الحكومة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع

وطالبت الحكومة الفلسطينية، في بيان لها أعقب جلستها الأسبوعية، الحكومة الإسرائيلية بالإقرار بأن الاستيطان والمستوطنين هم مصدر الإرهاب، وكذلك الإقرار بأنّها قوة احتلال ترفض الإقرار بأبسط الحقوق الفلسطينية الوطنية المشروعة، وتمارس سياسات إرهاب الدولة المنظم، بدلاً من سياسة التهديد والتحريض والاتهامات، وتزييف الحقائق وتشويه الوقائع التي تحاول من خلالها التغطية على الجرائم الإسرائيلية ومخططاتها، لتعميق الاحتلال والاستيطان.

وحمّلت الحكومة الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات تهديداتها ومخططاتها، التي سيتصدى لها الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل التي أقرتها القوانين الدولية.

كما أكّدت أنّ إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها وانتهاكاتها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إلا إذا قام المجتمع الدولي بمحاسبتها على انتهاكاتها لمبادئ وقواعد الشرعية الدولية، وإلزامها بوضع حد لاستمرار سرقة الأرض الفلسطينية، ومقدرات الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وضرورة استجابة الأمم المتحدة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والإقرار بالحق الفلسطيني بالتخلص من الاحتلال، وبكامل حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية.

وفي ما يتعلق بخطاب عباس في الأمم المتحدة، نهاية الشهر الماضي، أكّدت الحكومة الفلسطينية دعمها الكامل لما جاء في الخطاب المعبر عن موقف الإجماع الوطني الفلسطيني الرافض لاستمرار الوضع القائم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن عباس قد أسس لمرحلة جديدة من مراحل النضال الفلسطيني وبناء الدولة، والتحرر من الالتزام بالاتفاقيات التي ترفض إسرائيل الالتزام بها، وعدم القبول باستمرار الوضع الراهن، والسكوت على الجرائم التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية.

ودعت الحكومة الفلسطينية أبناء الشعب الفلسطيني وكافة فصائله الوطنية والإسلامية إلى التلاحم والتكاتف، وإلى تضافر الجهود لتحقيق اللحمة وإنجاز الوحدة والمصالحة الوطنية الصادقة، لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة، التي أعلن الرئيس عباس عن البدء في تنفيذ خطواتها، في ما أدانت الحكومة الفلسطينية التصريحات الإسرائيلية العنصرية التي صدرت عن أكثر من مسؤول إسرائيلي ضد عباس وخطابه في الأمم المتحدة، والتهديد بإجراء عقوبات جماعية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.

اقرأ أيضاً: عباس يطلب الحصول على توصيات تنفيذ قرارات المجلس المركزي