الحكومة الليبية ترفع رواتب المهن الطبية

وحدد قرار حكومة "الوفاق الوطني" المرتبات للممرض المساعد عند 1000 دينار كحد أدنى للرواتب، بينما يصل الحد الأعلى للطبيب الاستشاري إلى 3500 دينار.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية التي اطلع عليها "العربي الجديد"، فإنّ عدد العاملين في وزارة الصحة والجهات التابعة لها بنحو 263 ألف موظف حكومي.

وكانت وزارة المالية فرضت استخدام الرقم الوطني في الحصول على الراتب الشهري عبر المنظومة الإلكترونية، ويتيح الرقم الوطني وضع رقم مرجعي مميز لكل مواطن في الدولة، ويستهدف منع صرف الرواتب لذات الشخص في أكثر من جهة تابعة للدولة، ومنع الازدواج الوظيفي.

وتبدأ السنة المالية بليبيا، في أول يناير/ كانون الثاني، وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وقال ديوان المحاسبة "أعلى سلطة رقابية للبلاد"، في تقارير، إنّ إنفاق ليبيا على الباب الأول المتعلّق بمرتبات موظفي الحكومة، بلغ 139.23 مليار دينار (102 مليار دولار) خلال السنوات الست الماضية، وتشكّل نحو 50.2% من الإنفاق الحكومي خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنّ الموظف الحكومي لا يعمل سوى ربع ساعة يومياً.

وقالت تقارير لوزارة المالية بحكومة "الوفاق الوطني"، إنّ عدد الموظفين في القطاع الحكومي ارتفع إلى الضعف من 900 ألف موظف حكومي عام 2010، إلى 1.8 مليون موظف خلال عام 2018، ويشكلون نحو 25% من سكان ليبيا.

ولا يزال الحد الأدنى للأجور في ليبيا 450 ديناراً ليبياً (321 دولاراً) ويصرف الراتب كل 3 أشهر، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها البلاد. ويبلغ عدد سكان البلاد نحو 7.5 ملايين نسمة، يعمل منهم 1.85 مليون شخص في الجهاز الإداري للدولة وتحتاج ليبيا شهرياً إلى ملياري دينار ليبي لتغطية الإنفاق العام.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس الماضي، أنّها سجلت "أكثر من 37 اعتداء ضد مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، بما في ذلك المستشفيات والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف المدنية والعسكرية"، منذ بداية هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس، مطلع إبريل/نيسان الماضي.

وأوضحت أنّ "هذه الهجمات الشائنة التي ألحقت الضرر بما لا يقل عن 19 سيارة إسعاف و19 مستشفى، أسفرت عن مقتل ما مجموعه 11 شخصاً وإصابة أكثر من 33 شخصاً بجروح"، لافتة إلى "أنه من المحتمل أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.

(الدولار=1.4 دينار ليبي تقريبا)