الدولار يئن تحت مطرقة الاضطراب الجيوسياسي وخسائر هارفي

ويرى مصرفيون بموقع تحليل العملات "باوند استيرلنغ لايف"، في توقعاته نهاية الأسبوع الجاري، أن الدولار ربما يواصل حال الضعف خلال العام الجاري مقابل عملات رئيسية مثل اليورو والإسترليني والفرنك السويسري.
في هذا الصدد يرى الاقتصادي بمصرف "جوليوس بيير" السويسري، ديفيد ميير، أن الدولار سيقوى مقابل اليورو خلال الفترة المقبلة، وستفقد العملة الأوروبية، والتي أغلقت يوم الجمعة لدى حاجز 1.20 دولار، قوة الدفع الحالية. ويقول "لا نزال نعتقد أن اليورو سينخفض بنهاية العام الجاري، إذ اعتمد صعوده على توقعات متفائلة بشأن السياسة النقدية للمركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة". ويعتقد أن اليورو سيكمل العام لدى 1.12 دولار. أما الاقتصادي بمصرف "يوني كريدي" الإيطالي في ميلان، ماركو فالي، فيرى أن اليورو سيحتفظ بقوته مقابل الدولار.
وعلى صعيد الجنيه الإسترليني تراوحت التوقعات المصرفية بين ضعف الدولار خلال الأشهر المقبلة وتأرجحه حول مستويات تحت 1.30 دولار. في هذا الصدد، تقول محللة العملات بمصرف "كوميرزبانك" الألماني، كارن جونز، أن الإسترليني ربما ينخفض نحو مستوى الدعم 1.27 دولار خلال الأشهر المقبلة. ولكن على الصعيد المتفائل بالنسبة للإسترليني، فيرى المحلل بمصرف لويدز البريطاني، روبن ويلكن، أن الدولار سينخفض خلال الفترة المقبلة مقابل العملة البريطانية. ويعتقد ويلكن "أن الإسترليني سيرتفع إلى نحو 1.32 دولار على المدى القصير، ثم يعود للتأرجح بين مستوى يراوح بين 1.31 و1.29 خلال بقية العام الجاري. ويعتمد أداء الدولار مقابل الإسترليني على مسار مفاوضات "بريكست" ومستوى التضخم البريطاني. وهذه السياسة ستحدد إذا ما كان "بنك إنكلترا" سيرفع سعر الفائدة أم لا.
وبعد فترة من الصعود القوي خلال العامين الماضيين، عاد الدولار إلى التراجع بشدة خلال العام الجاري، وسط تصريحات للرئيس دونالد ترامب، قال فيها "إنه لا يرغب في الدولار القوي". ويعمل دونالد ترامب عبر هذه التصريحات إلى إضعاف الدولار، على أمل زيادة الصادرات الأميركية وتقليل العجز التجاري، إذ إن الدولار القوي يقلل من تنافسية المنتج الأميركي في الأسواق العالمية وكذلك المحلية في الولايات المتحدة. وسط هذه التصريحات وتغريدات ترامب المضطربة وتداعيات الوظائف والتضخم، يواصل مؤشر الدولار الانخفاض المستمر منذ فبراير/ شباط الماضي. وحسب رويترز، فإن هذه أطول فترة انخفاض للعملة الأميركية منذ 14 عاماً، إذ عادة ما ينخفض سعر صرف الدولار لشهر أو شهرين ثم يعود للارتفاع.
وعانى الدولار خلال الأشهر الماضية من مجموعة مصاعب، أهمها التوتر الجيوسياسي في كوريا الجنوبية، وهو توتر لا يزال قائماً، وعلى المستثمرين في أسواق المال التعامل معه، حينما يعودون للمضاربة على الدولار في سوق العملات يوم الإثنين المقبل، إذ إنه يمثل تهديداً نووياً خطيراً. كذلك يتوقع أن يعاني سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة من حاجة الولايات المتحدة الماسة لرفع سقف الدين الأميركي. وهو أمر يحتاج إلى موافقة الكونغرس الذي يعارض كثيراً من سياسات ترامب. أما على صعيد كارثة الإعصار هارفي، والذي من المقدر أن تصل خسائره إلى مائة مليار دولار، إذ عطّل حتى الآن الصناعة النفطية ومصافي التكرير في ولاية تكساس، فمن المتوقع أن تكون له آثار مباشرة على التضخم ومعدل النمو الأميركي خلال النصف الثاني من العام. وحتى الآن، وحسب التقارير الأميركية التي نشرتها "وول ستريت جورنال"، فإن الإعصار هارفي تسبب في تعطيل أكثر من 4.7 ملايين وظيفة في أميركا، وهو دخل يعادل نحو 3% من الناتج المحلي الأميركي.
هذه العوامل وغيرها ستكون من أهم العوامل التي ستحدد توجهات المستثمرين في سوق الصرف العالمي خلال الفترة المقبلة.
ويمثل الدولار والموجودات المالية المقيمة به أهم عامل في أسواق المال، إذ إنه يمثل 64% من احتياطات المصارف العالمية، وذلك حسب إحصاءات صندوق الدولي الأخيرة الصادرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. كذلك يمثل الدولار العملة الرئيسية في أسواق الصرف العالمية ونحو أكثر من 80% من تسوية الصفقات التجارية، إضافة إلى أنه عملة السندات والأسهم ليس في السوق الأميركي فحسب بل في كثير من أسواق العالم كذلك. وبالتالي، حسب تقرير لمصرف "بانك أوف أميركا ـ ميريل لينش"، سيكون تركيز المستثمرين في أعقاب عودتهم من الإجازة الصيفية على توجهات العملة الخضراء، بعد أن أجّل بنك الاحتياط الفدرالي "المركزي الأميركي" رفع سعر الفائدة التي كانت متوقعة في يونيو/ حزيران الماضي.