الدعوة إلى اتفاقية جديدة للمهاجرين بين فرنسا وبريطانيا

بينما يحقّق حالياً، مسؤولون بريطانيون في جوازات سفر هؤلاء في فرنسا ويمنعون الكثير من دخول البلاد.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية البريطانية، إنّ أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية ينبغي أن يطلبوا اللجوء في أوّل بلد آمن يدخلون إليه. وأكّدت الحكومة التزامها بالعمل مع الحكومة الفرنسية لحماية الحدود المشتركة في كاليه.

أمّا خطّة برتران، فتقضي بترحيل أي طالب لجوء ترفض بريطانيا طلبه إلى بلده الأصلي.

ومن المعلوم، أنّ مخيّم كاليه أو ما يعرف أيضاً باسم "غابة كاليه"، أصبح النقطة المحورية لأزمة اللاجئين في فرنسا، ويتواجد فيه ما يزيد عن تسعة آلاف شخص. ويحاول العديد منهم دخول بريطانيا، عن طريق التسلّل إلى شاحنات النقل التي تدخل الميناء وتعبر قناة النفق. ويدفع هؤلاء مبالغ مالية قد تكون كلّ ما يمتلكونه أو حتى استدانوها، للمهرّبين، على أمل الوصول إلى بريطانيا.

مخيم كاليه النقطة المحورية لأزمة اللاجئين (Getty)

قد يفشل هؤلاء مرّات عدّة قبل التمكّن من اجتياز النفق، ومنهم من تلقي عليه الشرطة الفرنسية القبض ويتعرّض للضرب بالعصي. وذلك وفق شهادات أشخاص تحدّثوا إلى "العربي الجديد"، عمّا يواجهونه في مساعيهم اليومية التي تبدأ مع حلول الظلام.

لذلك يأمل برتران في تعديل الاتفاقية الثنائية بين فرنسا وبريطانيا المعروفة باسم "معاهدة لو توكيه"، ويعتقد أنّه قد يساهم في تخفيف هذه المشاكل.

وتسمح "معاهدة لو توكيه" لمسؤولي الهجرة البريطانية، بالتحقّق من جوازات سفر المتواجدين في كاليه مقابل السماح لنظرائهم من الفرنسيين بالقيام بالمثل في ميناء دوفر، جنوب شرق بريطانيا والأقرب إلى فرنسا. وفي حال غياب تلك المعاهدة ينبغي أن ينتظر المسؤولون البريطانيون حتى يصل هؤلاء الأشخاص إلى بريطانيا للقيام بذلك.

وللإشارة، يجب أن يقدّم طالبو اللجوء طلبهم في أوّل بلد آمن يدخلونه، وذلك وفق قواعد الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "دبلن". بيد أنّ العديد منهم يصلون إلى فرنسا، ويرفضون البقاء فيها لأنّهم يعتقدون أنّ بريطانيا توفّر لهم فرص عمل وحياة أفضل.

كذلك كتب موقع الـ "بي بي سي" اليوم، أنّ برتران، لا يملك سلطة اتّخاذ القرار بشأن تغيير المعاهدة بين البلدين، لكن العديد من المرشّحين الذين يتطلّعون للفوز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل، يدعمون فكرته في إصلاح المعاهدة أو إلغائها.

ومن المتوقّع أن تسافر، أمبر رود، وزيرة الداخلية البريطانية، هذا الأسبوع إلى العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة المعاهدة.