنترنت فائق السرعة (البرودباند) المقدمة من خلال الهواتف المحمولة ومُشغل الـ USBهي المستقبل القادم لخدمات الإنترنت، إذ أطلق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمي تصريحات صحافية عن خطة الحكومة التي تستهدف استثمار 3.5 مليارات دولار بحلول سبتمبر/أيلول 2015 كمرحلة أولى من خطة تطوير البرودباند، على أن تبدأ في المرحلة الثانية باستثمارات قدرها أربعة مليارات دولار حتى عام 2017. وستساهم الحكومة بنسبة 20 % من هذه الاستثمارات المستهدفة مقابل 80 % لشركات الاتصالات.
ويقول العضو المنتدب لشركة "سوليوشن" لتطبيقات المحمول، أيمن إسماعيل، إن "خدمات البرودباند هي مستقبل شبكة الإنترنت في مصر، بعد أن أدخل مشغلو شبكات المحمول تقنية الجيل الثالث في عام 2007 والتي تتيح تصفح مواقع الإنترنت وإرسال البيانات والصور".
ويؤكد إسماعيل لـ "العربي الجديد" أن إقبال مصر على تقنية الجيل الرابع يتطلب ضخ استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية من الألياف الضوئية والكابلات حتى يتمكن مشغلو المحمول من تقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة على أوسع نطاق ممكن في المحافظات المصرية.
ويتزامن هذا مع استهداف المرحلة الأولى من خطة 2020، وصول عدد مُستخدمي الإنترنت فائق السرعة إلى 4.5 ملايين منشأة و ثمانية ملايين مواطن في 2016، على أن ترتفع إلى تسعة ملايين منشأة و 14 مليون مواطن بحلول عام 2020.
وبرغم الاهتمام الحكومي بتطوير البنية التحتية لشبكة الإنترنت، إلا أن العام الماضي شهد ظهور دعوة تحت مسمى "ثورة الإنترنت" ضد سوء مستوى الخدمة.
إذ يحدد مؤسس صفحة "ثورة الإنترنت" على شبكة فيسبوك، إسلام خالد الهدف من إطلاق الدعوة بأنها ثورة تكنولوجية ضد تحكم شركات الإنترنت، فتشير المعلومات الواردة في الصفحة الخاصة بهذه الدعوى إلى أن "الشركات تلزم المشتركين بسداد رسوم مرتفعة، في الوقت الذي تعاني فيه سرعات الإنترنت من بطء شديد".
ولكن في المقابل كشف آخر تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن قياس مجتمع المعلومات في دول العالم لعام 2014 ، أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عربياً بعد السودان وتونس بقائمة أرخص أسعار خدمات الإنترنت الثابت (باقة 1 جيجا)، بينما تحتل المرتبة الـ 12 عالمياً.
إقرأ أيضاً: الشفافية في الأسواق المالية