دعت قوى المعارضة التقدمية في الجزائر كل مكونات المعارضة والحراك الشعبي إلى المشاركة في مؤتمر عام يعقد يوم السبت المقبل في العاصمة، بهدف صياغة مطالب سياسية للانتقال الديمقراطي وتحديد خط سير المعارضة في المرحلة المقبلة.
ودعت كتلة البديل الديمقراطي، في بيان، كل القوى السياسية والتنظيمات المدنية والكتل النقابية واللجان الطلابية والشخصيات المستقلة، للمشاركة في مؤتمر سياسي تمهيدي.
وأوضحت الكتلة أن المؤتمر يحمل عنوان "الجلسات الوطنية من أجل البديل الديمقراطي والسيادة الشعبية"، مشيرة إلى أن المؤتمر خطوة أولى لعقد مؤتمر وطني للقوى الديمقراطية في البلاد.
وتضم الكتلة حزب التجمع من أجل الثقافة، وجبهة القوى الاشتراكية، وحزب الاتحاد من أجل التغيير، والاتحاد الديمقراطي، وحزب العمال اليساري، وحزب العمال الاشتراكي، ورابطة حقوق الإنسان، وشخصيات مستقلة عارضت المسار الانتخابي الأخير، وتطالب بانتخاب مجلس تأسيسي يتولى صياغة دستور جديد للبلاد.
وأوضحت كتلة البديل الديمقراطي أن هذه الجلسات تعد في الوقت الحالي ضرورية، وأنها استجابة لمطالب ملايين الجزائريين الذين يتطلعون إلى الديمقراطية.
ويشير موقف قوى المعارضة التقدمية إلى أنها تتجه صوب رفض المشاركة في المشاورات المرتقبة التي يعتزم الرئيس عبد المجيد تبون إطلاقها لاحقا، عقب تجهيز مسودة الدستور الجديد من قبل اللجنة الدستورية التي عينها تبون قبل أسبوع.
ويُعتقد أن هذه الجلسات الديمقراطية، والمؤتمر المقبل الذي سيتقرر عقده لاحقا، تهدف إلى توحيد مواقف المعارضة إزاء خطوات الإصلاح السياسي والدستوري التي يتبناها الرئيس تبون ومخرجات مسودة الدستور المقبل.
ولا يُعرف ما إذا كانت قوى سياسية من خارج الكتلة الديمقراطية ستشارك في مؤتمر السبت المقبل.
وبخصوص مشاركة حركة البناء الوطني في المؤتمر، قال المرشح الرئاسي السابق عبد القادر بن قرينة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحركة لم تتلق بعد دعوة مباشرة للمشاركة، لكنها ملتزمة بالمشاركة في كل اللقاءات السياسية، مهما كان الطرف المنظم لها.
وأوضح أن الحركة مهتمة بالالتقاء السياسي مع كل الأطراف، مهما كانت توجهاتها ومواقفها السياسية، مشيرا إلى حرص الحركة على التواصل السياسي مع بقية مكونات الكتلة الديمقراطية من أجل مصلحة البلد.