الرئيس اليمني يطلب توسيع صلاحيات الشورى

طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين، من مجلس النواب (البرلمان) تعديل مادة في الدستور لتوسيع عضوية مجلس الشورى بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي أقرّ المناصفة بين الشمال والجنوب وإشراك الحراك الجنوبي والحوثيين ومكونات أخرى.

ويمارس مجلس الشورى في اليمن السلطات التشريعية إلى جانب البرلمان، ويعين أعضاؤه بقرارات رئاسية، من ذوي الخبرة والكفاءات.

وطلب هادي في رسالة رسمية إلى مجلس النواب تعديل المادة 126 من الدستور، بحيث تتضمن توسيع أعضاء المجلس، وذلك استناداً الى الحق الدستوري الوارد في المادة رقم 158 من الدستور، والتي تنص على أن "لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور".

وقال هادي في رسالته إن "توسيع عضوية مجلس الشورى تهدف لتوسيع المشاركات السياسية من خلال اشتراك شريحة أكبر من الخبرات والكفاءات الوطنية في اتخاد القرارات المصيرية التي تتطلبها المرحلة القادمة".

ووفقاً للآلية السياسية للمرحلة الانتقالية القائمة على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، يقر مجلس النواب قراراته بالتوافق بين الكتل الرئيسية، وإذا تعذر التوافق يتم العودة إلى الرئيس هادي للفصل في الأمر.

وأقر البرلمان مبدأ مناقشة التعديل للمادة الدستورية خلال 72 ساعة.

وتأتي أهمية هذه الخطوة من كونها تعد أول إقرار بنتائج مؤتمر الحوار الوطني، بالإضافة إلى أنها ستشرك في المجلس جماعة الحوثيين والحراك الجنوبي ومكونات غير مؤطرة كالشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.

وتنص الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الذي انطلق في 18 مارس/ آذار العام الماضي واختتم في 20 يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، على "توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية ‏والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار بما ‏فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني. مع ضمان تمثيل الجنوب بنسبة 50 في المئة".

وبناءً على ذلك، سوف يحصل حزب “المؤتمر الشعبي العام” الذي يرأسه الرئيس السابق على 20 في المئة من مقاعد مجلس الشورى الـ، والحراك الجنوبي على نسبة 15  في المئة، وحزب "التجمع اليمني للإصلاح" على نحو تسعة في المئة، و"الاشتراكي اليمني" على نسبة ستة في المئة، وكذلك الحوثيون. بينما يحصل التنظيم "الناصري الوحدوي" على نسبة خمسة في المئة من الأعضاء، ومكونات "المرأة، والشباب، والمجتمع المدني" على سبعة في المئة لكل مكون، وبقية النسبة لشخصيات يعينها الرئيس هادي وأحزاب صغيرة.

ويتوقع مراقبون أن يوافق البرلمان على التعديل، باعتبار الطلب يأتي تنفيذاً لمخرجات مؤتمر الحوار التي وقعت عليها الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب.

وتأتي أبرز الانتقادات لهذه الخطوة، انطلاقاً من شرعية مخرجات مؤتمر الحوار نفسها، كونها محصلة اتفاق سياسي لم يعرض للاستفتاء على الشعب، بالإضافة إلى شرعية البرلمان الذي انتهت فترته الدستورية في العام 2009 ومُددت فترته بالتوافق بين القوى بسبب الأزمة السياسية في البلاد. لكن المؤيدون يعتبرونها خطوة سياسية هامة في مسار العملية السياسية التوافقية في الفترة الانتقالية حتى إنجاز الدستور الجديد.