الحصار يخنق الصناعة في غزة

قال نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، علي الحايك، إن القطاع الصناعي في قطاع غزة يعيش حالة صعبة وقاسية للغاية، نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2006 والحروب التي شنها الاحتلال خلال تلك الأعوام. 

وأوضح الحايك في حديث مع "العربي الجديد" أن المصانع العاملة حالياً لا تزيد عن 15 إلى 20 في المائة من إجمالي المنشآت الصناعية المختلفة المتوافرة، لافتاً إلى أن هذه المنشآت لا تعمل إلا بنسبة بسيطة من طاقتها التشغيلية.

وأشار المسؤول في اتحاد الصناعات الفلسطينية إلى أن حصة هذه المنشآت من السوق المحلية لا تتعدى 10 في المائة، في ظل عدم وجود حماية حقيقية للمنتج الفلسطيني المحلي على حساب المنتجات المستوردة من الخارج والتي تكتسح الأسواق الغزية.

ولفت الحايك إلى أن هناك حاجة ملحة إلى قيام القائمين على الاقتصاد المحلي بإعطاء المنتج المحلي الحماية اللازمة، خصوصاً وأن هناك قطاعات متميزة كقطاع صناعة الأثاث والملابس والبلاستيك، معتبراً أن منحها الفرصة الكافية سيساهم في التخفيف من الأزمة الاقتصادية وسيعزز من فرص العمل.

وتعتبر القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة التصدير إحدى العقبات التي تعترض عشرات المصانع والمنشآت العاملة في القطاع، الأمر الذي يحد من استمرارها وقدرتها على العمل في ظل تدهور السوق المحلية بفعل الانهيار الاقتصادي والمعيشي.

ويقدر عدد العاطلين عن العمل بنحو 300 ألف مواطن في حين يبلغ أعداد الخريجين غير العاملين 260 ألفاً، في الوقت الذي لا يزيد متوسط دخل الفرد اليومي عن دولارين أميركيين وتعتمد 80 في المائة من الأسر على المساعدات الإغاثية، فيما ارتفع معدل انعدام الأمن الغذائي ليصل إلى 69 في المائة، وذلك وفقاً للأرقام الرسمية والدولية.

وذكر نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن القطاع الصناعي بغزة كان يشغل ما يزيد عن 40 ألف عامل خلال السنوات الماضية في حين لا يتجاوز عدد من يعملون حالياً بضعة آلاف، ولا تعمل المصانع المشغلة لهم إلا بالحد الأدنى من طاقتها التشغيلية.

وبين الحايك أن نقص المعدات والآلات اللازمة انعكس بالسلب على واقع القطاع الصناعي في غزة إلى جانب انعكاسات الأزمة الكهربائية التي يعاني منها القطاع على مدار السنوات الماضية وغياب المواد الخام، لافتاً إلى أن هناك شريحة واسعة من المصانع أغلقت أبوابها نتيجة لهذه العوامل.

ووفقا للحايك فإن هناك إشكاليات مرتبطة بالواقع الفلسطيني تتمثل في ازدواجية الضرائب المفروضة على القطاعات الاقتصادية، وعدم دفع الاستحقاقات الضريبية لصالح القطاع الصناعي، إلى جانب عدم دفع التعويضات المستحقة للمصانع نتيجة للحروب الإسرائيلية السابقة التي شنت على غزة.

ومنذ أبريل/نيسان من العام 2017 تراجعت الحركة الاقتصادية في غزة بشكلٍ مختلف عما سبقه من الأعوام في أعقاب قيام السلطة الفلسطينية بتقليص فاتورة الرواتب المدفوعة، إلى جانب تحويل آلاف الموظفين إلى التقاعد المبكر، الأمر الذي رفع عجز السيولة النقدية المتوفرة في أيدي المواطنين.