ويعتبر بدة محجوب الذي شغل منصب وزير الصناعة لقرابة 60 يوماً سنة 2018، سابع وزير محسوب على نظام عبد العزيز بوتفليقة يودع سجن "الحراش"، حيث يوجد أحمد اويحيى وعبد المالك سلال بصفتهما رؤساء حكومة، وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق، بالإضافة إلى جمال ولد عباس وسعيد بركات وزيري التضامن سابقاً، بتهم فساد ثقيلة.
ومن المنتظر أن يمثل يوم الخميس وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول، أمام القاضي المحقق لدى المحكمة العليا، للتحقيق معه حول ملفات فساد متهم بالضلوع فيها أثناء تسييره للقطاع.
ومنذ استقالة بوتفليقة، في بداية إبريل/ نيسان، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي، رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين، على غرار رجل الأعمال علي حداد والأخوة كونيناف، ومدير الأمن سابقاً عبد الغني هامل.
ويطالب الحراك الشعبي في الجزائر في المظاهرات التي تنظم كل يوم جمعة، ومظاهرات الثلاثاء الخاصة بالطلبة، بمحاكمة رموز الفساد المتورطين في نهب المال العام، وتسليط عقوبات ضدهم، ويدعو إلى المزيد من فتح الملفات، في الولايات الداخلية خاصة.