الصحافيون والمحامون المصريون ممنوعون من الإقتراض المصرفي

إذا كنت صحافياً، قاضياً، محامياً، تعمل في ‏الشرطة، فلا تحاول الحصول على قرض في مصر، مهما كانت الظروف المالية ‏التي تمر بها. فالمصارف المصرية، ومن دون أي سند قانوني، قررت ‏منع أصحاب هذه المهن من الاقتراض، بحجة أن مخاطرهم ‏الائتمانية مرتفعة.
‏
غياب قانون

يؤكد الخبير المصرفي، هشام إبراهيم، أنه لا يوجد في القانون ما ‏يمنع الصحافيين أو المحامين أو القضاة، من الاقتراض، و‏لا سيما أن هذه الفئات من أصحاب الرواتب المرتفعة في ‏مصر. إلا أن المصارف تحاول خفض مخاطر تسليفاتها، من خلال ‏تعليمات شفهية يتم إعلانها من قبل إدارة المصرف، وليس من ‏قبل البنك المركزي.

يعلّل إبراهيم هذه الإجراءات بأن هذه الفئات المهنية المستهدفة لها سطوة ‏في المجتمع، إذ يصعب على المصرف مقاضاة أحد القضاة في حال تخلّف عن الدفع، وكذا بالنسبة للمحامين والصحافيين.

ويشير إبراهيم إلى أن المصارف المصرية خلال الفترة الماضية ‏حاولت التخفيف من إجراءات منع هذه الفئات من الاقتراض، فاعتمدت على ‏تعاقد الشركات أو الجرائد معها، بحيث تكون ‏جهة العمل هي الضامن الأساسي للحصول على القروض الفردية.‏

من جهته، يقول أمين صندوق نقابة المحامين، فتحي تميم، إن المصارف لا ‏تعلن رفض اقتراض المحامين بصورة رسمية، ولكنها تبلغ المحامي شفاهة بعدم الموافقة على طلبه. ويشير تميم إلى أن الأزمة ‏ليست في امتناع المصارف عن إقراض فئات أخرى، مثل ‏الصحافيين أو القضاة، فهؤلاء لديهم سبل أخرى مثل ضمان ‏النقابات التابعة لهم، وهو الأمر الذي لا يتوافر لدى المحامين ‏الذين يعملون في مكاتب خاصة ولا يملكون ما يمكن تقديمه ‏كضمانات للمصرف.

ويشرح تميم أن المصارف لا تضع مثل هذه التعقيدات على ‏رجال الأعمال الذين تعثروا في سداد مليارات الجنيهات. يدلل على ‏ذلك بعودة المصارف لإقراض أحمد عز، أمين تنظيم الحزب ‏الوطني، الذي استولى على مليارات الجنيهات، واتهم في ‏العديد من قضايا الفساد. ويؤكد سكرتير نقابة المحامين، في ‏تصريحات خاصة بـ"العربي الجديد"، أن "الأزمة الحقيقية في مصر ‏الآن هي غياب القانون، وترك مقدرات الدولة في أيدي حفنة قليلة من ‏الأفراد، يديرونها وفقاً لرؤيتهم".
‏
بينما يؤكد مصدر، رفض ذكر اسمه، في البنك المركزي، أنه لا ‏توجد أية تعليمات صادرة من البنك المركزي للمصارف تمنع منح القروض للصحافيين والمحامين والقضاة والعاملين بالداخلية، إلا أن المصارف، وفي إطار ضوابط الائتمان، لها ‏الحرية في رفض أو قبول عمليات التمويل، وفقاً لرؤيتها وقدرتها ‏على تقبّل المخاطر.

لكن، يتابع المصدر، الواقع معلوم للجميع وأصحاب هذه ‏الفئات يشكون من تعنّت المصارف في منحهم التمويل، حتى إن ‏قدموا كل المتطلبات من مستندات تضمن قدرتهم على ‏السداد. ويؤكد المصدر أن ما يتردد عن أن تلك الفئات مغضوب ‏عليها، غير صحيح، والأمر برمته يعود إلى بعض ‏الحوادث التي تعرضت لها المصارف، حيث تم استغلال سلطة ‏تلك الفئات وتمت إضاعة حق المصرف في تحصيل القروض. ‏وتساءل المصدر: "كيف يمكن أن ننفذ حكماً قضائياً على ضابط ‏شرطة؟ وما هو موقف نقابة الصحافيين إذا تم حبس عضو فيها ‏بسبب عدم قدرته على سداد قيمة القروض؟ وكيف يمكن ملاحقة محامٍ يمكن أن يظل يلاحق ‏المصرف بدعاوى كثيرة قد تكون غير حقيقية، لكنها ستكلّف المصرف ‏كثيراً من المال لمتابعتها؟".
‏
ويضيف المصدر أن المصارف تدير أموال الغير، أي أموال المواطنين ‏والشركات، ومن ناحية أخرى يجب الحذر في توظيف تلك ‏الأموال حتى تتمكن من تحقيق عائد جيد لأصحاب الودائع، ‏مشيراً إلى أن كثيراً من تلك الفئات حصلوا على قروض ‏وبطاقات ائتمان ولم يسددوها، ما أدى إلى وضع عدد كبير ‏منهم في القوائم السلبية لدى شركة‎ IScore ‎للاستعلام ‏الائتماني.
‏
ويلفت المصدر إلى أن بعض المصارف يحاول الحصول على ‏أكبر قدر ممكن من الضمانات لكي يقرض هذه الفئات، مثل ‏ضمان نقابة الصحافيين للصحافي الراغب في الاقتراض، ‏والسداد من خلال بدل التكنولوجيا (أي 1400 جنيه التي تمنحها نقابة ‏الصحافيين لأعضائها بدل تكنولوجيا واتصالات).
‏
فيما يؤكد عضو مجلس نقابة الصحافيين ومسؤول الصندوق فيها، محمد ‏شبانة، أن تلك الأمور لا وجود لها على أرض الواقع، وإن ‏الصحافيين يحصلون على قروض من العديد من المصارف، دون أي تمييز إيجابي أو سلبي. ويطالب شبانة الصحافيين بالتوجه إلى نقابتهم إذا تم رفض إقراضهم لأسباب ترتبط بطبيعة ‏مهنتهم.

إقرأ أيضا: الأخوان شعشاعة يحوّلان الزجاج إلى ابداعات فنية‏