الشركات الأميركية تعد للانسحاب من طهران

تستعد عشرات الشركات الفرعية التابعة لمجموعات أميركية في إيران، لإنهاء تواجدها في السوق الإيرانية، الذي بدأته بعد دخول الاتفاق النووي الإيراني حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2016.

وتحاول الشركات الأميركية بهذا التوجه تجنب أية صدامات مع إدارة دونالد ترامب، التي تستعد لتطبيق عقوبات على إيران بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وسمحت الحكومة الأميركية، بعد توقيع الاتفاق في العام 2015، لشركاتها بالتعامل مع ايران، لكن من خلال شركات تابعة أو شقيقة.

وحاولت بعض الشركات الأميركية الاستفادة من انطلاقة في قطاع الطاقة الإيراني، من خلال النافذة الضيقة التي سمحت بها الحكومة الأميركية. وبلغ إجمالي ايرادات تلك الشركات من عملياتها هناك ما يزيد عن 175 مليون دولار، ويُرجح أن تكون هناك إيرادات أخرى من شركات غير مسجلة لدى الهيئة.
وتشمل قائمة الشركات التي أفصحت عن أعمالها في إيران شركة هونيويل إنترناشيونال، عملاق المنتجات الاستهلاكية والخدمات الهندسية وأنظمة الطيران والتكنولوجيا، وشركة جنرال إلكتريك متعددة الأنشطة، من منتجات الرعاية الصحية والنقل إلى النفط والغاز، وشركة دوفر كوربوريشن المتخصصة في الطاقة والأنظمة الهندسية ومعدات الطعام، وشركة ايكولاب التي تعمل في مجال المياه والطاقة، وشركة البيمارل لصناعة الكيماويات، وايتون لإدارة القوى، بالإضافة إلى بعض شركات التأمين مثل شركة تشاب. وتمثل السوق الإيرانية كنزاً غير مستغل بالنسبة للشركات الأميركية والأوروبية.

وأعلنت هونيويل إنترناشيونال أن إيراداتها من إيران منذ عام 2016 بلغت 110 ملايين دولار، كما أشارت إلى حصول شركة تابعة لها على عقد لتطوير تكنولوجيا المراقبة والتحكم في شركة تبريز الإيرانية للبتروكيماويات. أما جنرال إلكتريك والشركة التابعة لها بيكر هيوز فقد حققتا معاً إيرادات مجمعة بلغت حوالي 25 مليون دولار من العقود مع إيران منذ عام 2016.

وشملت هذه الصفقات صفقات مع شركة مابنا، وهي شركة كهرباء إيرانية، وعقود لتوفير خطوط الأنابيب والصمامات وغيرها من منتجات البنية التحتية للنفط والغاز للشركات الإيرانية، لكن كلتا الشركتين أعلنت نيتهما إنهاء تلك العمليات في الوقت الحاضر.
ويقول باتريكك ميرفي، المحامي المتخصص بأنظمة العقوبات "على الشركات التي لديها عقود سارية التفكير بطريقة لإنهاء تلك العقود".

وعلى نحوٍ متصل، أعلن ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأميركي، أن الرخصة الممنوحة لشركة بوينغ، لتصدير طائرات تجارية وبعض قطع الغيار المرتبطة بها، سيتم إلغاؤها بعد مرور ثلاثة أشهر، مضى منها شهر واحد.
ووقعت بوينغ اتفاقاً مع إيران إير، تبيع بمقتضاه الشركة 80 طائرة بسعر يبلغ نحو 17 مليار دولار، واتفاقاً آخر مع شركة طيران أسيمان الإيرانية، لتوريد 30 طائرة مقابل 3 مليارات دولار.

وحتى هذه اللحظة لم يتم تسليم أي من الشركتين الإيرانيتين الطائرات المتفق عليها، وأعلنت بوينغ الأسبوع الماضي انسحابها من الصفقة، وقال تقي كبيري، عضو البرلمان الإيراني، لتليفزيون برس تي في Press TV الإيراني، إن "إيران ستسلك الطرق القانونية الدولية، من أجل معاقبة بوينغ".
وأضاف "من البداية، كان يتعين علينا أن نحصل على ضمانات قوية للتأكد من التزام شركة صناعة الطائرات (بوينغ) بالعقود المبرمة".

ورغم أن منوشن أعلن أن على بوينغ إيقاف تعاملها مع الشركات الإيرانية بحلول السادس من أغسطس/آب، إلا أنه لا توجد إشارات توحي بأن هناك طائرات ستسلم خلال تلك الفترة.

وفي تعليقه على احتمالات مقاضاة الشركات الإيرانية شركة الطائرات الأميركية، بسبب عدم التزامها بالعقد، قال متحدث رسمي باسم الشركة "كما ذكرنا سابقًا في أعقاب إعلان الإدارة الأميركية استئناف فرض عقوبات على إيران، فقد التزمنا نهج الحكومة الأميركية، فيما يتعلق بكافة الارتباطات مع الشركات الإيرانية. لم يعد لدينا ترخيص لبيع طائرات إلى إيران، لذلك لن تكون هناك مناقشات أخرى مع شركات الطيران الإيرانية في هذا الوقت".

ولم يتعامل أي من البنوك الأميركية مع إيران خلال الفترة الماضية، وكانت كل تعاملات الشركات تتم من خلال البنوك الأوروبية. لكن العقوبات الأميركية الجديدة ستجبر البنوك الأوروبية على وقف تعاملاتها مع الكيانات الإيرانية لتجنب العقوبات من الدرجة الثانية. 

ومثل كل الاستثناءات الأخرى التي تنوي الإدارة إلغاءها، يقول المسؤولون الأميركيون إن إلغاء الترخيص اتش (H)، يهدف إلى عزل إيران سياسياً ومالياً واقتصادياً، بينما تحاول واشنطن الضغط على طهران من أجل وضع قيود على الدور العسكري الذي تلعبه إيران في المنطقة. 
وقال سيجال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والذكاء المالي، "ستؤدي هذه العقوبات إلى المزيد من الضغط باتجاه منع النظام الإيراني من إساءة استخدام النظام المالي العالمي". 

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الشركات التي تعمل في الولايات المتحدة بموجب الرخصة "اتش" يتعين عليها إيقاف عملياتها قبل 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل أو المخاطرة بالتعرض للعقوبات.